الاتحاد الأوروبي يطلق شراكات تعاونية مع 5 بلدان لحسن إدارة الغابات

وقّعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، خمس مذكرات تفاهم للشراكة التعاونية في مجال الغابات مع جمهورية غيانا ومنغوليا وجمهورية الكونغو وأوغندا وزامبيا، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب-27)، الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.
جاء ذلك في بيان صحفي نشرته المفوضية، عبر موقعها الرسمي، في أعقاب توقيع المذكرات مع رؤساء هذه الدول، مؤكدا أنها ستصب في صالح البعد الخارجي للاتفاقية الخضراء للاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان أن هذه المذكرات تشمل رسم إطار للتعاون الشامل بين الاتحاد الأوروبي وهذه الدول بشأن الغابات، بما يهدف إلى عكس اتجاه إزالة الغابات في البلدان المدعومة، وبالتالي تعزيز حماية المناخ والتنوع البيولوجي من منظور حقيقة أن هذه الغابات تعمل كمصارف للكربون وتحمل أهمية كبرى للتكيف مع المناخ والتخفيف من حدته.
وتعليقًا على ذلك، قالت أورسولا فون دير لاين: "إن الغابات ضرورية في العديد من النواحي، من بينها مكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي وتوفير سبل العيش للملايين في جميع أنحاء العالم، كما أنها تعد موطنًا ل 80% من الأنواع الأرضية من النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة، بينما يعتمد 1.6 مليار شخص على موارد الغابات لكسب عيشهم وتوفير الغذاء والوقود.
وأضافت: "مع وجود الكثير منها على المحك، من الضروري اتخاذ إجراءات مؤثرة وعكس توجهات إزالة الغابات، لذلك نحن بحاجة إلى شراكات الغابات مع أكبر عدد ممكن من الشركاء للحفاظ على غابات صحية من أجل مستقبل أكثر استدامة، ومن خلال هذه الشراكات، سندعم شركاءنا في الإدارة المستدامة للغابات والحفاظ عليها حيث أنها واحدة من أغنى الموارد الطبيعية في العالم لمكافحة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي وكذلك لتعزيز التنمية المستدامة".
وأضاف البيان أنه من خلال شراكات الغابات، يعيد الشركاء تأكيد التزامهم السياسي طويل الأجل وعزمهم على التعاون الوثيق من أجل ضمان الإدارة المستدامة للغابات وتحسين طرق إدارتها وتعزيز بيئة الأعمال وإحداث تحول اقتصادي من خلال تحفيز الاقتصاد الحيوي للغابات، مما يؤدي إلى خلق فرص العمل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك الحد من إزالة الغابات وتدهورها.. وتابع: أن الشراكات التعاونية في مجال الغابات مصممة خصيصًا وموجهة بالطلب وتتوافق مع المواقف والاحتياجات والأهداف المحددة لكل من البلدان الموقعة.