حوار| صباح السلوم: هدفنا «تجارة شرعية سهلة» تفيد الدول والقطاع الخاص

كريم حامد
«الاتحاد العربى لتسهيل التجارة وإدارة المخاطر» هو أحدث الاتحادات العربية التى تم ترخيصها لتعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ومقره القاهرة، وجارٍ حاليا التجهيز لتدشين أعماله من خلال مؤتمر عربى وإقليمى كبير يناقش أهم القضايا التى تأسس من أجلها وعلى رأسها تسهيل حركة التجارة البينية وإجراءات الجمارك وتوحيد المواصفات والمقاييس للسلع المختلفة مما يسهل تنقلها بين الدول العربية.
وقد ساهمت ظروف نشأة الاتحاد فترة انتشار «جائحة كورونا - كوفيد 19» التى كان لها أبلغ الأثر على التجارة الدولية وحركة الشحن وسلاسل الإمداد والتموين فى إيجاد حافز إضافى لإتمام عمل الاتحاد المعنى فى المقام الأول بالمساهمة فى رفع «التبادل التجارى العربى - العربى».
وتذليل الصعوبات والقوانين القائمة بهدف زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين أعضائه من جميع الدول العربية والمساهمة بفاعلية فى تخفيض تأثيرات هذه الجائحة السلبية على الاقتصاد العربي..
وقد التقت «الأخبار» برئيس مجلس إدارة الاتحاد العربى لتسهيل التجارة وإدارة المخاطر النائب أحمد صباح السلوم خلال زيارته مؤخرا للقاهرة لمتابعة أعمال تدشين الاتحاد الشاب.
وهو يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس النواب البحرينى وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودار معه هذا الحوار.
المشروعات العملاقة التنموية تخطو بمصر 100 عام نحو المستقبل
مصر «قلب» الاقتصاد العربى والعاصمة الجديدة «تفوق الحلم»
بالحديث عن الاتحاد العربى لتسهيل التجارة وإدارة المخاطر.. ما دوره بالتحديد وما الأهداف وراء تأسيسه؟
السلوم: من خلال عملى كاقتصادى ورجل أعمال لفترة تزيد على 20 عاما (منها استثمارات فى البحرين ومصر والأردن) واجهت صعوبات متنوعة أثناء عملية الاستيراد والتصدير وخاصة من بعض الدول العربية الشقيقة.
وواجه رجال أعمال آخرون نفس هذه الصعوبات، مما أوجد حافزا مشتركا لدى مجموعة كبيرة من التجار العرب وبناء على اتصالات رفيعة المستوى بالأشقاء فى عدد من الدول العربية والخليجية تبين وجود رغبة مشتركة فى تأسيس كيان يعبر عن القطاع الخاص العربى ويعنى بتسهيل العمليات التجارية والتصدير والاستيراد وتقليل المخاطر وإدارتها بشكل فعال.
وكانت رؤيتنا أن يسهم هذا التجمع العربى فى رفع التبادل التجارى البينى وزيادة الاستثمارات المشتركة، وبناء عليه تم اقتراح فكرة تأسيس الاتحاد العربى لتسهيل التجارة وإدارة المخاطر.
وهو اتحاد منبثق من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول، على أن يكون مقر إنشاء الاتحاد هو مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية (دولة مقر الجامعة العربية) وقد تم عقد الاجتماع التأسيسى الأول وجارى حاليا تأسيس مقر الاتحاد.
وتابع قائلا: «يسعى الاتحاد كذلك إلى القضاء على السوق السوداء باعتبارها الناتج الأهم عن صعوبة عملية التصدير والاستيراد بشكل شرعى والمبالغة فى الرسوم والضرائب وغير ذلك، والحكومات لو تنبهت إلى هذه السوق الموازية التى تنتج غالبا عن قرارات غير مدروسة جيدا ستقضى عليها، والأكثر من ذلك ستضم عائداتها إلى الخزائن الحكومية وليس جيوب أباطرة السوق السوداء، وهى ظاهرة منتشرة فى جميع الأقطار العربية».
