الرئيس الفلسطيني: الحكومة الإسرائيلية مسؤولة بممارساتها عن تقويض سُبل حل الدولتين

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن ما يحدث اليوم تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية بسبب ممارساتها التي تقوض حل الدولتين ومحالفة الاتفاقيات الموقعة، وكذلك عدم بذل الجهود الدولية لإنهاء منظومة الاستيطان، وعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، الثلاثاء، بمقر الرئاسة في رام الله، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث أشار الرئيس عباس إلى أن استمرار معارضة جهود الشعب الفلسطيني للدفاع عن وجوده وحقوقه المشروعة في المحافل والمحاكم الدولية وتوفير الحماية الدولية له هي سياسة تشجع الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم وانتهاك القانون الدولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وقال الرئيس عباس إن إسرائيل تواصل عملياتها أحادية الجانب بما يشمل الاستيطان والضم الفعلي للأراضي وإرهاب المستوطنين واقتحام المناطق الفلسطينية وجرائم القتل وتهجير الفلسطينيين، وتغيير هوية القدس وانتهاك الوضع التاريخي واستباحة المسجد الأقصى دون رادع أو محاسبة، موضحا أن بلاده اتخذت جملة من القرارات لحماية مصالح الشعب بعد استنفاذ كافة الوسائل مع إسرائيل لوقف انتهاكاتها والتحلل من الاتفاقيات الموقعة وعدم الالتزام بوقف أعمالها أحادية الجانب.
وأكد الرئيس الفلسطيني أن الوقف الكامل للأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب هو المدخل الأساس لعودة الأفق السياسي وإنهاء الاحتلال وفقًا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية من أجل صنع السلام والاستقرار والأمن للجميع في المنطقة والعالم، منوها بأن بلاده تعرب دائما عن الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ونبذ العنف والإرهاب، واحترام الاتفاقيات الموقعة، وعن استعداده حاليا للعمل مع الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لعودة الحوار السياسي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الرئيس عباس أن الشعب الفلسطيني لن يقبل باستمرار الاحتلال للأبد ولن يتعزز الأمن الإقليمي باستباحة المقدسات ودهس كرامته وتجاهل حقوقه المشروعة في الحرية والكرامة والاستقلال، معربا عن شكره على جهود الولايات المتحدة المتواصلة.