البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم الحج

عدالة توزيع التأشيرات ومنع التلاعب بالتعاون بين الجهات المعنية.. أبرز الأهداف

كتب: محمد الفقي - محمد حمدي - بهاء الدين محمد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى .. على مشروع قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج فى مجموع مواده وأرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة ..
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة، للقضاء على بعض السلبيات التى تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التى تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.
أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، القوى العاملة، الخطة والموازنة فى تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أى تلاعب فى تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش حيث تعد البوابة الإلكترونية آلية لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج من خلال تنظيم وإحكام الرقابة وتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء تلك الفريضة بأنواعها المختلفة، وذلك لأن البوابة الإلكترونية للحج طبقا للقانون أصبحت هى الأداة الرسمية الوحيدة لتلقى وإدراج جميع طلبات الحج بأنواعه، كما تتيح متابعة تنظيم الحج من الأجهزة المعنية، وكذلك وضع ضوابط تنظم العمالة الموسمية التى تتوجه للأراضى السعودية لما لها من أهمية خاصة، وخاصة فى ضوء ما قامت به المملكة العربية السعودية من تحديث وتطوير لقوانينها ووضع لوائح وتعليمات جديدة من السلطات السعودية للحج، عقب إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص من الداخل والخارج .
إقرأ أيضاً | اللجنة العليا للحج والعمرة توجه تحذيراً هاماُ لراغبي أداء الفريضة
كما أشار تقرير اللجنة الى انه نظرا لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة سواء القرعة أو السياحة، الجمعيات، والهيئات، والفُرَادى وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التى تواجه بعثة الحج ؛ فإن الأمر يقتضى وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، وهو ما أوجب إعداد مشروع القانون لتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية تسمى «البوابة المصرية الموحدة للحج»، تتولى الجهة المختصة « الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية «إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية فى مواسم الحج .
وخلال المناقشات رفض مجلس النواب، مقترح النائب الدكتور طلعت عبد القوى، بشأن إضافة اختصاص جديد لاختصاصات اللجنة الوزارية المعنية بالإشراف العام على شئون الحج، وهو وضع حد أقصى لمصروفات الحج، كما أقر المجلس المادة 21 من مشروع قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية للحج والتى تنص على: «يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3) من هذا القانون، وفى حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة» .. «22» من مشروع القانون الخاصة بتنظيم الحج .. والتى تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18) ، على أن تضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.
وتنص المادة «18» على : «تلتزم الشركات الناقلة بالربط الإلكترونى مع البوابة، كما تلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية».