الوعي والتسويق ..«السياحة العالمية» تبرز أهم تحديات السياحة المصرية

دعا أحمد عيسى وزير السياحة والآثار لعقد اجتماع خلال أسبوع بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية؛ وذلك لمناقشة الخطوات الخاصة بالنهوض بهذا القطاع وإعداد ورقة عمل متكاملة تشمل التحديات ومقترحات النهوض بهذا القطاع.
و قامت "بوابة أخباراليوم" بسؤال د.سعيد البطوطي أستاذ اقتصاد السياحة بجامعة فرانكفورت و عضو المجلس الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية، عن أهم التحديات السياحية التي تواجها السياحة المصرية.
وأكد أن مصر من الوجهات السياحية الفريدة والتي تحتضن كافة مقومات الجذب السياحي المعرفة والمحببة والتي تغطي كافة الشرائح من المستهلكين السياحيين في جميع الأسواق بدون استثناء.
ولكي يأتي هذا الكم الضخم والمتنوع من مقومات الجذب السياحي بالنتيجة المرجوة والتي تتناسب معه، لا بد من وجود إستراتيجية قومية للسياحة تتضمن تخطيط المناطق وتوزيع الخدمات وتخطيط نمو الطاقة الاستيعابية تطابقاً مع الجهود التي تخص تنمية الطلب.
وأشار د.سعيد البطوطي، إلى أن السياحة في مصر تحتاج في الوقت الحالي إلى تحرك ميداني وحركة دؤوبة من أجل تنظيم العمل والتخطيط السليم وتحسين الخدمات والبنية الأساسية للخدمات السياحية من أجل تحفيز الطلب وضبط وعادلية أسعار الخدمات، وبالتالي تحفيز الاستثمار الحقيقي والجاد من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية.
وقال البطوطي، إن السياحة في مصر تحتاج في الوقت الراهن إلى مسؤولين أقوياء لديهم فكر ويمتلكون خلفية معلوماتية ومهنية تؤهلهم إلى:
إعادة تخطيط المناطق السياحية ومراجعة تكامل الخدمات بها.
إعادة مراجعة الطاقة الاستيعابية للوجهة السياحية ووضع الخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد من أجل تطوير الطاقة الاستيعابية الحالية والزيادة المخططة لها.
وضع المخططات العامة من أجل تنمية المناطق السياحية وتوزيع الخدمات بها بناءً على مخططات عامة Master Plans وخلق وتمهيد البيئة المواتية للاستثمار بها بناءً على تلك المخططات.
القرارات الجريئة بمساعدة الدولة من أجل إعادة تخطيط منطقة الساحل الشمالي من أجل الاستفادة القومية من تلك المقومات الطبيعية التي حبا الله مصر بها، فسواحل مصر على البحر الأبيض المتوسط رائعة الجمال يكملها جو مصر المعتدل مما يجعل منها منتج سياحي لا ينافس قريب جداً من المصدر الرئيسي لحركة السياحة العالمية وهو السوق الأوروبي والذي يمثل حوالي 76% من حجم حركة السياحة العالمية.
القرارات الجريئة بمساعدة الدولة من أجل إعادة التأهيل العناصر البشرية العاملة في المجالات السياحية المختلفة وحسن تدريبها وتنقيحها، ووضع خطط عاجلة لتدريب المدربين، وكذا تحفيز الدولة على سن القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق العاملين في المجالات السياحية ووضع حد أدنى للأجور لكل وظيفة من أجل الحفاظ على تلك العمالة وعدم هروب العمالة المدربة إلى خارج البلاد بسبب تدني الأجور وهضم الحقوق، هذا الأمر هام جداً ولا بد أن يكون في مقدمة أولويات الدولة، فأصحاب الفنادق والمشروعات السياحية كل ثقافتهم المتعلقة بتخفيض مصروفات التشغيل تتمثل في تخفيض مرتبات العاملين وهضم حقوقهم وتشغيلهم بنظام السخرة والاستعباد واستغلال حاجتهم للعمل، شيء خطير جدا لا تدركه الدولة وهو أن سوق العمل السياحي يحدث له تفريغ كل يوم من العمالة المدربة والإداريين المهرة ذوي الخبرة حيث هجرة هؤلاء بشكل مستمر إلى دول الخليج وبعض الدول الأخرى والتي تفتح لهم الفنادق والمشروعات السياحية أبوابها وتعطيهم العائد المادي المناسب الذي يجعلهم يبدعون ويظهروا مهارات وإنتاجية رائعة ومذهلة، في الوقت نفسه تظل بالبلاد العمالة الغير مدربة وعديمي الخبرة مما يؤثر سلباً على مستوى الخدمات وتدني مستواها وهو الوضع الحالي وبالتالي التأثير السلبي على الوجهة السياحية وسمعتها، وبناء عليه تدني الأسعار لتحفيز الطلب وعدم وجود حافز فعلي للمستثمرين الجادين.
العمل الميداني ودوام الحركة والمرور على المناطق المختلفة والوقوف على حالة المشروعات السياحية وحل مشاكلهم ومساندتهم، والتواصل بشكل شخصي مع المحليات على أرض الواقع ومع الجهات المختلفة التي تتداخل اختصاصاتها مع السياحة والمشروعات السياحية، وعدم الاعتماد على التقارير والتليفونات والاستماع.
إعداد برامج تثقيفية حقيقية وواقعية يتم تنفيذها على أرض الواقع ومن خلال أدوات ووسائل فعالة من أجل حملة توعية سياحية شعبية حقيقية للنهوض بالوعي السياحي لدى المواطنين، مع إشراك عناصر هامة في المجتمع في تلك الحملة مثل أساتذة الجامعات المؤهلين وعناصر مختارة حسني السمعة من المرشدين السياحيين على سبيل المثال، مع التركيز على اللقاءات المباشرة مع التجمعات البشرية والمدارس والجامعات والنوادي واللقاءات الجماهيرية المباشرة بالمحافظات.
مراجعة الوجهة السياحية ومسح بيئتها الخارجية والتي تشمل المنافسة وإجراء تحليل لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
وضع الأهداف الإستراتيجية الكمية والدورية.
وضع وتخطيط وتنفيذ المزيج التسويقي الذي يتناسب مع كل سوق من الأسواق وتقدير الأسواق الحالية والتنبؤ بالأسواق المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار التوجهات البيئية العامة والتغيرات التي فرضتها الظروف على أمزجة وتطلعات المستهلكين السياحيين بالمجتمعات المصدرة للحركة السياحية. وكذا مراجعة الوجهة السياحية وتحليل مدى جاذبيتها بالنسبة للأسواق، ودعم ومتابعة الجهات أو الهيئات المنوط بها تنفيذ تلك الأهداف وتقييم النتائج.
واختتم تصريحاته مؤكدا على أن عندما يحدث ذلك ستحصل مصر قطعًا على نصيبها العادل والذي تستحقه ويتناسب مع القدر الهائل والمتنوع من المقومات السياحية التي تحتويها، وسوف يساهم ذلك كثيرا في تغيير وضع الاقتصاد المصري وانعكاس ذلك على رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وزيادة انتمائهم.
اقرأ ايضا :- حافلات كهربائية وخدمة إنترنت Wi-Fi .. تطوير منطقة الأهرامات