إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 22حتى 28 أكتوبر 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
مدبولي: ضرورة وجود سياسة مالية ونقدية واضحة لسرعة الاتفاق مع صندوق النقد
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وكتنفيذ لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي، وأهم مكونات هذه الحزمة، التي سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، علاوة استثنائية 300 جنيه شهرياً للعاملين بالجهاز الإداري وأصحاب المعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، واستمرار حزمة الحماية الاجتماعية المستفيد بها 10.5 مليون أسرة من خلال البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل.
واستمرار العمل بقرار عدم زيادة أسعار الكهرباء، حتى 30/6/2023، والذي كان من المقرر انتهاء العمل به في 31/12/2022، فضلاً عن الموافقة على 57 مشروع قانون بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022، وذلك حرصاً من وزارة المالية على تقديم الحسابات الختامية إلى مجلس النواب، في مواعيدها القانونية.
بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن مذكرة التفاهم حول التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر والجمهورية الفرنسية، في مجال تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر بمصر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 مايو 2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها 500 ألف يورو كمنحة لا ترد، من خلال "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD"، إلى جانب الموافقة على قيام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باستكمال تنفيذ مشروع 53 عمارة بالإسكان الاستثماري، وكذا مشروع 66 عمارة بالإسكان الاستثماري أيضاً، بشرق كلية التربية الرياضية، بمدينة بور فؤاد، بمحافظة بورسعيد.
واعتماد تحديث أسعار ييع وحدات الإسكان الاستثماري بالمشروعين المشار اليهما، على أن يتم تضمين كراسة الشروط بأن تلك الأسعار قابلة للتغيير في حدود نسبة 10% والبدء في البيع وفق آليات الطرح والبيع والسداد المعروضة، وكذلك الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات فى قطعة أرض بمساحة 1000 م2 كائنة بامتداد شارع البحر بمنطقة هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، لصالح إحدى الشركات، لإقامة مطعم أسماك بمواصفات عالمية.
وتضمنت القرارات أيضاً وفقاً للتقرير، الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً في قطعة أرض بمساحة 1000 م2، وما عليها من منشآت بمنطقة هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، لصالح فرع بنك التعمير والإسكان المقام عليها، وذلك لخدمة أهالي المدينة.
كما تمت الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً، فى مساحة 1586 م2 كائنة بمنطقة المشربة بمدينة دهب، لأحد المستثمرين، لاستكمال مشروع إقامة فندق، بما يعزز الإمكانات التي تحظى بها المحافظة لجذب السياحة العالمية والمحلية.
في حين تم استعراض تقرير أعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الفترة من يناير 2022 وحتى 30 يونيو 2022، فيما يخص الخدمات الصحية والعلاجية والموقف المالي، في ضوء دورها كهيئة خدمية تتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بمستوياتها المختلفة.
بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة 96.15 فدان ناحية محافظة المنيا، من نشاط الاستصلاح والاستزراع، إلى اقامة محطة معالجة الحمأة الناتجة عن مياه الصرف، والتي تساهم في معالجة الحمأة المنتجة من جميع محطات معالجة المياه على مستوى المحافظة من العدوة إلى دير مواس، فى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص مساحة تعادل 2500 م2، ناحية محافظة جنوب سيناء، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة محولات وموزع كهرباء، لخدمة عدد من المشروعات التنموية بالمنطقة التي تسهم في رفع معدلات التنمية، بجانب الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2022 بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 58 مشروعاً، وذلك في مشروعات تخص قطاعات النقل، والتنمية العمرانية، والمرافق، والتنمية الحضرية.
فضلاً عن الموافقة على بروتوكول التعاون ومذكرات التفاهم المزمع توقيعها مع الجانب السعودي في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وذلك على هامش الزيارة المرتقبة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للمملكة مطلع شهر نوفمبر المقبل.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع على هامش أعمال المؤتمر الاقتصادي مع رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ووفد مجموعة الخبراء الدوليين في التمويل والتنمية المكلفين من الرئاستين البريطانية والمصرية لقمتي جلاسجو وشرم الشيخ، لإعداد ورقة العمل لتمويل المناخ والتنمية.
