تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد بشأن الحصول على قرض 9 مليارات دولار

أكد صندوق النقد الدولي، توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة 46 شهر.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أن البرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، يسمح للصندوق بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن الاتفاق الجديد يتيح القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره مليار دولار من خلال "صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
وأعلن صندوق النقد الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصرى، يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرا، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق اكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وتسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شانها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.
وأكد أنه بالنسبة للاصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، فيستهدف البرنامج استمرار جهود الانضباط المالي متمثلة في استمرار تحقيق فائض اولى سنوي بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى في التراجع وصولا إلي مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلى في المدى المتوسط، بالإضافة إلي العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة وتحسين كفاءة الايرادات والانفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الانفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف وكافة مجالات التنمية البشرية.
ولفت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يعمل على استكمال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبي، وسرعة تفعيل قانون المالية الموحد والذي أًُقر مؤخراً ودعم جهود الاستدامة والتحول الأخضر واتخاذ السياسات والمبادرات التي تساعد في الحد من التداعيات السلبية لتغير المناخ، بجانب الاستمرار فى العمل على تعزيز جهود الشفافية والافصاح المالي واشراك جميع الفئات في مراحل اعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة لضمان تحقيق هدف مبادرة الموازنة التشاركية.
وأشار إلي قيام الحكومة المصرية في استجابة سريعة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توفير التمويل الكافي والمناسب للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لضمان توفير أكبر قدر من المساندة والحماية للفئات المستهدفة، وفى هذا الإطار فقد أقرت حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ستكلف الدولة المصرية نحو 67 مليار جنيه متمثلة في إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لكافة العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون أكثر من 10 ملايين صاحب معاش، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل الى 3000 جنية شهريا، وزيادة حد الاعفاء من ضريبة الدخل لكافة أصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهري وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الاقل، بالاضافة إلي مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الاضافية المقررة لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية العام المالي الحالي لإتاحة مساندة نقدية اضافية لهم تسمح بضمان القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، وكذلك تثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين دون أي تعديل حتى نهاية العام المالي الحالي بالإضافة إلي الاعلان عن تقديم المساندة لعدد من الشركات وأصحاب الاعمال مقابل الحفاظ على العمالة لضمان استقرار الاوضاع المعيشية لأكبر عدد من المواطنين.
وتأتى هذه الحزمة استكمالاً وتعزيزاً لما تم إقراره خلال الشهور والأسابيع الماضية وأهمها زيادة وتعزيز برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة اعداد المستفيدين منه الى نحو 5 ملايين أسرة وكذلك استمرار العمل على توفير التمويل المطلوب لبرنامج حياة كريمة والذي يستهدف تحسين كافة اوجه الحياة والبنية التحتية بكافة قرى مصر والمناطق الريفية وكذلك قيام وزارة المالية بتحمل تكاليف الضريبة العقارية لعدد كبير من الأنشطة الصناعية لمدة 3 سنوات.
وعلى جانب السياسة النقدية، فيستهدف البنك المركزي، استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الاسعار بالسوق المصرية وبشكل سريع. كما سيعمل البنك المركزي على تعزيز كفاءة ادوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي وكذلك استمرار جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف وبما يساهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى وعلى زيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية على نحو تدريجي ومستدام، وفى هذا الإطار فيستهدف البنك المركزي الانتقال وبصورة دائمة إلى نظام سعر صرف مرن حيث يعتبر ذلك خطوة مهمة للتعامل مع اية فجوات بميزان المدفوعات ولتعزيز قدرة مصر التنافسية، ولجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعلى جانب التدابير والاصلاحات الهيكلية فتعمل الحكومة، على اتخاذ مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التي تساهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وتحسين بيئة الاعمال ودفع معدلات الانتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصرى وبالاستثمارات المنفذة وبما يساهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصرى يصاحبها خلق فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين فى العمل بالسوق المصرية.
وتستهدف الدولة، سرعة إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة فى شكلها النهائي وبما يساهم فى التأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية الفترة القادمة. كذلك نستهدف العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية وخفض وتبسيط اجراءات التجارة والاستثمار بشكل يساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية.