هيئة المجتمعات العمرانية تستعرض الفرص الاستثمارية للسعوديين في 7 مدن

عقدت اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية، اليوم، لقاء بجمعية أصحاب الأعمال المصريين، وذلك في مقر اتحاد الغرف السعودية بالرياض.
وقدمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين السعوديين في (7) مدن مصرية جديدة، وتشمل الأنشطة العقارية والعمرانية والتجارية والترفيهية وغيرها.
كما ناقش اللقاء آليات توفير الأراضي وتلبية طلبات الاستثمار من خلال آلية التخصيص الفوري للأراضي وبالسداد النقدي والعيني التي تمكن المستثمر من الحصول على الأرض في مدة لا تتجاوز شهرًا.
وسلط نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان المصرية المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة الضوء على دور الهيئة في إنشاء وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بمصر، وإجراءات تخصيص الأراضي بالطلب والسداد النقدي والعيني والحصول على الفرص الاستثمارية الواعدة بالمدن الجديدة، موضحاً أن جملة استثمارات الهيئة بلغت نحو 363 مليار جنيه، وذلك في مشاريع البنية التحتية والإسكان والخدمات والزراعة وغيرها، داعياً أصحاب الأعمال والمطورين العقاريين السعوديين إلى الاستفادة من تلك الفرص.
فيما اشاد نائب رئيس جمعية أصحاب الأعمال المصريين المهندس فتح الله فوزي بما تشهده المملكة ومصر من نهضة عمرانية وما توفره رؤية البلدين 2030 من فرص في قطاع التشييد والبناء، موضحاً أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ أكثر من 40 مدينة جديدة، بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، وتحفيز البنية التحتية والقطاع الخاص المصري والعربي للاستثمار في المدن الجديدة من خلال أسعار أراضي بسعر مناسب، والمشاركة مع المستثمر، لافتاً النظر إلى تطور قطاع السياحة والترفيه بالمملكة، مؤكداً ضرورة الاستفادة من المزايا النسبية لكل بلد في تحقيق التكامل وعمل مشروعات مشتركة.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية محمد بن عبدالله المرشد أن الاستثمارات السعودية في مصر تتوزع بعدة قطاعات، من أهمها: التشييد والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والسياحة والخدمات، داعيًا أصحاب الأعمال المصريين لتوفير شراكات مع نظرائهم السعوديين للاستفادة من فرص الاستثمار العقاري في مشاريع رؤية المملكة 2030 مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر التي سيكون للقطاع العقاري فيها دور بارز.
وبين أن خطط التوسعات العمرانية المستقبلية بجمهورية مصر خاصة فيما يتعلق بالمدن الجديدة تعد من أهم مجالات الشراكة الاستثمارية المستهدفة بين قطاع الأعمال السعودي المصري، التي من أهم بوادرها إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق "الشركة السعودية المصرية للاستثمارات" بهدف الاستثمار في المجالات الواعدة في مصر، وفي مقدمتها قطاعات البنية التحتية والعقارات.
ونوه المرشد بالنمو في العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية، حيث زاد حجم التبادل التجاري بأكثر من 88% في آخر عامين، وذلك من7.7 مليارات دولار عام 2020 إلى 14.5 مليار دولار عام 2021، فيما تضاعفت الصادرات السعودية إلى مصر بنسبة 106% من 5 مليارات دولار إلى 10.3 مليارات دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية للسعودية بنسبة 56% من 2.7 مليار دولار إلى 4.2 مليارات دولار، كما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، وفي المقابل بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.
وأفاد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين حمد بن حمود الحماد، أن المملكة تشهد نهضة عمرانية وتنموية كبيرة وتطورًا في المجال التقني والرقمي، واكبه تطور فني من خلال كود البناء السعودي الذي يضاهي أفضل الأكواد العالمية، مضيفاً أن بين المملكة ومصر تلاحم اقتصادي كبير ويتطلع أصحاب الأعمال السعوديون لترجمته مع نظرائهم المصريين بزيادة التفاعل وإقامة مزيد من المشاريع المشتركة.
يذكر أن الوفد المصري يضم عددًا من الشركات المصرية العاملة في قطاعات الاستثمار والتطوير العقاري، والاستشارات الهندسية والمقاولات، بجانب صناعات مواد البناء، وتهدف الزيارة إلى جذب الاستثمارات السعودية لمصر، خاصة في القطاع العقاري، والتعرف على المشروعات القائمة في المملكة.