منذ تدشينها في نوفمبر من العام الماضي .. تواصل المجموعة الاستشارية للتعليم والبحث العلمي جهودها المضنية لصياغة استراتجية متكاملة لمواجهة مشاكل التعليم المتراكمة والمتشابكة في مصر . المجموعة دشنها مجموعة من العلماء في مقدمتهم الدكتور حسين عويضة أستاذ الاقتصاد الزراعي ورئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر والدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم السابق بمجلس النواب ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد في مصر ..وتضم نخبة كبيرة من أساتذة الجامعات المصرية والخبراء والمفكرين . كان الهدف الرئيس من تأسيس تلك المجموعة مساعدة الدولة للنهوض بالتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي وتقديم المقترحات والمشورة لأجهزة التعليم التنفيذية بغرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصلاح التعليم والعمل إن أمكن على تقديم مشروعات التشريعات الخاصة بجودة التعليم إلى مجلس النواب بحيث تقدم كل ما هو جديد من واقع الخبرات المتراكمة ومن واقع التجارب الدولية المختلفة . المجموعة نظمت مجموعة ورش عمل دعت لها نخبة من المتخصصين كل في مجاله ودرست بعناية ومنهجية كل مشكلة من مشاكل التعليم كالإتاحة والمناهج والمعلم وآخرها بالأمس التعليم الفني . أدار الورشة الدكتور جمال شيحة بحضور الدكتور حسين عويضه والدكتور عمرو هاشم ربيع وتحدث فيها الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني السابق وعقب عليه النائب هاني أباظة عضو لجنة التعليم بمجلس النواب والقيادي بحزب الوفد والدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس جامعة الزقازيق الأسبق وعضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر والقيادي بالحزب الناصري محمد عبد الغني بجانب عدد كبير من أساتذة الجامعات والخبراء والإعلاميين وعدد من مديري ومعلمي المدارس الفنية . لن أتطرق لتفاصيل مادار بالورشة لكن كان هناك إجماع على ضرورة تطوير التعليم الفني ليكون أحد مصادر دعم الاقتصاد القومي ..وضرورة دعم فكرة إنشاء المدارس داخل المصانع والتوسع فيها وحتمية مراعاة التطور التكنولوجي حتي لا يتخلف التعليم الفني عن الركب العالمي . كما كان هناك اجماع من الحضور على ضرورة وضع ماتوصلت إليه المجموعة من مخرجات أمام الحوار الوطني باعتبار أن التعليم يجب أن يكون على رأس القضايا التي ستكون محل اهتمام داخل الحوار الوطني . لاشك أن التعليم قضية مجتمعية وكما أكد الدكتور جمال شيحه بأن إصلاحه هو إصلاح للمجتمع وسبيل تحقيق نهضته المأمولة وأن إصلاح أحوال المعلم لاتصب في إصلاح التعليم فحسب بل تصب في صالح المجتمع بأسره . ولعل من أهم ماتوافق عليه الخبراء ضرورة إنشاء مفوضية للتعليم تضع السياسات الواضحة والمحددة للتعليم المصري حتي لا يظل مجالا للتجارب مع تغيير كل وزير وما يسببه ذلك من إهدار لجهود سلفه ..فالمفوضية ستضع السياسات التي سيلتزم بها كل من يتحمل مسئولية هذا القطاع الحيوي الذي لم تتقدم أمة دون النهوض به . أثق في أن الجهد الكبير الذي تقوم به المجموعة الاستشارية والبحث العلمي سيجد صدى كبيرا وسيصب بالتأكيد في صالح التعليم المصري ويساهم في الإسراع بإصلاحه كما يأمل الجميع .
