بتكليف من الرئيس.. الأحد انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022

لجنة فنية تدرس أكثر من 400 مقترح وفكرة اقتصادية

جلسات حول وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم المنافسة وآفاق التمويل الدولى لدعم القطاع الخاص
خارطة طريق لتعظيم الإنتاج الزراعى وزيادة الصادرات عالية التقنية
تنطلق الاحد فعاليات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022»، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصرى ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اليوم الأول سوف يشهد عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى فى اليوم الأول للمؤتمر تستهدف الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية فى ضوء «رؤية مصر 2030».
أوضح المتحدث الرسمى أن هذه الجلسة ستناقش عددًا من المحاور المتمثلة فى الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التى تواجه الاقتصاد العالمى، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصرى خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّر فى الهيكل الاقتصادى ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادى يحقق النمو الاحتوائى والمستدام.
كما تناقش الجلسة تطور معدلات التشغيل، ودور المشروعات والمبادرات التنموية لزيادة معدلات التشغيل، وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج وبخاصة لجموع الشباب والإناث، فضلا عن تطور مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد وأهمية النهوض بدوره.
وأضاف السفير نادر سعد أن الجلسة ستتناول كذلك أثر الاستثمارات العامة فى تحسين المناخ الاستثمارى وجودة الحياة للمواطنين، و»ملامح رؤية مصر 2030.. الأولويات الوطنية والطريق إلى التنمية المستدامة فى عالم متغير».
بلورة سياسات ورؤى
ومن المنتظر أن تتمثل مخرجات هذه الجلسة فى بلورة سياسات ورؤى تسهم فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى شامل ومستدام ومستويات تشغيل مرتفعة فى ظل التحديات التى تفرضها الظروف العالمية والإقليمية وانعكاساتها الإقليمية، وبصفة خاصة تحديد السياسات التى يجب اتباعها لاستدامة معدلات النمو، وضمان التوزيع العادل لثماره بما يلبى تطلعات المواطن المصرى.
كما تتمثل مخرجات الجلسة فى تحديد السياسات والآليات المقترح تفعيلها؛ لتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تحقيق مستهدفات النمو والتشغيل، بصفته شريكًا فاعلًا فى جهود التنمية المستدامة، كما سيتم التعرف على مرئيات المشاركين والخبراء حول أهمية دفع الاستثمارات العامة الموجهة لتطوير البنية التحتية الداعمة لبيئة الأعمال والارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصرى، والرؤى والمقترحات بشأن ترتيب الأولويات فى تخصيص الإنفاق العام.
وفى الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسمى إلى أن الجلسة الثالثة من جلسات المؤتمر فى اليوم الأول تناقش السياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية، حيث تتضمن محاور النقاش فى هذه الجلسة ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة، وتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على تفاقم مشكلة التضخم فى العالم، إلى جانب السياسات والتدابير التى اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لكبح التضخم، فضلا عن انعكاس رفع أسعار الفائدة فى الأسواق المتقدمة على الأوضاع فى الأسواق الناشئة، بجانب محور آخر يتمثل فى الجهود والتدابير التى اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار.
وقال السفير نادر سعد: إن الجلسة الثالثة تستهدف الوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمية وانعكاساتها على دول العالم المختلفة، والتعرف على أبرز الجهود والسياسات المبذولة من قِبل صانعى السياسات النقدية فى العالم لكبح جماح التضخم.
والحد من ارتفاع الأسعار، كما تناقش الجلسة أبرز الجهود المبذولة من قِبل صانعى السياسات فى مصر لكبح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، وتحاول الجلسة استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التى فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزِّز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.
وتستهدف الجلسة الأولى من اليوم الثانى لفعاليات المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022»، الوقوف على الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والحياد التنافسى ودوره فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعراض السياسات والتدابير التى تتبنَّاها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسى.
وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن هذه الجلسة ستناقش عددا من المحاور المرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى، إضافة إلى استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن الحياد التنافسى والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادى، ودور سياسة الحياد التنافسى فى تعزيز الاقتصادات، وكذلك دور الحياد التنافسى فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال المتحدث الرسمى: من المنتظر أن تتمثل مخرجات هذه الجلسة فى عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتناول أبرز نتائج الحوار المجتمعى الذى تم مع الخبراء فى عدد من المجالات ذات الصلة، وإلقاء الضوء على دور الدولة فى تعزيز الحياد التنافسى، وتعزيز سياسات المنافسة والحياد التنافسى للدولة المصرية، كما توضح دور اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى.
وفى الإطار نفسه، أشار السفير نادر سعد إلى أن الجلسة الثانية من اليوم الثانى تناقش فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية؛ لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص فى جهود التنمية، وذلك للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات، والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمَّنة فى خطة وبرنامج عمل الحكومة.
وأكد أن الجلسة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل فى تسليط الضوء على إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى للحكومة المصرية ودوره فى تحفيز وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، والتعرف على الآليات والنماذج المختلفة لدعم القطاع الخاص فى ملف التنمية من قِبل شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وخاصةً فى المشروعات الخضراء.
كما تستهدف الجلسة الثانية تحديد الإصلاحات الاقتصادية التى من شأنها تحفيز استثمارات القطاع الخاص الأجنبى والمحلى، والدور المحورى للشراكات الدولية فى دعم هذه الإصلاحات، هذا إلى جانب استعراض نماذج وقصص النجاح للشراكة بين القطاعين العام والخاص المتحقَّقة فى ظِلّ إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى، وتحديد فرص الشراكات الدولية المستقبلية التى تعمل على إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص فى التنفيذ.
وأضاف «سعد» أن المسار الثالث للمؤتمر سيتضمن جلسات تُخصَّص لصياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات التزامنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى، وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوُز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
دور مصر الإقليمى
كما أوضح المتحدث الرسميّ أن الجلسة الرابعة فى اليوم الثانى ستناقش دور مصر الإقليمى كمركز للطاقة المتجدِّدة، وخلال فعاليات الجلسة التى تأتى تحت عنوان: «دور مصر الإقليمى كمركز للطاقة المتجددة» ستتم تغطية عدد من المحاور تتمثل فى التحول إلى مرحلة أكثر استدامة.
وفى هذا الصدد، سيتم تناول استراتيجية قطاع الطاقة حتى عام 2035، وآليات الاستثمار فى الطاقات المتجدِّدة فى مصر، والإمكانات المتاحة من الطاقة الجديدة والمتجدِّدة فى مصر، ومشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر «الحالية والمستقبلية»، إضافة إلى تناول التصور العام لممر الطاقة الأخضر.
ومبادرة استبدال الطاقة المتجددة بمحطات الطاقة الحرارية غير الفعالة « 10 جيجاوات طاقة متجددة»، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، كما سيتم إلقاء الضوء على التعاون مع الشركات العالمية فى مجال إنتاج الهيدروجين.
كما سيتم، خلال الجلسة الرابعة، تناول استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجدِّدة للربط الكهربائى مع دول الجوار، وتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء؛ لدمج الطاقة المنتَجة من مشروعات الطاقة المتجدّدة.
وتعزيز شبكة الجهد الفائق «خطوط / محطات محولات جهد 500 ك.ف»، فضلا عن تطوير منظومة التحكم فى الشبكة القومية، ودعم التصنيع المحلى لمهمات مشروعات الكهرباء، ومهمات الطاقة المتجدّدة، ومهمات شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
إلى جانب ذلك، ستتناول الجلسة الرابعة الفرص الاستثمارية فى المشروعات المشتركة بين جهات الدولة، وملف السيارات الكهربائية، وتحويل المخلفات إلى طاقة، وتحلية المياه من خلال الطاقة المتجدّدة.
