السيارات «وقوف اضطراري».. أزمة الشحن والعملة والحرب الروسية أبرز مشاكل القطاع

أزمات متتالية تلاحق سوق السيارات، بداية من انتشار جائحة كورونا الذى هز عرش السيارات في العالم أجمع، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في أكبر أزمة اقتصادية فى العالم أجمع بلا استثناء، ولاحقته تحديات جعلت المستثمرين يبحثون عن حلول سريعة لتلك التحديات لإنقاذ القطاع من الانهيار، معوقات كبيرة ضربت سوق السيارات فى مصر أهمها اختفاء الرقائق الإليكترونية التى أثرت بشكل مباشر على صناعة السيارات وخفضت الإنتاج، مما خلق أزمة كبيرة فى تصدير السيارات إلى جميع دول العالم، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرت على سوق رأس المال بشكل مباشر نتيجة التضخم، وأجبرت الدول على اتخاذ بعض القرارات والإجراءات للحفاظ على اقتصادها المحلى.
«الأخبار» رصدت المشاكل والمعوقات التى تواجه سوق السيارات في مصر والزيادة الكبيرة التي ضربت السوق بشكل مباشر سواء في السيارات الزيرو أو السيارات المستعملة، حيث تراوحت الزيادة فى أسعار السيارات الزيرو بين 20% و50%، مما كان له أثره على قطع الغيار، إلا أن المفاجأة كانت تأثر قطع الغيار بتلك الأزمات بنسبة أكبر والتى اضطر بعدها عدد كبير من المواطنين إلى الاستغناء عن السيارات بسبب عدم توافر قطع الغيار، والزيادة الكبيرة فى الأسعار تصل إلى 120%.
وطالب رجال المال والأعمال والخبراء بضرورة اتخاذ بعض الإجراءات لحل أزمات سوق السيارات والقضاء على الأوفر برايس، أهمها توفير العملة الصعبة لعودة الاستيراد من جديد، للقضاء على ظاهرة الأوفر برايس، وتوطين الصناعة المحلية والتى تعمل بشكل كبير على القضاء على زيادة الأسعار سواء فى السيارات الزيرو أو قطع الغيار.
عرش السيارات يهتز | كورونا خفضت الإنتاج.. والاستيراد وحرب روسيا قضيا على «الزيرو»
تتفاقم أزمة قطاع السيارات عالمياً فى ظل أزمة كورونا وتبعها نقص الرقائق الإلكترونية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، التى تواجه القطاع وتنذر بتداعيات شديدة متزايدة تؤثر بشكل مباشر على حجم الإنتاج، وبالتبعية على أسعار السيارات وقطع الغيار.
وفيما بدأ قطاع صناعة السيارات يلتقط أنفاسه بعد الإغلاق فى عام 2020 فى ظل جائحة كورونا، جاءت أزمة الرقائق لتزيد الضغوطات على القطاع من جديد بدءًا من نهاية العام الماضي، وهى الأزمة التى تتفاقم إلى حد كبير الآن، ودفعت شركات سيارات عالمية إلى الإعلان عن تدابير عاجلة فى ظل تلك الأزمة، من بينها تقليص الإنتاج.
المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، أكد أن أسعار السيارات القديمة والحديثة لن تنخفض خلال الفترة المقبلة نهائيا، بعد ارتفاعها فى فترة كورونا وذلك نظرا إلى تخفيض كميات التصنيع حتى يكون هناك طلب أكثر من العرض وحتى لا تنخفض أسعار السيارات.
وأشار المهندس خالد سعد، ان جميع المصانع وشركات السيارات فى العالم قبل كورونا أعلنوا خفض الانتاج بنسب 20% مثل وكالة التويوتا والمرسيدس وجنرال الموتورز، والفرنسية، أما السيارات الصينية فلم تعلن خفض الإنتاج، بالإضافة الى نقص الرقائق الالكترونية للسيارات والتى تستخدمها معظم مصانع السيارات بشكل كبير.
الحرب الروسية الأوكرانية
وأضاف أمين عام رابطة مصنعى السيارات، أن هناك ارتفاعا كبيرا فى أسعار المواد الخام للسيارات مما أدى الى زيادة اسعار السيارات الحديثة، مما أدى الى ضعف إنتاج السيارات الجديدة بشكل كبير، وبالتالى ارتفاع أسعارالسيارات القديمة، بالإضافة الى وجود أزمة كبيرة فى الرقائق الإلكترونية.
