فيديو المشرحة.. وماذا بعد؟!

فى الصميم

كان ضروريا التحرك بسرعة، والتحقيق فى جريمة تصوير جثمان فتاة المنصورة "نيرة أشرف" فى المشرحة ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى والفيديو المسرب لا يقل بشاعة عن الفيديوهات التى نشرت لواقعة القتل نفسها، تحقيقات النيابة انتهت خلال أيام بتوجيه الاتهام لثلاث ممرضات بارتكاب واقعة فيديو المشرحة، لتبدأ إجراءات المحاكمة على الجريمة البشعة.
فى انتظار حكم القضاء على هذا الاغتيال الجديد للفتاة الضحية نيرة أشرف، تثور أسئلة ينبغى أن تجد إجابتها حول هذا الهوس الذى يدفع الناس لارتكاب أى شيء من أجل لحظة فى فيديو يثير الاهتمام. القانون يحاسب على تصوير أى شخص ونشر الصور دون موافقته..
فما بالك بتصوير جثة فى المشرحة ثم إتاحتها على مواقع التواصل فى انتهاك فاضح لكل القيم والأخلاق والفطرة الإنسانية قبل أن يكون جريمة يعاقب عليها القانون عقابا شديدا.
المشكلة أنها ليست حالة فردية. الحالات متعددة وإن كانت لا تصل لهذه البشاعة.
الهوس باللقطة والتريند أصبح ظاهرة. والتساهل فى مواجهتها أوصل "التريند"، إلى انتهاك الحرمات فى المشرحة، فى قضية نيرة أشرف فقط، لو أننا تصرفنا بحزم ضد من نشروا فيديوهات قتلها البشع، ولو أننا عاقبنا من ظهروا على مواقع التواصل يحاولون تبرير الجريمة ويسيئون للضحية التى لم تكن محجبة، ولو أننا قاضينا أى موقع يبرر الجريمة أو يدعو للكراهية أو ينتهك الحرمات..
لأوقفنا كل هذا الانحطاط!
ستكون هناك محاكمة عادلة للمتهمات فى فيديو المشرحة، لكن الأهم أن تكون هناك وقفة حازمة يعرف منها الجميع أنه لا تهاون مع أى انتهاك للحرمات أو تبرير للعنف أو دعوة للكراهية على مواقع التواصل أو فى وسائل الإعلام..
القانون يحفظ حقوق الأفراد ويضمن سلام المجتمع حين يتم تطبيقه بكل صرامة على الجميع..
وأظن أن سيف القانون لابد أن يطال فى واقعة فيديو المشرحة مسئولية فيسبوك وأى مواقع أخرى سمحت بنشر صور الجثة فى المشرحة ضد كل الأعراف والقوانين، على فيسبوك أن تدفع الثمن أيضا، ولا يكفى هنا أن ترفع الصور مؤخرا أو تقدم الاعتذار.