كما أشار المتحدث الرسمى إلى أن الجلسة الخامسة من فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر ستتناول جهود الدولة فى تعظيم سبل الاستفادة من الثروة العقارية، ووضع خارطة طريق متكاملة لتطوير كفاءة القطاع العقارى، وتعزيز قدرته التنافسية فى الاقتصاد.
ثلاثة محاور رئيسية
وقال السفير نادر سعد: سيتم عرض ثلاثة محاور رئيسية، وهى المحور الأول الذى يتناول أهم جهود الدولة المصرية منذ عام 2014 حتى 2022 فى مجال السوق العقارية والمردود الإيجابى على الاقتصاد القومى، من خلال عرض أهم الإحصاءات المرتبطة بالعوائد الاقتصادية لقطاع العقارات.
كما تتضمن الجلسة الحديث عن جهود الدولة فى التمويل العقارى كإحدى الأدوات الرئيسة لتحفيز منظومة السوق العقارى والتشريعات المرتبطة بذلك، لافتا إلى أن المحور الثانى يتمثل فى تحفيز القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة فى السوق العقارى، حيث يتضمن الحديث عن الشراكات المختلفة مع القطاع الخاص، والمرئيات المقترحة لتحسين آليات الشراكة؛ لضمان مردودها الإيجابى على المنظومة العقارية.
وأضاف «سعد»: يتضمن المحور الثالث للجلسة الخامسة مناقشة تصدير العقار وتشجيع الأطراف ذات الصلة فى منظومة متكاملة للتوسع فى تصدير العقار المصرى، والوصول إلى خارطة طريق متكاملة ومحددة؛ لتطوير وتحسين كفاءة هذا القطاع.
كما ستناقش الجلسة السادسة، «وضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعى وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتى».وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الجلسة تستهدف، على وجه الخصوص، استعراض دور الدولة المصرية فى زيادة الإنتاج الزراعى.
وإجراءات التعامل مع التحديات التى تواجه قطاع الزراعة المصرى، واستعراض الإجراءات الاستباقية للدولة المصرية للحد من مخاطر الأزمات التى تواجه ملف الأمن الغذائى، إلى جانب وضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعى.
وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتى، فضلا عن الاستماع إلى رؤى وأفكار أصحاب المصلحة والمعنيين بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة، والعمل على صياغة سياسات التدخُّل من قِبل الدولة لحل المشكلات وتعظيم دور المؤسسات المعنيّة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الجلسة تستهدف أيضا التوصل إلى درجة من التكامل الدائم بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطن المصرى الذى يمثل محورًا لسياسات الدولة الاقتصادية التى تهدف لتحسين مستواه المعيشى.
وتطوير مستوى الخدمات المقدمة له، كما تهتم الجلسة بالخروج بمجموعة من التوصيات ومقترحات السياسات التى تتناسب مع أولويات الاقتصاد المصرى والظروف العالمية، وتتماشى مع «رؤية مصر 2030»، التى تتخذ من التنمية المستدامة هدفًا تسعى لتحقيقه.
تحديد خارطة طريق
كما أشار المتحدث الرسميّ إلى أن الجلسة السابعة، تستهدف الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين لتحديد خارطة طريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية ذات القيمة المُضافة العالية فى مصر، واقتراح الحلول اللازمة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مطَّردة؛ لكى تكون قاطرة للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى مصر.
وأوضح السفير نادر سعد أن الجلسة السابعة فى اليوم الثانى للمؤتمر ستناقش عددًا من المحاور، التى تتمثل فى التنمية البشرية وبناء القدرات، كما تناقش التمويل والحوافز المادية والتصدير، وتحفيز البحث والتطوير، وتطوير بيئة الأعمال.
وقال المتحدث الرسمى: من المنتظر أن تتمثل مخرجات هذه الجلسة فى تحديد خارطة طريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية ذات القيمة المُضافة العالية فى مصر، واقتراح الحلول اللازمة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مطَّردة؛ لكى تكون قاطرة للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى مصر.
