«محلية النواب»: تعديلات قانون الإيجار القديم تراعي البعد الاجتماعي في زيادة قيمة الإيجار

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الإيجار القديم هدفها في المقام الأول الصالح العام، موضحا أن اللجنة التي تم تشكليها لتعديل القانون موجودة ولم تحل كما تم تناوله في الفترات الماضية.
وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا من قبل الحكومة ومجلس النواب في ملف تعديلات قانون الإيجار القديم.
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه سيتم مراعاة البعد الاجتماعي في زيادة القيمة الإجارية في تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الدولة تفتح جميع الملفات وتبحث عن الحلول للعقبات والصعوبات وحل الاشتباك في أي ملف.
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الهدف الذي تسعى له اللجنة بالتعاون مع الحكومة هو رضا المواطن والشارع المصري في أي ملف يتم التعامل معه.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا يوجد أحد يتحدث عن التجاوز عن أحكام المحكمة الدستورية العليا بخصوص قضية المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم.
وأضاف عمرو درويش، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن عقد الإيجار القديم ممتد ويتم انتقاله للأبناء من الدرجة الأولى، ولا أحد يتحدث على طرد أحد يعيش بشكل آمن في مسكنه بسبب تعديل قانون الإيجار القديم.
وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك البعض يروج للتعدي على أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الموضوع، وهناك ضرر وقع على أحد طرفي هذه المعادلة (المالك والمستأجر)؛ فهناك من يتملك أكثر من وحدة ولا يستفيد بها؛ ونستهدف تحقيق التوازن بين الطرفين في القانون الجديد.
وأوضح النائب عمرو درويش، أنه تم عمل حوار مجتمعي تم الاستماع فيه باستفاضة لطرفي معادلة الإيجار القديم، وهناك حوالي 6 مليون وحدة تتبع قانون الإيجار القديم، لافتًا إلى أنه لابد أن يكون هناك نظرة من الحكومة للناحية الاجتماعية بخصوص استفادة المستأجر من المبادرات التي تطلقها الدولة.
وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك مقترحات بتحديد فترة زمنية لفسخ عقد الإيجار القديم، ونقترح أن تساعد الدولة المستأجر في قانون الإيجار القديم بتوفير شقة له بنفس القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم؛ في شكل إيجار منتهي بالتمليك؛ على أن يقوم الشخص بتقسيط قيمة الشقة ليتملكها في نهاية المطاف، ويحصل عليها الأقارب من الدرجة الأولى.
اقرأ أيضا:الإيجار القديم | «محلية البرلمان» تناقش مقترحا بإعادة الوحدات السكنية الخالية للملاك