الوزير خليفة شاهين المرر يكتب: «COP27» و«COP28» محطتان عربيتان في جهود تعزيز العمل المناخي

احتضنت جمهورية مصر العربية قبل أيام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته السابعة والعشرين "COP27"، وهو حدث كبير تابعه المجتمع الدولي باهتمام نظراً لدوره المحوري في تعزيز جهود حماية البيئة واحتواء تحديات التغير المناخي.
إنّ دولة الإمارات التي ستستضيف العام المقبل مؤتمر "COP28" وجمهورية مصر العربية تتشاركان الأهداف تجاه دعم الجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، وتعملان معاً عن كثب لإيجاد الحلول التي تساهم في التغلب على التحديات التي تواجهه، وقد عمل البلدان لدفع هذه الجهود الهادفة إلى إحراز تقدم ملموس في تنفيذ التزامات "اتفاق باريس للمناخ".
ودولة الإمارات لديها قناعة راسخة أنّ مؤتمر شرم الشيخ خطوة مهمة في طريق توحيد وتحفيز الجهود لتحقيق أعلى طموحات بشأن أهداف "اتفاق باريس" وفي مقدّمتها تقليل الانبعاثات، وترى في توصياته متطلبات ملحة يجب أن تترجم خلال الأشهر اللاحقة، ومع انعقاد "COP28"، إلى تدابير عملية.
ولهذه الأسباب يعد المؤتمران محطتيْن هامتيْن في الجهود الدولية لمواجهة التحديات المناخية التي تواجه كوكبنا.
إنّ مؤتمر " COP27" الذي انعقد تحت شعار: "معاً نحو التنفيذ لتحقيق نتائج عادلة وطموحة" كان واضحاً في أهدافه وطموحاته، وهو ما عكسته كلمة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح المؤتمر حيث أعلن فخامته عن تبني مصر استراتيجية وطنية لمواجهة تغير المناخ بالاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف، ودعوته إلى توفير التمويل اللازم للدول النامية من أجل دعم جهود التكيّف المناخي، ففخامته يدرك حجم هذا التحدي، وضرورة تضافر الجهود في مختلف القارات حتى تتحقّق النتائج المتوخاة.
إنّها مرحلة مهمة من جهود معالجة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في ملف تغير المناخ. ودولة الإمارات من خلال مشاركتها في مؤتمر "COP27"، ومع استعدادها لاستضافة الدورة المقبلة في نوفمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي تحرص على التعاون مع جميع المعنيين لتفعيل جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، حيث تتخذ دولة الإمارات نهجاً شاملاً للعمل المناخي، وستكرّس الجهود لتحويل كل الالتزامات إلى خطوات ملموسة، وتدعم إيجاد الحلول للتحديات، ما يساهم في خلق فرص لضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية.
وهو ما عبّر عنه بصورة جلية صاحب السمو الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، في كلمته أمام المؤتمر من أنّ "مخاطر تغير المناخ تستهدف الجميع دون استثناء" وأنّ "مستقبل أولادنا وأحفادنا يعتمد على الخطوات التي نتخذها"، فدولة الإمارات وانطلاقاً من هذا التصور قناعتها راسخة بأن نجاح العمل المناخي سيُؤمّن مستقبل أجيالنا، وأنّ هذه الجهود لن تحقّق المرجوّ منها في معالجة التحديات الحرجة التي تطال تأثيراتها الجميع إلاّ بالعمل الجماعي التكاملي.
وقد قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إن "دولة الإمارات تعد مزوّداً مسؤولاً للطاقة، وأكّد في ذات السياق التزامها بخفض الانبعاثات، كما أوضح صاحب السمو أن النفط والغاز في دولة الإمارات يعدّان من بين الأقل كثافة في الكربون على مستوى العالم".
وفي سياق ترجمة التزاماتها بحماية البيئة إلى مبادرات واستراتيجيات، كانت دولة الإمارات أول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات الكربونية وتعلن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
كما كانت الأولى في المنطقة استخداماً لتقنية احتجاز الكربون في القطاع الصناعي، إلى جانب كونها رائدة في مجال الطاقة الخالية من الكربون مثل الهيدروجين. وهي من بين الدول القلائل التي عزّزت مساهماتها الوطنية استجابةً لمقرّرات مؤتمر غلاسكو للمناخ (COP26) لإعادة النظر في أهداف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث استجابت لميثاق المؤتمر ورفعت هدفها لعام 2030 بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 31٪.
لقد كانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة في المنطقة تصادق على "اتفاق باريس"، كما أنّها أول دولة تستخدم طاقة نووية خالية من الانبعاثات، وقد حجز برنامجها للطاقة النووية السلمية في عامه الأول إطلاق أكثر من خمسة ملايين طنٍ من ثاني أكسيد الكربون - أي ما يعادل قيادة مليون سيارة لمدة عام – وهذا كله يصب في جهود حماية الكوكب، وتعزيز مبادرات استدامة البيئة.
وتعزيزاً لأمن الطاقة ولنشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة التي تساهم في ترسيخ العمل المناخي، واستثماراً في المستقبل، أطلقت دولة الإمارات العديد من المبادرات والمشاريع، وأحدثها المشروع الذي شهد توقيع اتفاقيته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة عبدالفتاح السيسي على هامش "COP27" لإنشاء مشروع طاقة رياح بقدرة 10 غيغاوات، وهو الأضخم في العالم.
وكما أنشأت دولة الإمارات ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، فإنّها استثمرت حتى الآن نحو 16.8 مليار دولار أمريكياً بمشاريع للطاقة المتجددة في 70 دولة. وفي وقت تعهدت فيه باستثمار أكثر من 50 مليار دولار أمريكي في مشاريع الطاقة النظيفة على مدى العقد المقبل في الداخل والخارج، وقعت دولة الإمارات قبل أيام شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار بحلول عام 2035 في مشروعات مماثلة في أنحاء العالم.
المنجزات ضخمة والطموحات كبيرة، فدولة الإمارات تؤمن بأن سجلها الحافل في هذا المجال سيساعد في وضع خطة عملية وواقعية للمرحلة التالية من انتقال الطاقة ومواجهة التحدي المناخي. وقد استفادت دولة الإمارات من مزاياها الطبيعية والتكنولوجية كمركز للطاقة المتجددة والنظيفة لإنشاء نظام بيئي قائم على الابتكار في تطبيق الحلول المناخية بما يساهم في تحقيق الطموحات المرجوة لضمان نمو اقتصادي مستدام.
خليفة شاهين المرر - وزير الدولة الإماراتي