محاكمة مسؤولة بوزارة المالية وشقيقها لاستيلائهما على 24 مليون جنيه.. اليوم

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، محاكمة مسؤولة بوزارة المالية ومدير الوحدة الحسابية بمديرية أوقاف 6 أكتوبر، وذلك على خلفية اتهامها بالاستيلاء على 24 مليون جنيه، من خلال مخطط وضعته بمشاركة شقيقها.
المتهمان في القضية هما: "ه.أ. ح. – 59 سنة – مندوب وزارة المالية ومدير الوحدة الحسابية السابقة بمديرية أوقاف 6 أكتوبر، وشقيقها م. أ. ح. – 54 سنة – صحفي.
اقرأ أيضا|اليوم.. نظر محاكمة قاتل فتاة البراجيل لاستكمال سماع الشهود
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الأولى المسؤولة بوزارة المالية، تهم أنها بصفتها موظفة عامة، سهلت لغيرها الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة، بأن سهلت لشقيقها المتهم الثاني الاستيلاء بغير حق على مبلغ نحو 24 مليون جنيه والمملوك لوزارة الأوقاف المصرية.
وكان ذلك حيلة بأن أصدرت لصالح المتهم الثاني 43 شيكا من حساب جهة عملها بإجمالي المبلغ المستولى عليه رغم كونه غير مستحق له، ووقعت عليها بتوقيعها المعتمد لدى البنك بصفتها صاحبة التوقيع الثاني، وتمكنت من تحصيل قيمتها وإضافتها إلى حساباته.
وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وذلك أنها في ذات الزمان والمكان ارتكبت تزويرا في محررات رسمية هي الشيكات الحكومية الصادرة من البنك المركزي المصري والمسحوبة على حساب مديرية أوقاف 6أكتوبر بالبنك الأهلي المصري فرع المنطقة الصناعية.
بأن غيرت بقصد التزوير موضوع تلك الشيكات حال تحريرها المختص بوظيفته، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن حررت بياناتها واثبتت بها اسم أخيها المتهم الثاني كمستفيد – رغم عدم استحقاقه لقيمتها – بما مكنه من صرف قيمتها.
واستعملت المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمها بتزويرها بأن عرضتها على صاحب التوقيع الأول للتوقيع عليها وسلمتها للمتهم الثاني الذي أودعها بحساباته بالبنوك لتحصيل قيمتها وإضافتها إلى ملكه.
كما وجهت للمتهم الثاني تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول.
بأن اتفق معها على ارتكابها وساعدها بأن أمدها ببياناته الشخصية لتثبتها كمستفيد بالشيكات البنكية الحكومية الصادرة عن جهة عملها بمديرية أوقاف 6 أكتوبر بعد استيلائها عليها.
واستحصل عليها منها واستعملها بأن قدمها لبنوك "بلوم مصر فرع 6 أكتوبر"، و"باركليز مصر فرع العجوزة"، و"إتش إس بي سي مصر" لصرف قيمتها وأودعها بحساباته الشخصية بغير حق.