بالإضافة إلى اجتماع مع وزيرة البيئة في إطار متابعة التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للدورة ال 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل توصيات المؤتمر الاقتصادي، واحتفالية اليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية – الإماراتية، فضلاً عن الاجتماع الثاني عشر للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة ال 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.
وذلك لمتابعة اللمسات الأخيرة للتحضيرات الجارية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ جنوب سيناء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية والشركة المعنية بالتنظيم.
وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تقديم عرض تحت عنوان (الاقتصاد المصري في أربعين عاما.. وماذا بعد؟) خلال فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022.. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية "، والذي تنظمه الحكومة بتكليف من رئيس الجمهورية، لمناقشة العديد من الملفات الاقتصادية التي تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي الجهات الحكومية، ومشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء.
بالإضافة إلى المشاركة في الجلسة الأولى من اليوم الثاني لفعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، والتي حملت عنوان "وثيقة سياسة ملكية الدولة.. ودعم سياسات المنافسة"، حيث تم استعراض عدد من المحاور المرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية، واستراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلاً عن الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، ودور سياسة الحياد التنافسي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إلى جانب التعقيب على ما دار في جلسة حول "الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص" من مناقشات حول سبل تطوير وتنمية الثروة العقارية، حيث أكد أهمية وجود آلية تمويل تمكن الأسر المتوسطة من الحصول على الوحدات بنظام سداد مطول.
وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات الوزارة، وعدد من المطورين العقاريين، فضلاً عن المشاركة في جلسة بعنوان "دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص" ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي "مصر – 2022"، حيث قال إن الحكومة أعلنت اعتزامها طرح عدد معين من الشركات الحكومية في البورصة، مشيراً إلى أن الهدف النهائي من هذه الطروحات تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وكذلك المشاركة في جلسة "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة"، حيث طرح إمكانية دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة في مجال إدارة المستشفيات وخاصة التي تقوم الدولة بتطويرها حالياً، وذلك بحضور وزير الصحة والسكان، وعدد من المسئولين المعنيين، وذلك خلال فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادي (مصر – 2022)
يأتي هذا إلى جانب التعقيب أثناء "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى قطاع التعليم"، حيث أكد سيادته على اهتمام الدولة الشديد بتطوير منظومة التعليم، سواء العالي أو الفني أو التكنولوجي، وذلك بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، وممثلي القطاع الخاص المتواجدين بالجلسة، بالإضافة إلى التعقيب خلال جلسة "فرص وآفاق التمويل الدولى" من فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مصر-2022، حيث قال إن الدولة المصرية تساعد القطاع الخاص في الحصول على قروض بشروط ميسرة من مؤسسات تمويل دولية عند دخوله في مشروعات كبرى تطرحها الدولة، إضافة إلى التعقيب أثناء جلسة " خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة" ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي مصر - 2022، حيث قال إن قطاع الصناعة هو قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، مضيفاً أن الدولة المصرية تحتاج لشجاعة رجال الصناعة المصرية للدخول بعمق في إنتاج مستلزمات الإنتاج.
واستكمالاً لأنشطة رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير إلقاءه كلمة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أشار في مستهلها إلى أنه استجابة لتكليف فخامة الرئيس، نظمت الحكومة فعاليات هذا المؤتمر لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، بمشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين، مؤكداً حرص الحكومة على نهج الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص ومواصلة هذا النهج في كل ما سيتم تبنيه ويخص مجتمع الأعمال خلال المرحلة المقبلة، كما شهد افتتاح احتفالية اليوبيل الذهبى للعلاقات المصرية – الإماراتية "50 عاماً.. مصر والإمارات قلب واحد"، التي تنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ بمناسبة مرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية والأخوية بين مصر، والإمارات.
حيث أوضح أن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين تمثل نموذجاً مبهراً للعلاقات العربية القادرة على مواجهة التحديات من خلال العمل المشترك والدعم المتبادل خلال الأزمات، في حين أقام مؤتمرا صحفيا للإعلان عن حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التي يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية، وكذلك مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء للإعلان عن توصل الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن سياسات واصلاحات اقتصادية شاملة، يدعمها البرنامج الجديد للصندوق مع مصر، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي المصرى، ورئيسة بعثة مصر المكلفة من قبل صندوق النقد، ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وعدد من أعضاء فريق بعثة الصندوق.