وأوضح المهندس خالد سعد، أن ازمة الرقائق ستستمر لفترة طويلة، خصوصاً بعد الحرب الروسية الأوكرانية، لاسيما وأن أوكرانيا تصنع أكبر نسبة من غاز النيون المستخدم فى صناعة الرقائق الإلكترونية، كما أن روسيا تستخرج وتصنع الوقال أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إن أزمة الرقائق الإلكترونية لن يتم حلها إلا من خلال افتتاح مصانع جديدة فى دول أخرى بعيدة تماماً عن الصراعات، وهذه الخطوة تحتاج إلى 20 مليار دولار تقريباً لافتتاح مصنع جديد، أما الحل الثانى فهو توسيع خطوط إنتاجية فى المصانع الموجودة حالياً، لزيادة إنتاج المصانع.
الرقائق الإلكترونية
وأكد أن السيارة الواحدة تحتاج من 50 إلى 150 شريحة إلكترونية، ويتوقف على تلك الرقائق 40 بالمئة من مكونات السيارة، بينما تستحوذ تايوان على نسبة تصل إلى 60 بالمئة من إنتاج الرقائق التى تستخدمها الشركات الأميركية، وتدخل تلك الرقائق فى صناعات استهلاكية مثل الموبايلات وأجهزة التليفزيون والكمبيوتر، كما تدخل فى صناعة الطائرات.
وأضاف أن إغلاق كورونا زاد الطلب على المنتجات التكنولوجية بكميات كبيرة فى ظل العمل من المنزل، تزامن مع ذلك توقف مصانع السيارات وتقليل إنتاجها بشكل كبير خلال الجائحة، كما أن صناعة السيارات تستهلك 40 مليار دولار سنوياً من الرقائق الإلكترونية، والصناعات الأخرى تستهلك 475 مليار دولار، وبعد الإغلاق وجهت المصانع إنتاجها إلى الصناعات الأخرى، فيما لم ينتبه صناع السيارات لهذه الأزمة ولم يتم تخزين مخزون كاف من الرقائق.
وأكد أن أزمة الرقائق الإلكترونية أثرت بشكل كبير على سوق السيارات المصرية، حيث كانت سببا رئيسيا فى عدم توافر السيارات فى السوق، وانخفاض المعروض من السيارات، مما تسبب فى زيادة أسعار السيارات الجديدة، وارتفاع «الأوفر برايس» بالرغم من قرارات حماية المستهلك الأخيرة.
وأوضح، أن وقف عمليات الاستيراد وعدم توافر الدولار فى الأسواق ايضا خلق ازمة كبيرة فى سوق السيارات الحديثة نتيجة الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السيارات الحديثة، والذى اجبر المواطنين فى الحفاظ على سياراتهم القديمة وخلق ايضا ازمة فى سوق السيارات المستعملة .
تصنيع سيارة مصرية
وقال المهندس خالد سعد، إن الحكومة تهتم بقطاع الصناعة ومنها قطاع صناعة السيارات، وهذه خطوة إيجابية لتصنيع سيارة مصرية، حتى نكفى من المنتج احتياجات السوق المحلى، ولذلك لابد من أن يكون لدينا توطين للصناعة المحلية، ونكفى الاحتياجات ونخرج بها للسوق الخارجي.
وأوضح أنه كى نبدأ من الآن بأن نملك سيارة مصنعة بأيادٍ مصرية بالكامل، لابد أن نخرج على الأقل ب 60% من الإنتاج ونعلى من المكون المحلى واحتمالية أن يكون لدينا صناعة كاملة، مؤكدا على ضرورة ان توافق الحكومة على الإعفاءات الجمركية، حتى يكون هناك عامل تحفيزى للصناعة بشكل عام ودعم صناعة السيارات بشكل خاص.
وطالب أمين عام رابطة مصنعى السيارات، بضرورة خلق فرص تدريبية من جديد لتأهيل العاملين فى قطاع صناعة السيارات لإنشاء سيارات مصرية بجودة عالية تستطيع المنافسة مع الشركات العالمية خاصة فى ظل وجود ازمة الاستيراد والعملة فى مصر والعالم مما يساعد على انتعاش السوق من جديد وزيادة فرص التصدير للمنتجات المصرية.
ازمة الوقود
وأنهى تصريحاته التى أدلها بها لجريدة الأخبار ان ازمة الوقود التي، يشهدها العالم اجمع اثرت بشكل مباشر على سوق السيارات الداخلية والعالمية، خاصة بعد ازمة الحرب الاوكرانية الروسية التى خفضت بشكل كبير سوق البترول والطاقة فى العالم، وذلك بسبب تأثيرها على المصانع الكبرى العالمية.
