قال الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، إن قانون رقم 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم العمل الأهلي في مصر، أتاح أحقية جمع المال للمواطنين بعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التضامن الاجتماعي مثلما حدث في حالة الطفلة رقية مريضة الضمور العضلي. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه قبل فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات للحالة المرضية يتم توفير خطاب رسمي من وزارة الصحة، للتأكيد أن العلاج المطلوب غير موجود في مستشفيات وزارة الصحة ولا يتواجد ضمن المبادرات الرئاسية للعلاج. وتابع مساعد وزير التضامن الاجتماعي، أن خطاب وزارة الصحة يحدد مدى الجدوى من العلاج بالخارج وأهميته وجدواه وأنه لا مانع من فتح حساب للحالة لتلقي التبرعات. واستطرد أنه بعد ذلك تقوم وزارة التضامن بإخطار البنوك بحصول الحالة المرضية المستوفاة للشروط لجمع مال وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي. وكشف مساعد وزير التضامن الاجتماعي، أنه تم جمع 2 مليوني دولار لعلاج الطفلة الرقية وذلك في الفترة من 30 مايو حتى 23 يونيو الجاري، وذكر أن وزارة التضامن تخاطب البنك للإفراج عن الأموال الموجودة في الحساب لعلاج الحالة المرضية. وذكر الدكتور أيمن عبد الموجود، أن ولي أمر الحالة المرضية التي تم جمع المال لها هي من تقوم بالتعامل على الحساب البنكي الذي تم جمع أموال التبرعات لصالحه ولكن تحت رقابة وزارة التضامن وتتدخل الوزارة في حال وجود مبالغ مالية أكبر من المطلوبة لعلاج الحالة المرضية لتوجيهها لعلاج حالات مرضية أخرى مشابهة.
