«الآثار» تبحث استعادة القطع المهربة بطرق غير شرعية

سافر إلى دولة سويسرا شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، والمستشار أدهم الجنزوري المستشار القانوني لوزير السياحة والآثار لشئون المتحف المصري الكبير خلال الفترة من 29 مايو إلى 2 يونيو 2022، في إطار الأولوية القصوى التي توليها الدولة المصرية للملف الخاص باسترداد الآثار المصرية المهربة وإعادتها إلى أرض الوطن، والجهود التي تبذلها وزارتي السياحة والآثار والخارجية في هذا الصدد.
حيث تم عقد لقاء فني على مستوى الخبراء مع مديرة الإدارة المعنية بالنقل الدولي للممتلكات الثقافية بمكتب الثقافة الفيدرالي بحضور السفير وائل جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد السويسري وممثلين من الأجهزة الفيدرالية المختلفة من بينهم وزارة الخارجية السويسرية ومكتب العدل الفيدرالي ومكتب النائب العام بكانتون زيورخ لبحث ملف استرداد الآثار المصرية المهربة وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الإتجار غير المشروع للآثار، وذلك في ضوء الاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 2010 بشأن منع استيراد ونقل القطع الأثرية بطرق غير مشروعة وإعادتها إلى موطنها الأصلي.
كما تم بحث كافة السبل المتاحة والممكنة لدفع وتيرة الإجراءات الخاصة باسترداد الآثار المصرية المهربة إلى سويسرا والعمل علي إعادة أية قطعة أثرية يثبت حروجها من مصر بطريقة غير شرعية.
وأشار شعبان عبد الجواد إلى أنه جاري الترتيب لاستعادة مجموعة من القطع الأثرية التي تنتمي للحضارة المصرية القديمة سبق وأن تسلمها السفير وائل جاد، من مكتب الثقافة الفيدرالي في أغسطس 2021. وتشمل هذه القطع جزء من تمثال سيدة من الألباستر، قطعة حجرية عليها نحت يمثل جزء من المعبود بس، غطاء لإناء كانوبي من الحجر ممثل بالشكل الآدمي، تمثال أبو الهول من الحجر، لوحة من الحجر عليها نقوش تمثل بعض الشخصيات والكتابات، لوحة من الحجر منفذ عليها بعض المناظر، إناء من الألباستر اسطواني الشكل.
اقرأ أيضا:ختام فاعليات بطولة الجونة الدولية للإسكواش