«الأوفر برايس».. ظاهرة خانقة| السبع: الاختفاء مؤقت.. والملصق فرصة قوية للقضاء عليها
لاتزال ظاهرة «الأوفر برايس» تسيطر على مفاصل سوق السيارات، وتزداد يومًا بعد آخر ولا توجد مؤشرات عن انحسارها فى الوقت القريب، وبخاصة مع استمرار حالة الغموض والضبابية التى يعيشها قطاع التصنيع العالمي، خاصة أن السوق يواجه نقصاً فى المعروض من مختلف العلامات التجارية، لعوامل عديدة أهمها أزمة انخفاض إنتاج الرقائق الإلكترونية عالميًا، نتيجة الحرب الروسية الإلكترونية.. ورغم ارتفاع أسعار السيارات بشكل رسمي، فقد ارتفعت أيضا قيمة «الأوفر برايس» لدى المعارض على العديد من الطرازات، لتصل إلى 100 ألف جنيه فى بعضها، ويعود ارتفاع قيمة الأوفر برايس، إلى طول قوائم الانتظار لدى الوكيل، حيث يستلزم استلام السيارة الانتظار لأربعة أشهر على الأقل.
السوق السوداء
وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الأوفر برايس ينتشر فى أنحاء العالم ولا يقتصر على مصر فقط ولكن بمسمى آخر، إذ يطلق عليه خارج مصر السوق السوداء، مؤكداً أن تزايد ظاهرة الأوفر برايس يرجع لعدة أسباب، من بينها انخفاض معدل إنتاج مصانع السيارات إلى النصف تقريبًا نتيجة انتشار فيروس كورونا.. وأشار رئيس رابطة تجار السيارات، إلى انخفاض إنتاج أكبر مصنعى الرقائق الإلكترونية الخاصة بالسيارات بنسب تصل إلى 30٪ تقريباً، وطالب وكلاء العلامات التجارية بأن يجب أن يقوموا بدورهم ومواكبة الأسعار وزيادة سعر السيارات النهائى للمستهلكين، ولكن الوكيل يضع السيارة بسعر غير حقيقى ويدع الأوفر برايس يتحكم فى السوق.. وأضاف أبو المجد، أن المشكلة تكمن فى عدم توافر منتج فى المقام الأول، وفور توافر السيارات بكميات تكفى الطلب عليها سوف تختفى الأزمة تمامًا، ولذلك يجب تقنين الأوفر برايس لأنه يحفظ حق الدولة، كما أن الرابطة تساند قرار جهاز حماية المستهلك بوضع ملصق على كل سيارة معروضة، ولا يشترط وضع الملصق بالسعر الرسمى المعلن من قبل الوكيل، فهى عملية تنظيمية يجب أن يتبعها جميع تجار السيارات.
رقابة على التجار
وأشار إلى عدم وجود رقابة على التجار أو الموزعين على حلقات البيع الأخيرة والمتمثلة فى معارض السيارات، بالإضافة أن الوكيل لديه مسئولية كبيرة للقضاء على ظاهرة «الأوفر برايس» نظرًا إلى أنه فى حالة عرض الكميات المطلوبة من جانب الوكلاء فإن الظاهرة ستختفى بشكل كامل.
وقال إن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها إحدى الشركات بمصر جاءت فى صالح المستهلك وتسهم بشكل كبير فى القضاء على الظاهرة فى ظل نقص الإنتاج العالمى الذى تعانى منه أغلب الشركات حول العالم، حيث يتم توفير السيارات للمستهلك مباشرة بعيدا عن اختيار شبكة موزعين يستغلون الأزمات ويقومون بتخزين السيارات وقت توافرها مما يتسبب فى نقص المعروض منها وبالتالى زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه وانتشار ظاهرة « الأوفر برايس».
اختفاء مؤقت
وأكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، على اختفاء ظاهرة الأوفر برايس بشكل كبير لعدم وجود سيارات مستوردة أو محلية، وبالتالى فهناك هدنة محلية عن الظاهرة، ولن تعود الظاهرة مرة أخرى إلا بفتح الاستيراد وتوفير العملة من جديد، مشيراً أن الدولة تتخذ إجراءات قوية فى الحفاظ على العملة للسلع الاستراتيجية.
