أشاد اتحاد نقابات المهن الطبية، بنتائج الاجتماع الأخير للجنة العليا للتكليف برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والذى أسفر عن وضع ضوابط جديدة لتكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارا من حركة تكليف عام 2025. وقال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إن القرار يتماشى مع مطالبات النقابات الطبية التى طالما تقدمت بها لوزارة الصحة بشأن تخفيض أعداد القبول بالكليات لتكدس الخريجين من كليات طب الأسنان والصيادلة بشكل خاص فى المستشفيات وزيادة أعدادهم عن حاجة سوق العمل، لافتا إلى أن التكليف وفق الاحتياجات الفعلية لوزارة الصحة من المتوقع أن يؤدى إلى انضباط أعداد القبول بالكليات الخاصة والحكومية، بالإضافة إلى تحسين فرص ومستوى تدريب الأطباء، وإحياء روح المنافسة بين الملتحقين بدراسة الطب للحصول على فرصة بالتكليف والذى سيسهم بدوره فى تحسين مستوى الخريجين بشكل عام، مشيرا إلى النقابات المعنية فى انتظار إعلان وزارة الصحة لضوابط التكليف الجديدة بشكل واضح، وبوقت كافى قبل بدء التطبيق لتتمكن الدفعات الجديدة المقرر تطبيق القرار عليها من الإلمام بتفاصيلها. وأطباء الأسنان:خطوة لتقليل القبول بالكليات وأوضح الدكتور إيهاب هيكل، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، النقيب العام لأطباء الأسنان، أن القرار خطوة لتقليل أعداد القبول بكليات الأسنان والصيدلة، لافتا إلى أن القرار لم يأت فقط فى ضوء مطالبات النقابات، بل جاء بناءا على ما شهدته وزراة الصحة من زيادة كبيرة وملحوظة بمستشفياتها بالأعداد، حيث كان أعداد أطباء الأسنان بالوزارة 28 ألف طبيب، وخلال العام الماضى فقط أُضيف لهم 8 آلاف و400 طبيب، وأصبح إجمالى عددهم 36 ألف طبيبا للأسنان، وبالتالى مثلت تلك الأعداد حمل على كاهل الوزارة خاصة أن عدد مقاعد طب الأسنان بالوزارة 5 آلاف و500 طبيب، لافتا إلى أن أحد المستشفيات يوجد بها أكثر من 160 طبيبا رغم أنه لا يوجد سوى 3 مقاعد لأطباء الأسنان، لافتا إلى أن ذلك ما لفتت الانتباه له الدراسة التى أعدتها النقابة العامة لأطباء الأسنان بشأن أعداد الخريجين. ولفت إلى أنه طالب خلال مشاركته باجتماع اللجنة العليا للتكليف بوجود إعلان من وزارة الصحة لإعلام الملتحقين بالدفعات الجديدة للعام الدراسى المقرر له أكتوبر المقبل، بأن التكليف لهم سيكون وفقا للاحتياجات والمناطق قبل بدء الدراسة. ولفت إلى أن التكليف منذ صدور القرار الخاص به فى عام 1961 وهو أمر إلزامى على الأطباء كحق للدولة عليهم، إلا أن الأمر اختلف لدى الأسر والملتحقين بدراسة المهن الطبية حاليا حتى أصبح حقا مكتسبا لهم للتعيين. وأشار إلى أن وزارة الصحة تعكف حاليا على دراسة إجراء تقييم بعد إنتهاء فترة الامتياز، والمقرر لها عامين، للتصدى لظاهرة الحصول على إجازات لفترات طويلة للسفر للخارج بعد الحصول على التكليف، لضمان أن التكليف ستم للراغبين فى العمل الفعلى، مضيفا: أتمنى أن يتم تكليف كل الدفعات الموجودة حاليا بالكليات، نظرا لأن أكثر من نصفهم طبيبات وعند تسلمهم للتكليف يكتفوا به، وفى حال عدم تكليفم فسينعكس ذلك بشكل سلبى على سوق العمل بطب الأسنان. الصيادلة: ضوابط لضبط التكليف وقال الدكتور عبد الناصر سنجاب عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، عضو اللجنة الثلاثية لإدارة أعمال النقابة العامة للصيادلة، أن وزير الصحة أبدى تعاطفه خلال اجتماع اللجنة العليا للتكليف، مع ملف التكليف إلا أن أعداد الخريجين باتت كبيرة جدا فى كل قطاعات المهن الطبية، عدا الأطباء البشريين الذي سيظل التكليف كامل لكل دفعاتهم لوجود عجز كبير فى أعدادهم، مشيرا إلى أنه سيتم وضع ضوابط داخل التكليف نفسه لضبطه، للحد من مشكلة الإجازات التى تحد من الفرص المتاحة، لافتا إلى أن ذلك بخلاف الضوابط التى سيضعها المجلس الصحى لمزاولة المهنة، مؤكدا أن القرار يهدف للصالح العام. وثمن سنجاب مناقشة هذه المشكلة مع النقابات الطبية المعنية، ومشاركتها فى القرار لأول مرة من قبل وزارة الصحة، مشيرا إلى أن القرار سيخلق فرص للعمل وإعادة توظيف للصيدلى، حيث أن دور الصيادلة لا يقتصر على بيع الأدوية بالصيدليات، بل هناك العديد من المجالات التى من الممكن أن يتم استثمارهم بها، لافتا إلى الوزير وجه بفتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية. وأشار إلى أنه اقترح خلال اجتماع لجنة التكليف، بتقسيم فترات الدراسة بكليات الصيدلة إلى 4 سنوات للراغبين فى العمل كباحثين أو مندوب للدعاية، ثم 4 سنوات وعام للعمل فى فتح الصيدليات أو صيدليات المستشفيات، و4 سنوات وعامين للراغبين فى الإلتحاق بالصيدلة الإكلينيكية، لتفريغ أعداد الصيادلة فى 3 اتجاهات، وكل حسب إمكانياته، والتى يتم قياسها بتقييمات دورية، مثل تجديد رخص مزاولة المهنة الذى يدعم بدوره ضمان استمرار التدريب وتحسين أداء الصيادلة. الأطباء البشريين:لدينا عجز من ناحيته، قال الدكتور محمد فريد عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، الأمين العام بنقابة الأطباء البشريين، إنه من المعروف للجميع أن هناك عجز بأعداد الأطباء على مستوى الجمهورية، وسيظل العجز مستمرا لفترات طويلة مقبلة، وذلك رغم تخرج أعداد كبيرة من كليات الطب إلا أن هناك نسبة كبيرة منهم تسافر للعمل بالخارج، وأخريين يتركوا العمل تماما، بينما الوضع الحالى أن أعداد أطباء الأسنان والصيادلة أكثر من المطلوب، مشيرا إلى أن صياغة قرار وزارة الصحة قال إن كل أعضاء المهن الطبية سيطبق عليهم القرار بدءا من 2025 طبقا للاحتياجات، إلا أن ذلك سيصعب تطبيقه على الأطباء البشريين لأن الاحتياجات من الأطباء أكثر من الأعداد الموجودة. اقرأ أيضا: تكريم أبناء الأطباء المتفوقين بالثانوية بسوهاج.. الخميس 22 سبتمبر
