تعرف على القوانين والتشريعات المنظمة لعملية التبرع بالأعضاء

قضية شائكة تثير الجدل من حين لآخر وبين مؤيد ومعارض حول التبرع بالأعضاء، تُشرع الدول القوانين والتشريعات لتنظيم عملية التبرع وتقنين تلك النوعية من العمليات، حتى لا تتحول إلى تجارة، هناك قوانين منظمة للتبرع بالأعضاء بالدول العربية، نستعرضها فيما يلى، ومدى تقبل المجتمع المصري للأمر..
التبرع بالأعضاء في مصر
في مصر أقر البرلمان على قانون تنظيم التبرع بالأعضاء بعد 8 أعوام من تقدُّم نقابة الأطباء المصرية بأول مسودة بهذا القانون، وبعد عامين كاملين من النقاشات داخل مجلس الشعب المصري، وافق البرلمان على القانون، حيث نصَّ القانون على أنه لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية، وسوف تقوم بتعيين هؤلاء الخبراء اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية، وهي لجنة تنشأ بمقتضى القانون الجديد، تتبع وزير الصحة، وتتولى إدارة وتنظيم عمليات نقل الأعضاء.
وطبقاً للقانون، فإن أي محاولة لاستئصال أعضاء الميت قبل موافقة اللجنة سوف يعاقَب مرتكبها بالسجن المؤبد وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، كذلك ينص القانون على أنه لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين حتى الدرجة الرابعة.
ونص القانون على أن الدولة ستقوم بتمويل عمليات نقل الأعضاء للمرضى الفقراء على أن تقرر لجنة متخصصة ما هي الحالات ذات الأولوية.
قانون المغرب
بينما نص القانون في دولة المغرب بإنه لا يجوز التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه، ولأجل تطبيق هذا القانون يراد بعبارة "عضو بشري" كل جزء من جسم الإنسان سواء أكان قابلاً للخلفة أم لا والأنسجة البشرية باستثناء تلك المتصلة بالتوالد، ولا يجوز أن يتم التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها إلا لغرض علاجي أو علمي، ولا يجوز أخذ الأعضاء إلا بعد أن يوافق المتبرع مسبقا على ذلك.
ويمكن للمتبرع إلغاء هذه الموافقة في جميع الحالات، يعتبر التبرع بعضو بشري أو الإيصاء به عملا مجانيا لا يمكن بأي حال من الأحوال وبأي شكل من الأشكال أن يؤدى عنه أجر أو أن يكون محل معاملة تجارية.
ولا يجوز أخذ عضو بشري من شخص حي للتبرع به إلا من أجل المصلحة العلاجية لمتبرع له معين يكون إما أصول المتبرع أو فروعه أو إخوانه أو أخواته أو أعمامه أو عماته أو أخواله أو خالاته أو أبناءهم.
تونس
وضمنت دولة تونس الحرمة الجسديّة للإنسان والتبرع بالأعضاء من خلال قانون حيث تخضع عمليات أخذ الأعضاء البشريّة وزرعها لأحكام هذا القانون، ولا يجوز لغاية العلاج أخذ عضو من شخص متبرّع قصد زرعه لشخص آخر ويشترط في المتبرع أن يكون رشيدا سليم المدارك العقلية متمتعا بالأهليّة القانونيّة الكاملة وأن يكون رضاه صريحا وصادرا عن اختيار.
ويجوز أخذ عضو من جثة شخص ميت لغاية علاجية أو علمية ما لم تحصل ممانعة في حياته أو بعد وفاته من الأشخاص كاملي الأهليّة الآتي ذكرهم القانون حسب الترتيب التالي « الأبناء - الأب - الأم - الزوج - الأخوة والأخوات والولي الشرعي».
ولا يجوز أخذ الأعضاء ولو برضاء أحد هؤلاء إذا عارض في ذلك شخص من بينهم يحتل مرتبة أقرب أو يكون الأكبر سنا بالنسبة للأبناء أو الأخوة والأخوات، ولا يجوز أخذ عضو من جثة قاصر أو محجور قصد زرعه إلا بموافقة وليه الشرعي.
ويتم كتابيّا إعلام الشخص المتبرع بعضو من أعضائه لغاية زرعه بالنتائج المحتملة لقراره من طرف الطبيب المسؤول عن القسم الإستشفائي، وعلى المتبرع أن يدلي برضاه لدى رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوبه.
التبرع بالأعضاء فى دولة الإمارات
بينما أجازت دولة الإمارات العربية المتحدة نقل وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016، بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ويسري هذه القانون على العمليات التي تتم داخل الدولة، أو في مناطقها الحرة، حيث يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وزارعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها، منع الإتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية، حماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم أعضاء أو أنسجة بشرية، تنظيم عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، منع استغلال حاجة المريض أو المتبرع.
