العدل في أسبوع.. سيارات توثيق متنقلة ونشر أحكام المنازعات على منصة «الويبو»

وتشكيل محكمة القيم

شهدت وزارة العدل خلال الأسبوع المنقضي عددً امن الفعاليات والأحداث، ففي خلال الأسبوع أطلق المستشار عمر مروان، وزير العدل، إشارة بدء تشغيل عدد 20 سيارة توثيق متنقلة في بعض محافظات الجمهورية، والمجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقديم الخدمة لطالبيها بصورة حضارية، تدعيمًا لفروع التوثيق المزدحمة وتيسيرًا على المواطنين وللحد من الزحام.
يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارات «العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بشأن تدبير وتشغيل سيارات التوثيق المتنقلة، وحرصًا من وزارة العدل على الارتقاء بخدمات التوثيق المقدمة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتقريبًا لفروع التوثيق لطالبي الخدمة على مستوى الجمهورية، حيث جاء الدفع بسيارات التوثيق المتنقلة الجديدة تعزيزًا للسيارات التي تم الدفع بها من قبل ليصبح إجمالي عدد السيارات 41 سيارة توثيق متنقلة .
اقرأ أيضًا| العدل ترصد آراء المواطنين في إجراءات التسجيل
وأكد وزير العدل أن الوزارة وزعت هذه الفروع المتنقلة لنشر الخدمة في كافة المحافظات على النحو الآتي: «7 سيارات لمحافظة القاهرة، و4 سيارات لمحافظة الجيزة، و4سيارات لمحافظة الإسكندرية، وسيارتان لمحافظة الشرقية إحداها لمدينة العاشر من رمضان، وسيارتان لمحافظة مطروح إحداها لمدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي»، فضلاً عن عدد 22 سيارة تم توزيعها من قبل على باقي المحافظات وبذلك تمت تغطية كافة محافظات الجمهورية بسيارات التوثيق المنتقلة ، لتنفيذ الانتقالات ودعم مكاتب التوثيق.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل وجهت بتشغيل السيارات المتنقلة في الفترة المسائية كمرحلة أولى في محافظات «القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية» من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً يوميًا، وذلك اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2022 بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل، وتم الترغيب بين الموظفين لفتح الفترة المسائية في كافة فروع التوثيق على مستوى الجمهورية، وسيتم الإعلان عن هذه الفروع تباعاً فور استكمال الإجراءات.
أيضًا من ضمن الأحداث التي شهدتها وزارة العدل هي:
رصد آراء المواطنين فى إجراءات التسجيل فى ظل القانون 9 لسنه 2022 بتعديل بعض احكام القانون 114 لسنه 1946 . بتنظيم الشهر العقارى.
نشر أحكام المنازعات على منصة «الويبو»
من ضمن الأحداث التي شهدتها أيضاً وزارة العدل ، هي نشر أحكام المنازعات على منصة "الويب".. حيث قامت وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، بنشر ستة عشر حكماً قضائياً صادراً من المحاكم المصرية في منازعات الملكية الفكرية على المنصة الإلكترونية للمنظمة، وذلك في إطار سعى الحكومة نحو تدعيم آليات حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وبذلك تكون مصر هي أول دولة عربية تنشر أحكامها القضائية على موقع «الويبو»، وذلك ضمن قائمة ضمت «25» دولة تنشر أحكامها على هذه المنصة؛ من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، والصين، وإسبانيا، واليابان.
يأتي نشر هذه الأحكام في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم التي أبرمها المستشار عمر مروان - وزير العدل مع «دارين تانج» مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية أثناء زيارته للقاهرة الشهر الماضي، والتي تضمنت نشر الأحكام القضائية المصرية الصادرة من المحاكم الاقتصادية ومحكمة النقض في منازعات الملكية الفكرية ذات الصلة بحق المؤلف، وبراءة الاختراع، والعلامات التجارية، على الموقع الإلكتروني للويبو، وذلك باللغة العربية مع إمكانية ترجمة هذه الأحكام إلى عدة لغات منها الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والصينية، والألمانية، كما تتيح المذكرة أيضاً لأعضاء الجهات والهيئات القضائية الاطلاع على أحدث الأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال.
تشكيل محكمة القيم والقيم العليا:
أيضاً يأتي تشكيل محكمة القيم والقيم العليا من ضمن الأحداث التي شهدها مجلس القضاء الأعلى ، حيث وافق المستشار محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، على طلب المستشار نائب وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، بشأن طلب الموافقة على الندب وتجديد ندب لدى بعض القضاة نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف أعضاء بمحكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، وبالإضافة للعمل مدة تنتهي في 30 يونيو 2023 .
وبالإشارة إلى كتاب المستشار نائب وزير العدل لشئون التفتيش القضائي رقم 2258 مرفقاً به مذكرة التفتيش القضائي، بشأن طلب الموافقة على الندب وتجديد ندب لدى بعض القضاة نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف أعضاء بمحكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، وذلك إعمالا للقانون رقم 194 لسنة 2008 بشأن تطبيق الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب الصادر بقانون رقم 95 لسنة 1980 وذلك على النحو التالي.
أولًا: محكمة القيم العليا
تجديد ندب القاضي علي محمد علي حسانين - نائب رئيس محكمة النقض، وندب القاضي شعبان عبد الرحمن محمد الشامي - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي مجدي أحمد محمد مصطفى - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي أحمد عبد العزيز عبد الحميد قتلان - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي يحيى أحمد مرسى البنا - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
ثانيًا: محكمة القيم
تجديد ندب القاضي مرتضى عبد اللاه عبد الوهاب أبو رضوان الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط، وندب القاضي خالد فتحي محمد مقلد نائب رئيس محكمة النقض، والقاضي يسري عبد اللاه محمد عبد الكريم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي محمد رأفت حامد أحمد رزق الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، والقاضي محمد رضا حسين كامل نائب رئيس محكمة النقض "بصفة احتياطية".