رصد تعديات ومخالفات البناء من خلال وحدة المتغيرات المكانية بأسيوط

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لقاءاته الدورية لمتابعة ومناقشة آخر مستجدات وسير العمل بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة التي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأي شكل من أشكال صور التعدي بقرى ومراكز ومدن المحافظة.
اقرأ أيضا | ضبط سلع تموينية مهربة وسلع مجهولة المصدر بالإسكندرية
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل عمل المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن لرصد مخالفات البناء العشوائي والتعامل الفوري معها خاصة وإنها تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية إلى جانب الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة ... جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والمهندسة ايمان علي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.
وناقش الاجتماع آخر تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها.
وشدد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وجهات الولاية لرصد التعديات وسرعة إزالتها في المهد ومنع عودتها مرة أخرى دون تقاعس أو تهاون على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومنع ظاهرة البناء العشوائي مؤكداً على تقديمه لكافة أوجه الدعم وتيسير العمل وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتطبيق المنظومة بالشكل اللازم والدقيق لها لضمان إنجاز كافة الأعمال وذلك لاسترداد حق الشعب وحق الدولة وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.
يذكر أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية كل 24 ساعة يصحبها إحداثيات شاملة لكافة المتغيرات التي تحدث على الأرض مع ربطها بالمساحة العسكرية ووزارة التخطيط بهدف متابعة التمدد العمراني وضمان تطابق التقارير والبيانات ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها بالإضافة إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجاً وتوجيه الرعاية المتكاملة لها.