كما أشار المتحدث الرسمى إلى أن الجلسة الثامنة من فعّاليات اليوم الثانى للمؤتمر، والتى تحمل عنوان «دور صندوق مصر السيادى وفرص المشاركة مع القطاع الخاص»، ستناقش خطة الدولة العاجلة لتمكين القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
وكيفية عمل صندوق مصر السيادى على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال طرح الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، حيث تستهدف الدولة رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65% من إجمالى الاستثمارات المنفّذة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال إن الجلسة الثامنة ستتناول رؤية وأهداف صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، والأولويات الاستراتيجية للصندوق، والشراكات الدولية لصندوق مصر السيادى، واستثمارات الصندوق وآليات الشراكة، والخطة المستقبلية للصندوق، والفرص الاستثمارية المتاحة لجذب رؤوس أموال القطاع الخاص.
إدماج القطاع الخاص
كما سيتم عرض دور الصندوق فى إدماج القطاع الخاص للاستثمار فى نمو الاقتصاد المصرى، والاستثمار مع مراعاة مبادئ الاستدامة لخلق ثروات للأجيال القادمة.
بينما تستهدف الجلسة العاشرة، على مدى 90 دقيقة، الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين؛ لتحديد الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص فى قطاع النقل، حيث من المقرر أن تناقش عددا من المحاور المرتبطة بسياسات وزارة النقل فى تعظيم المشاركة مع القطاع الخاص.
وتقدم عروضا مختصرة لمشروعات مُتعاقد عليها، إلى جانب تحديد حجم المشاركة مع القطاع الخاص، فضلا عن المشروعات الجارى التعاقد عليها مع القطاع الخاص، والفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص.
فيما تناقش الجلسة الحادية عشرة تحديد الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة والسكان خلال ال 10 أعوام القادمة وما بعدها، بالإضافة إلى وضع خطة تسويقية للفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الصحة، والخريطة الصحية لمصر، كما تناقش نظام التأمين الصحى الشامل، إلى جانب تحليل الفجوات الموجودة فى الوضع الصحى الحالى، من حيث العرض والطلب.
وفى الوقت نفسه، سيتم تقديم فرص استثمارية للقطاع الخاص؛ لتغطية تلك الفجوات من خلال تحديد الخدمة الصحية المطلوبة، وتقديم حوافز استثمارية لتلبيتها، كما تناقش الجلسة تمثيل القطاع الخاص فى العديد من مجالس الهيئات مثل التأمين الصحى الشامل وغيرها.
وقال السفير نادر سعد: من المنتظر أن تتمثل مخرجات هذه الجلسة فى بلورة أفكار تساعد فى تنفيذ الخريطة الصحية لمصر بالشكل الملائم، وطرح الأفكار بشأن مشاركة القطاع الخاص بما يحقق أهداف الدولة ورؤيتها للقطاع الصحى.
بينما تناقش الجلسة الثالثة عشرة فى اليوم الثانى آليات تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى.وأوضح « سعد» أن الجلسة ستتناول عدة محاور تتمثل فى وضع الأسواق المالية فى ظل التغيرات العالمية، وكذلك البورصة المصرية ودورها التاريخى لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره فى عملية التنمية، والوضع التنافسى للبورصة المصرية وجاذبية أسعار الأسهم المقيدة، ومعايير الحوكمة والاستدامة من أهم معايير الحكم على كفاءة أسواق المال، فضلا عن الجهود الحكومية لتنشيط وتحفيز سوق الأوراق المالية المصرية، كما سيتم، خلال الجلسة، مناقشة الممارسات الدولية الناجحة فى تعزيز دور الأسواق المالية.
وتتمثل الأهداف الرئيسة لتلك الجلسة فى إلقاء الضوء على دور أسواق رأس المال فى تعزيز التنمية الاقتصادية، وعرض دور أسواق رأس المال فى تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب استعراض دور البورصة المصرية فى دعم وتمكين القطاع الخاص، فضلا عن عرض أبرز الجهود الحكومية لتنشيط البورصة المصرية.