وأكمل قائلا يعمل الاتحاد على تنمية وتطوير وتنسيق مجالات عمل أعضائه وتوثيق الروابط بينهم والإسهام فى تحقيق التكامل الاقتصادى بين كافة الدول العربية من خلال ممارسته لمهامه واختصاصاته وتوظيف خبرات الأعضاء فى تعزيز وتطوير منافذ التجارة الشرعية بواسطة شتى وسائل التوعية والتثقيف التى توضح أهمية مكافحة كل أشكال التجارة غير المشروعة.
كما يهدف إلى تحسين وحدة التشريعات القانونية المطبقة فى الأقطار العربية فيما يتعلق بحركة التجارة العربية البينية».
كما يسهم الاتحاد فى تطوير القوانين والتشريعات الوطنية لدى الدول العربية بما يتواءم مع المعايير الدولية فى تأمين وتسهيل التجارة البينية والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية فى مجال النشاط التجارى والمنبثقة عن منظمتى (WTO) منظمة التجارة العالمية و (WCO) منطمة الجمارك العالمية وسبل حمايتها-لما فى ذلك من فائدة لأعضاء الاتحاد فى كل الأقطار العربية والمستهلكين والمنتجين والمجتمع الاقتصادى والقانونى بشكل عام فى الوطن العربي.
تأثير جائحة كورونا
كيف أثرت جائحة كورونا على عمل الاتحاد أو أهدافه؟
السلوم: ربما من سوء حظنا أو حسن حظنا أن تأسيس الاتحاد واكب فترة انتشار جائحة كورونا، وتسببت الجائحة فى تأخير تدشين الاتحاد لفترة بسبب صعوبة عقد الاجتماع التأسيسى فى القاهرة بسبب غلق مطارات بعض الدول العربية لفترات متباينة.
وبناء عليه تم عقد أكثر من اجتماع تمهيدى «أون لاين» بين الأعضاء المؤسسين، حتى تم عقد الاجتماع التأسيسى الأول فى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية الشقيقة بحضور ممثلى الدول الأعضاء ومندوب من جامعة الدول العربية.
وتابع قائلا: «لكننا ننظر دائما إلى نصف الكوب المليان، والجائحة أثبتت عمليا مدى الحاجة إلى التكامل التجارى العربى، وتسهيل التجارة العربية البينية ورفع معدلات التبادل التجارى بين الدول الأعضاء فى الاتحاد والتى لا ترقى بأى شكل لحجم العلاقات السياسية بين الدول العربية وكذلك العلاقات الوطيدة بين شعوب الوطن العربى من شرقه إلى غربه، وهو ما وضعناه فعليا فى خطة عمل الاتحاد».
الأهداف الأساسية للاتحاد
ما أبرز الأهداف الأساسية لهذا الاتحاد؟
النائب السلوم: يعمل الاتحاد على الأهداف العامة التى أنشئ من أجلها وذلك من خلال الاختصاصات التالية:
1. تسهيل ودعم منافذ التجارة الشرعية ومكافحة مختلف أشكال التجارة غير المشروعة، وذلك من خلال تطوير وتنسيق مجالات عمل أعضاء الاتحاد من كافة الدول العربية وتوثيق الروابط بينهم لدعم التكامل الاقتصادى العربي.
ودراسة الجوانب المتعلقة بتسهيل التجارة على كافة أشكالها ومضامينها وتوصيف أسسها وأثرها واقتراح الخطوط الأساسية لدفعها فى شكل قوانين متماشية معها والتعامل بالأنظمة والتشريعات ومعايير الأمن الدولية . .
إلى جانب التعاون مع الجهات المعنية (وزارات النقل، التجارة والصناعة، الصحة، المالية، وإدارات الجمارك، هيئات الرقابة على الغذاء والدواء) والمؤسسات والهيئات العربية والاتحادات النوعية العربية المتخصصة فى وضع المفاهيم الخاصة بتسهيل التجارة وإدارة المخاطر للتجارة المشروعة وغير المشروعة التى أوضحها إعلان البرنامج التنفيذى لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تحت ما يسمى السلع التى لا يسرى عليها أحكام البرنامج التنفيذى للمنطقة، وكذلك التعاون مع الجهات المختصة لمعالجة المشكلات الفنية والتجارية والمخاطر التى تنشأ من التجارة المشروعة وغير المشروعة.