وتحظر الدولة عملية الاتجار بالأعضاء البشرية وفق القانون الإتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الإتجار بالبشر، المُعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2015.
وقامت دولة الإمارات بتأسيس المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، بهدف تنظيم وتنسيق إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها على مستوى الدولة حيث تحظر الدولة اللجوء إلى مراكز غير معتمدة لزرع الأعضاء، وذلك حماية للمواطنين والمقيمين في الدولة.
التبرع بالأعضاء فى لبنان
وفي لبنان وضع المشرعين القواعد القانونية التي تنظم عملية وهب الأعضاء البشرية، فقد أشارت الفقرة الثانية من المادة 192 من قانون الموجبات والعقود، إلى الحالة التي يمكن أن يُجاز فيها التعاقد حول مواد ممنوع التداول بها أصلاً، كأعضاء جسم الإنسان، حيث نصت على قاعدة عدم جواز وقوع موضوع العقد على أموال غير قابلة للإتجار.
وقد سمح القانون بوهب الأنسجة والأعضاء البشرية من جسم أحد الأحياء لمعالجة مرض شخص آخر أو جروحه، وفقاً للشروط الآتية، أن يكون الواهب قد أتم الثامنة عشرة من عمره، أن يعاين من قبل الطبيب المكلف بإجراء العملية والذي ينبهه إلى النتائج العملية وأخطارها ومحاذيرها ويتأكد من فهمه لكلّ ذلك، أن يوافق الواهب خطياً وبملء حريته على إجراء العملية.
وأن يكون إعطاء الأنسجة أو الأعضاء على سبيل الهبة المجانية غير المشروطة، ولا يجوز إجراء العملية لمن لا تسمح حالته الصحية بذلك، أو في حال احتمال تهديد صحته بخطر جدي من جرائها، اؤن يكون المتوفى قد أوصى بذلك، بموجب وصية منظمة حسب الأصول أو بأية وثيقة خطية أخرى ثابتة.
يمكن أخذ الأنسجة والأعضاء البشرية من جسد شخص ميت أو نقل ميتاً إلى مستشفى أو مركز طبي، لمعالجة مرض شخص آخر أو جروحه أو لغاية علمية ولكن بشروط وهي أن يكون عائلة المتوفى قد وافقت على ذلك وتتم الموافقة بإسم العائلة، ويُشترط في عمليّات نقل الأنسجة أو الأعضاء وزرعها وجود موافقة مسبقة وخطية من المستفيد من العملية.
برنامج التبرع بالأعضاء بالسعودية
فيما فتحت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بتسجيل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في برنامج التبرع بالأعضاء، باب أمل جديد للمرضى التي تسعى إلى زراعة أعضاء.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر نظام التبرع بالأعضاء البشرية الذي يهدف إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية وحماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية وترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها والحرص على منع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.
العراق
بينما في العراق تم تشريع قانون زرع الاعضاء البشرية بنفس المعايير والقواعد التي يخضع لها الأعمال الطبية، مع عدم الخروج عن إطارها القانوني المحدد لها بالشكل الذي يضمن المحافظة على الجسم الإنسان واحترام كرامته.
حيث منع القانون رقم (11) لسنة 2016 الإتجار بها وحظر إجراء عملية نقل عضو أو النسيج البشري من الموتى إلى الأحياء، واشترط لإباحة نقل الأعضاء من الموتى ضرورة موافقة الميت قبل وفاته بموجب وصية أو بناءً على موافقة ورثته، وستظل هذه العمليات في زاوية الإستثناء.
ومخالفة أي شرط من شروط إباحة عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية يخرج هذه العمليات من دائرة الإستثناء ويترتب على ذلك قيام جريمة نقل وزرع الأعضاء البشرية ومن ثم فرض العقوبات والتدابير الإحترازية بحق كل من يخالف أحكام قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية.
علم الاجتماع: نحتاج لتغير مفاهيم ومعتقدات الشعب المصرى
وتقول الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بعين شمس، إننا في حاجة إلى تغير مفاهيم ومعتقدات الشعب المصري التي تخص عمليات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، حيث إن الموضوع يحتاج إلى مجهود كبير، حيث إن برامج التوعية بأهمية التبرع لا تلقي ترحيب لدى عدد كبير من المواطنين لأن الفكر السائد هو حرامانية التبرع.
وتابعت: "على الأزهر وعلماء الدين تغيير المفاهيم والمعتقدات الخاصة بمفهوم التبرع بالأعضاء، ووضع خطاب ديني لتشجيع المواطنين، والتوعية بأهمية وفضل التبرع بالأعضاء سواء في الدنيا ومساهمته في إنقاذ لحياة المريض و كصدقة جارية".
اقرأ أيضا: مجدي يعقوب: حلمي أن تدخل زراعة القلب في مصر والتبرع بالأعضاء عند وفاة المخ