أولياء الأمور عن المدارس الخاصة: مصروفاتها باهظة وتحذير الوزارة تأخر

مصروفات المدارس الخاصة، مازالت أزمة كل عام، لاصطياد جيوب أولياء الأمور واستنزاف أموالهم ، مابين زيادات غير قانونية ، و«بوكليت» يتم فرضه دون سبب، وهو عبارة عن ملازم لكل مادة تقوم بإعدادها المدرسة، رغم وجود كتب دراسية، ويتراوح سعرها مابين 2000 إلى 6 آلاف جنيه طبقا لمصروفات المدرسة، وهى أموال يتم تحصيلها دون إيصالات سداد.
ويعد «الأبلكيشن» هو درة الأرباح للمدارس الخاصة، لما يمثله من أرباح صافية لا علاقة لها بالعام الدراسى، وكلما زاد الاقبال على التقديم زادت قيمة الأبلكيشن الذى وصل فى بعض المدارس الخاصة والدولية إلى 10 آلاف جنيه.
يقول محمد السيد ولى أمر لديه ابن وابنة فى إحدى مدارس الدقى بالجيزة، إن ضعف متابعة وزارة التربية والتعليم والمديريات للمدارس الخاصة، هى المعضلة التى لم تجد حلا حتى الآن، وتظل شكاوى أولياء الأمور دون حلول.
وأوضح أن المصروفات زادت 2500 جنيه، وهى تفوق نسبة ال 7% المقررة بنص القانون، وتوجه إلى إدارة التعليم الخاص بوزارة التعليم وتقدم بشكوى، وظل ينتظر الرد الذى لم يأت حتى الآن .
وأضاف أن ضعف المتابعة والرقابة على المدارس الخاصة جعل أولياء الأمور فى حيرة لايعرفون كيف يحافظون على حقوقهم، فى ظل زيادات غير قانونية للمصروفات.
وانتقدت مى محمود، ولية أمر، القرار المتأخر لوزارة التربية والتعليم الذى يحذر المدارس من زيادة المصروفات، والذى صدر بتاريخ 2 سبتمبر الحالى فى حين أن غالبية المدارس الخاصة قامت بتحصيل المصروفات منذ شهرين وأكثر. وأشارت إلى أن أولياء الأمور يطالبون بالحفاظ على حقوقهم فى المدارس الخاصة، ومراعاة أن تكون الزيادات قانونية.
ومن جانبها نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس الدولية والخاصة بضرورة الالتزام بنسب الزيادة المقررة سنويا فى مصروفات الطلاب الدراسية، مشددة على عدم زيادتها أكثر من النسب المحددة، قانونا، وبالنسبة للمدارس التى تبدأ المصروفات التعليمية فيها من 5000 جنيه، إلى أقل من 10000 جنيه، تصل الزيادة فيها إلى 10%، ونسبة الزيادة 7% سنويا للمدارس التى وصلت مصروفات التعليم بها إلى 10000 فأكثر.
وأوضحت الوزارة، أنه وفقا للقرار الوزارى رقم 350 لسنة 2018، يصبح العام الدراسى الجديد بدون زيادة جديدة فى المصروفات مراعاة للأحوال الاقتصادية، لأولياء الأمور، وطالبت الوزارة من أجهزة المتابعة والتوجيه المالى والإدارى بالمديريات وجميع الإدارات التعليمية بالتأكيد على ضرورة متابعة عدم تحصيل أية مبالغ تحت مسمى رسم التحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدرسة أو رسوم زى مدرسى أو أدوات مدرسية ومستلزمات تعليم أو تبرعات أو اى مسمى آخر، كما أنه يتم التأكيد على سداد المصروفات على 4 أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها عربى ولغات ودولى، على أن يبدأ التحصيل للعام الدراسى بدءا من الأول من سبتمبر الجارى، مع التأكيد على عدم تحصيل أية غرامات أو فوائد تأخير على أولياء الأمور.