2. التعاون والتنسيق وبناء شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص لزيادة مستوى أمن وتسهيل العمليات التجارية، وذلك من خلال وضع خطة عمل لتشجيع الشركات والمؤسسات العضوة فى الاتحاد للتعامل كمجموعة واحدة فى العلاقات مع الجهات الرسمية (وزارة التجارة، وزارة النقل، وزارة الصحة، وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و نظمها، الغرف التجارية والصناعية، إدارة الجمارك) بما يعزز التغلب على القيود الجمركية وغير الجمركية والتحكم بالممارسات غير المشروعة فى التجارة، وإقامة علاقات تعاون مع المؤسسات الحكومية والاتحادات العربية والهيئات العربية والاجنبية التى تتوافق نشاطاتها مع أهداف الاتحاد.
3. وضع برامج تدريب وعقد ندوات ومؤتمرات حول أطر ومعايير أمن وتسهيل التجارة، وذلك من خلال تقديم العون والدعم الفني للمؤسسات القائمة فى الدول العربية الأقل نموا ومنها فلسطين واليمن والصومال وجيبوتى وجزر القمر وموريتانيا والسودان، وكذلك التعاون مع الجهات الرسمية فى دعم برامج وطنية من شأنها الحد من الممارسات الضارة على التجارة وعلى سبيل المثال لا الحصر: التهريب والتهرب الضريبى والإخلال بشروط المنافسة، باعتبارها تهدد نمو الاقتصاد الوطني.
العاصمة الإدارية
ضمن برنامج زيارتك الأخيرة للقاهرة علمت أنك قمت بزيارة للعاصمة الإدارية الجديدة.. كيف رأيت المشروع وكيف ترى فرص الاستثمار من خلاله ؟
السلوم: بداية أنا لم أزر القاهرة منذ قرابة 8 أو 9 سنوات إلا زيارة واحدة ضمن وفد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين ولأيام قليلة، وأنا «منبهر بكل معنى الكلمة» سواء بما شاهدته فى القاهرة من حجم إنشاءات وبنية تحتية غير مسبوقة ومشروعات عقارية ممتدة فى كافة أطرافها شرقا وغربا.
أو ما شاهدته فى العاصمة الإدارية الجديدة من إنشاءات على أرض الواقع وتنظيم وتخطيط على أعلى مستوى من الحداثة والكفاءة والتقنية، لم نكن نتوقع هذا المستوى من الإنجاز فى هذه الفترة الزمنية الصغيرة، توقعنا سنذهب إلى منطقة صحراوية تحت التخطيط والإنشاء الأولي، فوجدنا أبراجا وصروحا عملاقة على أعلى مستوى من الإنشاء والإبداع والحداثة والتكنولوجيا.
وتابع قائلا: «العاصمة الإدارية تحدى عملاق وليس مدينة عملاقة فقط، وأنا أثمن هذا التحدى لأننا فى البحرين مررنا بتحدٍ عظيم مثله واستطعنا بتلاحم القيادة والشعب والنواب أن نحقق نجاحات مميزة على أصعدة مختلفة.
وهذا المشروع يؤكد فعلا أن مصر تخطو خطوات عملية نحو المستقبل بعيدا عن الشعارات والخطابات الإعلامية، هذه المدينة فى دول أخرى تستغرق بحد أدنى عشر سنوات لتصل لهذا المستوى من الإنجاز والعمل والإبداع، والوصول بمستوى الإنجاز الفعلى لهذا الحد خلال فترة زمنية تقدر بحوالى 3 سنين يؤكد أن هناك عمل جبار يجرى على الأرض، وهناك جدية من القيادة السياسية لتحقيق عمل يفخر به المصريون والعرب».
وأعتقد أن ما شاهدته من عمل على الأرض خلال هذه الزيارة القصيرة للقاهرة يجعلنى على ثقة بأن مشروعات الرئيس السيسى التنموية وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والعاصمة الإدارية الجديدة بما شاهدته من تميز تقنى وتنظيمى وتخطيطى على أرقى مستوى تخطو بمصر 100 عام نحو المستقبل.