وستناقش الجلسة عددا من النقاط المحددة وهى: التغيرات العالمية وتأثيرها على أسواق المال، وإدماج البورصة المصرية فى أسواق المال العالمية، واستراتيجية الاستدامة بالبورصة المصرية، وجهود البورصة المصرية لتنشيط وتحفيز سوق الأوراق المالية، ودور البورصة المصرية فى دعم وتمكين القطاع الخاص، فضلا عن دور البورصة المصرية فى تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ودور البورصة المصرية فى تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.
أما بشأن فاعليات اليوم الثالث والأخير من «المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022»، فتناقش الجلسة الأولى من فعّالياته «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع».
تحديات قطاع الصناعة.
وفى هذا الإطار، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه الجلسة ستتطرق إلى عدد من المحاور وهى: التحديات التى تواجه قطاع الصناعة فى مصر، والفجوة التمويلية كإحد التحديات التى تواجه القطاع الصناعى، كما تناقش محورا آخر حول آليات وسبل عملية لمعالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشكلات المستوردين، وآليات تحفيز القطاع الصناعى.
وقال السفير نادر سعد: تتمثل الأهداف الرئيسة لتلك الجلسة فى التعريف بحزم التيسيرات والإجراءات التى تقوم الدولة باتخاذها لدعم المستثمرين والمصنعين والمصدرين المصريين فى جميع القطاعات، والعمل مع مجتمعات الأعمال على تعظيم الاستفادة منها وتقديم مقترحات بتطويرها، كما تستهدف إلقاء الضوء على جهود الدولة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وضامنة للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ودعم وتشجيع البحث والتطوير والتصميمات الصناعية المبتكرة، بالإضافة إلى تنمية ورفع قدرات العنصر البشرى «عمالة فنية، مهندسين، مهارات إدارية»، وتطوير البنية التحتية والمدن الذكية وقطاع اللوجيستيات.
إلى جانب ذلك، أوضح «سعد» أن الجلسة تستهدف التعرف على أسباب الفجوة التمويلية ومصادر تمويلها، وآليات حل مشكلات المستوردين، ومناقشة سبل عملية لتعزيز الحصيلة من النقد الأجنبى، والتوصل إلى خارطة طريق لتطوير القطاع الصنا عى، مشيرا إلى أن نقاط الحديث فى هذه الجلسة تشمل على وجه الخصوص عدة موضوعات مهمة تتمثل فى تحديات تطوير الصناعات الوطنية.
وأهم أسباب الفجوة التمويلية فى مصر، إلى جانب أهم مصادر تمويل الفجوة التمويلية فى مصر، فضلا عن تأثير الأزمات الاقتصادية التى يشهدها العالم على الفجوة التمويلية فى مصر، وآليات تعزيز الحصيلة من النقد الأجنبى لسد الفجوة التمويلية، إضافة إلى آليات وسبل تعزيز القطاع الصناعى.
عرض أبرز النتائج
ويعقب تلك الجلسة، جلسة ختامية يتم خلالها استعراض أبرز ما دار فى المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين، كما سيتم خلال هذه الجلسة أيضاً عرض أبرز النتائج التى خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة، بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى.
إضافة إلى إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التى سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادى للدولة المصرية.
تجدر الإشارة إلى أنه فى إطار حرص الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنية، تم إطلاق الموقع الإلكترونى الخاص بالمؤتمر الاقتصادى، بتاريخ 5 أكتوبر الجارى من خلال الرابط
www.eec2022.gov.eg وكذلك إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمَّى «المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022».
كما تم تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعى؛ بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية اطّلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل: التفاصيل الخاصة بالمؤتمر وجلساته المختلفة، وبثًّا حيًّا لفعاليات المؤتمر.
ومنصةً للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصرى، كما يُتيح الموقع كذلك الاطلاع على الأوراق الخلفية الخاصة بجلسات المؤتمر المُختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادى، والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم فى هذا الصدد.
اقرأ ايضا | متحدث الوزراء: للمصريين في الخارج حق اقتناء أكثر من سيارة بهذه الشروط