وعن أسباب ظاهرة الأوفر برايس فى مصر، كشف عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن جائحة « كوفيد–19» بداية ظهورها خاصة وأن جائحة كورونا تسببت فى تخفيض حجم الإنتاج وتعليق العمل بعدد من مصانع السيارات العالمية، وبالتالى نقص المعروض أو ما يتم استيراده وما يقابله من زيادة فى الطلب.
وأكد علاء السبع، أن ارتفاع مصاريف شحن السيارات منذ تصنيعها حتى وصولها للأراضى المصرية، أدى ذلك إلى تفاقم أزمة سوق السيارات الحالية، ورفع من قيمة الأوفر برايس، بالإضافة إلى، وجود حالة من الارتباك داخل سوق السيارات والتى تستمر الفترة القادمة، خاصةً بسبب التضخم العالمى واتجاه بعض الدول لفرض قيود وانخفاض حجم الإنتاج لبعض المصانع وبالتالى انخفاض الحصة المخصصة لكل وكيل مصرى .
«ابدأ».. انطلاقة لتوطين الصناعة المحلية| رابطة المصنعين: حل ذهبى لمشاكل «الزيرو».. والدولة مهتمة بمكونات الإنتاج
إجراءات متتالية، ومبادرات كثيرة، أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمساعدة المواطنين فى مواجهة الأزمات المتلاحقة التى تواجه جميع القطاعات نتيجة الازمة الاقتصادية التى يواجهها العالم بسبب التضخم.. فقد أطلق الرئيس مبادرة وطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022.
ويسعى الرئيس السيسى بذلك إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة ابدأ ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة حياة كريمة، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.
وتحولت المبادرة، الى واقع عملى قيد التنفيذ حينما تم توقيع اتفاق مساهمين الشهر الماضى لإنشاء أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز فى مصر، بطاقة إنتاجية تقدر ب 15 مليون صمام، وتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 7.6 مليون دولار، مع شركة Coperci الإسبانية التابعة لمجموعة «Mondragon» العالمية، والتى تُعد واحدة من أكبر الشركات العالمية فى مجال تصنيع صمامات أمان الغاز.
ومن المقرر افتتاحه خلال شهر إبريل 2023، وذلك تحت شعار تطوير الصناعة المصرية، فى إطار مثمر لتعزيز دور القطاع الخاص لتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة.
وأكد خالد حسن، عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة «ابدأ»، إنه منذ إطلاق المبادرة تم وضع خطة عامة، وتم العرض على الرئيس السيسى أكثر من مرة حتى الوصول للشكل النهائى للمبادرة، بوجود3أهداف للمبادرة وهى تقليل الفجوة الاستيرادية وتوطين الصناعات الحديثة وتوفير فرص العمل، ويتم تحقيق هذه الأهداف من خلال3 محاور التدريب والمشروعات الكبرى ودعم الصناعة.
وأشار أن محور تدريب العمالة من أهم المحاور الموجودة، حيث إن العامل البشرى من أهم المحاور فى سلسلة الصناعة بوجه عام، حيث إن المبادرة تولى العامل البشرى وتدريبه اهتماما كبيرا، لكونه يلعب دورا هاما فى مجال الصناعة، متابعاً: يتم تدريب العمال على المهارات الخاصة، بالإضافة إلى الدورات التوعوية بأهمية الرياضة ومخاطر الإدمان.
وأضاف عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة: «قمنا بتحديد عدد من الشباب داخل محافظة سوهاج لتدريبهم وتطويرهم على الحرف الصناعية، والمبادرة تعمل على قرى ومحافظات مبادرة حياة كريمة».
من جانبة أوضح خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات أن وضع السوق خاصة تجارة وبيع السيارات قد تدهور بشدة بشكل ملحوظ وذلك بنهاية عام 2022، مؤكدا أن توطين الصناعة هو الحل خاصة وأنه لا توجد أية مشكلات فى مسألة إستيراد مكونات ومستلزمات الإنتاج لأن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بهذا الشأن .
وأضاف خالد سعد أن المبادرة الرئاسية «ابدأ « نجحت فى عمل قاعدة بيانات تفيد جميع المصنعين، وتكون مفيدة لجميع المصانع سواء الصغيرة أو الكبيرة أو حتى المتعثرة، كما تم التأكيد على جمع البيانات لحوالى 450 مصنعا للصناعات المغذية للسيارات، رغم أن آخر إحصائية منذ 3 أعوام كانت 350 مصنعا فقط فى مصر.
إقرأ أيضاً|أحمد موسي: سوق السيارات يعاني وأزمة في قطع غيار إطارات الأتوبيسات | فيديو