وتابع قائلا: «فى حقيقة الأمرالإعجاب بالعاصمة لم يقتصر على مجرد الإنشاءات والأبنية العملاقة، ولكن «الفكرة» فى حد ذاتها والخروج من العاصمة الحالية «القاهرة» بكل ظروفها المعروفة للجميع إلى آفاق أرحب وأحدث هو فى حد ذاته أمر شديد الإيجابية ويخدم الدولة والاستثمار على المدى القصير والبعيد أيضا.
ويخفف الضغط عن القاهرة سكانيا وخدماتيا ومروريا، كما أن فكرة «التمويل الذاتي» للمشروع كما عرفنا من خلال طرح قطع أراضى للمستثمرين العقاريين والتجاريين بأسعار جيدة لتمويل البنية التحتية والخدمات كان «ملفتا للغاية» وأثار إعجابى الشخصي، لأن التمويل فى مثل هذه المشروعات العملاقة يعد «حجر زاوية» للمشروع ونجاحه هو «شهادة نجاح مضمونة» للمشروع.
مصر والبحرين
بحكم موقعك كرئيس للجنة الشئون المالية والاقتصادية فى مجلس النواب البحريني، كيف ترى العلاقات التجارية بين مصر والبحرين؟ وهل ترقى فى وضعها الراهن إلى مستوى العلاقات السياسية المتميز بين البلدين الشقيقين؟
النائب السلوم: بالطبع حاليا لا شك أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين لا ترقى على الإطلاق للمستوى المتميز الذى تتمتع فيه العلاقة بين القيادة السياسية الرشيدة فى البحرين ومصر وخاصة منذ أن تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية البلاد.
وحتى على المستوى الشعبى العلاقات بين الشعبين أكثر من ممتازة وهناك محبة كبيرة بالفعل بين أبناء البلدين، وحاليا هناك تعاون مستمر وزيارات متبادلة على كافة المستويات والأكثر من ذلك هناك حرص على مزيد من التعاون.
وليس أدل على ذلك من توقيع 10 اتفاقيات اقتصادية متنوعة بين الجانبين خلال الزيارة الأخيرة لوزير الصناعة والتجارة والسياحة الببحرينى للقاهرة السيد زايد بن راشد الزيانى والتى تمت قبل أسابيع قلائل.
ونحن فى مجلس النواب حريصون دائما على تحسين العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر ومع الدول العربية بشكل عام من خلال «التشريع» وهو الإطار القانونى الرسمى لأى علاقة تجارية، ونتمنى أن تشهد الفترات القادمة المزيد من التطور فى هذه العلاقة بشكل إيجابي.
وعلى صعيد القطاع الخاص شهدت حركة الاستثمار بين البلدين الشقيقين نشاطًا ملحوظًا فى السنوات الأخيرة مشيدًا بحجم التبادل التجارى بين الجانبين والذى بلغ خلال النصف الأول من العام الماضى 2021م حوالى 370 مليون دولار أمريكى مقارنة بما يقرب من 163 مليون دولار أمريكى خلال الفترة نفسها من العام 2020م أى بنسبة ارتفاع قدرها 127%.
قطاعات مرشحة للاستثمار
ما أبرز القطاعات المرشحة للتعاون الاستثمارى بين البلدين؟ وبشكل خاص فى العاصمة الإدارية ؟
السلوم: هناك فرص واعدة للاستثمار المتبادل فى العديد من القطاعات ولكن بحكم تحيزى لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أرى أن هناك اهتماما كبيرا فى كلا البلدين بهذا القطاع الذى يحمل آفاقا واسعة للنمو والتطوير لصغار الشركات فى قطاعات عدة مثل الصناعات الخفيفة والتحويلية والمطاعم والمقاهى والسياحة وغيرها.
وسبق أن تعاملت مع سعادة الوزيرة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة المصرية أكثر من مرة منذ أن كانت مسئولة عن هذا القطاع وأعلم جيدا حجم الاهتمام الذى تمنحه مصر للشركات الصغيرة.
