تفاصيل فرض أمريكا لقيود شاملة على مبيعات الرقائق الإلكترونية إلى الصين

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قيودًا شاملة جديدة على بيع رقائق أشباه الموصلات، ومعدات التصنيع إلى الصين، أمس الجمعة في محاولة كبيرة لإضعاف القدرات العسكرية والتكنولوجية لبكين، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
وتتطلب القواعد الجديدة من الشركات المصنعة ، مثل إنتل Intel و ميكرون Micron، الحصول على ترخيص من وزارة التجارة من أجل تصدير أشباه الموصلات ومعدات تصنيع الرقائق إلى الشركات الصينية.
وبالإضافة إلى ماسبق، أصدرت الإدارة العديد من قواعد المنتجات الأجنبية المباشرة، التي تحظر على الشركات العالمية تصدير الرقائق المصنوعة باستخدام التكنولوجيا الأمريكية.
يأتي القرار بعد شهور من زيادة الاستثمار من قبل الولايات المتحدة في تصنيع أشباه الموصلات المحلية، ففي أغسطس الماضي، وقع الرئيس جو بايدن قانون CHIPS والعلوم بقيمة 280 مليار دولار، والذي يوفر 52 مليار دولار من الإعانات لتعزيز اختيار الشركات لبناء مصانع الرقائق في الولايات المتحدة.
أقرأ ايضا.. رغم نقص «الرقائق».. ارتفاع إيرادات «أشباه الموصلات»
وجاء هذا الإجراء، نتيجة شهور من المحادثات بين إدارة بايدن وقادة الكونجرس مثل السناتور تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) في محاولة لتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة ضد الصين في صناعة التكنولوجيا.
يذكر أن تلك القواعد الجديدة، والتي دخل بعضها حيز التنفيذ بأثر فوري، تأتي في أعقاب قيود تم إرسالها في خطابات هذا العام إلى كبار مصنعي أدوات صناعة الرقائق وتطالبهم فعليا بوقف شحنات المعدات إلى المصانع المملوكة بالكامل للصين والتي تنتج رقائق متطورة.