«فشل لم يحدث منذ 100 عام».. الانقسامات تمنع الجمهوريين من رئاسة النواب

أخفق النواب الأمريكيون بعد 4 محاولات في انتخاب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسًا للمجلس، في سابقة لم تحدث منذ مئة عام.
ولم يتمكن مكارثي من تهدئة غضب مجموعة من مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما يعكس حدة الخلافات بين أعضاء الحزب نفسه.
خلافات حادة تضرب الحزب الجمهوري
وتعكس هذه النتيجة حدة الخلافات في صفوف الجمهوريين الذين فازوا بالأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات منتصف الولاية التي أُجريت في نوفمبر الماضي.
وفي ختام جولات الاقتراع الفاشلة اتّفق النوّاب على إرجاء الجلسة لإتاحة الوقت لإجراء مفاوضات ولكن بعد كل إرجاء كانوا يفشلون في اختيار مرشح.
وكان الجمهوريون تعهّدوا إثر فوزهم بالأغلبية في مجلس النواب باستخدام قوّتهم التشريعية هذه لإطلاق سلسلة تحقيقات بشأن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، لكن يتعيّن عليهم الاتّفاق على انتخاب رئيس لمجلس النواب أولا.
ويحتاج انتخاب "رئيس مجلس النواب"، ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأمريكي بعد الرئيس ونائبه، أغلبية من 218 صوتاً، وهي عتبة لم يتمكن كيفن مكارثي من بلوغها خلال جولات التصويت الثلاث وبعد أن قرّر نحو عشرين نائباً من مؤيّدي ترامب عرقلة انتخابه.
وقال مات جيتز النائب عن ولاية فلوريدا "كيفن لا يؤمن بأي شيء وليس لديه أيديولوجية". ومع ذلك، فإن ترشح مكارثي يحظى بتأييد واسع داخل حزبه، إذ قوبل الإعلان عن ترشحه أمس الأول بتصفيق حار وقوفاً في صفوف النواب الجمهوريين.
لكنّ موقع النائب عن كاليفورنيا تراجع بسبب الأداء الضعيف للجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية ويمكن لانتخاب رئيس لمجلس النواب أن يستغرق بضع ساعات أو أسابيع.
ففي العام 1856، لم ينتخب النواب رئيساً للمجلس إلا بعد شهرين و133 دورة اقتراع، ويبدو أنّ مكارثي سعى لتقديم ضمانات لمعارضيه تفادياً لعرقلة حظوظه ففي العام 2015 فشل بفارق ضئيل في أن يصبح رئيسا لمجلس النواب في مواجهة تمرد الجناح اليميني للحزب.
لكنّ مراقبون يرون أيضا أن مكارثي لا يستطيع الذهاب بعيدا وإبعاد الجمهوريين المعتدلين رغم أن هامش المناورة لديه بات محدودا، فليس هناك حاليا أي منافس جدي له.
ويتم فقط التداول باسم النائب من أوهايو جيم جوردان كبديل محتمل بدون أن تكون فرصه جدية، ومع تمتع الجمهوريين بالأغلبية في مجلس النواب، لن يتمكّن بايدن وحلفاؤه الديموقراطيون من تمرير مشاريع كبرى جديدة.
وحرص الرئيس على عدم التعليق على الخلافات الجمهورية، وأكدت المتحدثة باسمه كارين جان بيير أنه لن "يتدخل في هذه العملية" ،وفي حال حدوث شلل تشريعي، سيلقي بالتأكيد باللائمة على الجمهوريين الضعفاء في عملية التعطيل، على أمل قلب الامور لتصب في مصلحته.