تراجع أسعار الذهب عالميا بسبب مؤشرات التضخم والنمو في الولايات المتحدة

تراجعت أسعار الذهب العالمية، خلال التداول على الأوقية، اليوم الأربعاء 18 يناير، وسجل سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 1905 دولار، متأثرة بظهور بيانات اقتصادية جديدة بالولايات المتحدة، تتعلق بالتضخم ومعدلات النمو، بعد أن افتتحت التداول عند 1908 دولار، وارتفعت خلال التعاملات إلى 1922 دولار.
,انخفض مقياس التضخم، مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى 6,2% في ديسمبر على أساس سنوي، مقارنة بالقراءات السابقة والمتوقعة عند 7,3% و6,8% على التوالي.
وانخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 1,1% على أساس شهري في ديسمبر، و يأتي هذا في أعقاب انخفاضها في نوفمبر بنسبة 0,6%، مخالفا للتوقعات التي قد أشارت إلى التراجع بنسبة 0,8%.
وكانت بورصة الذهب العالمية قد اختتمت التداول أمس الثلاثاء عند مستوى 1908 دولا، بعد أن افتتحت االتعاملات عند 1916 دولار، لتتراجع 8 دولارات متأثرة بتوقعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس المتعلقة بالركود الاقتصادي.
,توقع ثلثا كبار الاقتصاديين، الذين شملهم استطلاع من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس حدوث ركود اقتصادي عالمي في عام 2023، مستشهدين بالتضخم المرتفع، والنمو المنخفض والديون الهائلة وبيئة الأعمال الغير جاذبة للاستثمار.
وأنهت بورصة الذهب العالمية تعاملات الإثنين الماضي، عند مستوى 1916 دولار، بعد أن استأنفت التداول في أول يوم لها، عقب انتهاء إجازتها الأسبوعية، عند مستوى 1920 دولار، لتتراجع الأوقية في نطاق ضيق مع بداية التعاملات الأسبوعية، وتسجل خسارة نحو 4 دولارات.
وتترقب الأسواق العالمية للذهب، قرار احتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة مستقبلا، خاصة بعدما أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، تباطؤ معدلات التضخم بالولايات المتحدة، لما له من تأثيرات مباشرة على تحرك أسعار الذهب العالمية، صعودا وهبوطا.
وكانت بورصة الذهب العالمية، قد اختتمت تعاملات الأسبوع الماضي، بتحقيق مكاسب تتجاوز 50 دولار، وأغلقت التداول عند مستوى 1920 دولار، بعد أن استهلت التداول عند 1870دولار.
كما شهدت أسعار الذهب العالمية، عدة قفزات سعرية، وواصلت الصعود على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، نتيجة ظهور بيانات اقتصادية جديدة بالولايات المتحدة، تتعلق بالتضخم ومعدلات النمو. خاصة انخفاض معدل التضخم، وطلبات إعانة البطالة، كمؤشر واضح لتوجه السياسات النقدية خلال الفترة المقبلة.
حيث انخفض معدل التضخم في الولايات المتحدة، وفقا لمؤشر أسعار المستهلك، إلى 6,0% على أساس سنوي مقابل 7,1% في الشهر السابق له، ولقد جاءت هذه القراءة للمؤشر متماشية مع توقعات السوق.
كما انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة لإعانات بطالة في الأسبوع المنتهي في 7 من يناير إلى 205 الف طلب، مقابل القراءة السابقة عند 206 ألف طلب، وذلك بحسب وزارة العمل الأمريكية.
كما جاءت هذه القراءة أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 215 الف طلب، وتعد مثل هذه البيانات الاقتصادية، مؤشرات لتوجيهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.