والاهتمام فى البحرين أيضا على نفس القدر ويزيد لأن القيادة الرشيدة فى المملكة على وعى تام بأهمية هذا القطاع ودوره الحيوى فى تنمية الاقتصاد، وخاصة شركات الصناعة والتقنية.
الفارق بين التجربتين
ما الفارق بين التجربة المصرية والتجربة البحرينية فى جذب الاستثمارات؟ وهل هناك نصيحة يمكن أن تقدمها للقائمين على الاستثمار فى القاهرة بصفتك مستثمر فى مصر؟
السلوم: البحرين ومصر نموذجان مختلفان اقتصاديا، الأولى اقتصادها صغير يعتمد على النفط وبعض الخدمات وتطور القطاع المصرفى، والثانية اقتصاد عملاق وتاريخ طويل فى الصناعات الثقيلة والخفيفة والزراعة والسياحة والتعدين وغيرها، وبالتالى هناك اختلاف شاسع فى التجربة الاستثمارية وفى الحوافز التى تقدم للمستثمرين، مصر لديها وفرة فى الأراضى مثلا، لكن البحرين جزيرة صغيرة محدودة المساحة والأراضى المخصصة للبناء شحيحة جدا مقارنة بمصر، ومن واقع هذه المعطيات يظهر اختلاف التجربة.
وتابع قائلا «المستثمر أصبح سلعة نادرة يتنافس عليها الجميع، لأنها أموال تضخ مباشرة فى اقتصاد البلد وتنعشه والجميع يبحث عنه ويتنافس عليه لأنه عنصر حذر يخاف على مصالحه وأمواله، البحرين تمنح حوافز كبيرة جدا للمستثمرين الأجانب مثل إعفاءات جمركية على المواد الخام للمصانع والعدد والآلات وغير ذلك.
قوانين تسهل نقل الأرباح، حوافز أخرى متعلقة بالضرائب ونحن لا يوجد لدينا إلا ضريبة واحدة فقط فى البحرين، هناك تركيز بحرينى على جذب المستثمر فى قطاعات الصناعة والتجارة والصيرفة والتكنولوجيا، ولكننا لا نركز كثيرا على المستثمر العقارى الذى ينجذب من نفسه بحكم جاذبية القطاع العقارى فى البحرين صغيرة المساحة، ربما العكس فى مصر هناك ضرائب متنوعة على التجار والصناع وهناك حوافز أكبر للمستثمر العقاري، وهذا نابع من اختلاف الطابع الاقتصادى فى البلدين كما أوضحت».
وأضاف «نصيحتى لأهلى وأشقائى فى مصر أولا أن يكون هناك وضوح واستقرار تشريعى «مرن» فيما يخص الاستثمار لأن المستثمر قلق بطبعه ويخاف من التغيير الجذرى الذى يؤثر على حساباته الاستثمارية، ثانيا لابد أن يسعوا جاهدين لإزالة أى صورة سلبية عن «الروتين» وتعقيدات قلة من الموظفين فى الجهاز الحكومي.
حبى لمصر يدفعنى أن أنصحهم وأتمنى أن يزول أى لبس متعلق بصعوبة الاستثمار فى مصر، أنا أعلم جيدا أن هناك خطوات مهمة اتخذت فى مصر بالسنوات الأخيرة، وهناك فرص فى قطاعات اقتصادية مختلفة مثل الصناعة والسياحة والعقارات وغيرها، وأدرك أيضا أن سوق المال المصرى «البورصة» بها فرص كبيرة للاستثمار، لكن هناك أيضا ضرائب عديدة ورسوم أكثر.
وهذا فى ظل التنافس الاستثمارى الراهن قد يبعد المستثمرين نسبيا».. وأضاف: «البحرين أيضا تفتح أبوابها للمستثمر المصرى الشقيق ولكل الإخوان العرب، ولدينا مستثمرون مصريون أعتقد أنهم فى المرتبة الأولى عربيا بعد استثناء دول الخليج، ونتمنى المزيد منهم بالطبع».
إقرأ أيضاً|رئيس الوطنية للإعلام يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو