«التضامن»: لجنة لبحث تظلمات توزيع الماشيه بشمال سيناء

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، من شمال سيناء قوافل التمكين الاقتصادي من خلال برنامج (فرصة) برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن للسياسات الإجتماعية، وحضور الدكتور عبد البديع قورة، منسق أول برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، وعلى غيط مدير التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء وذلك لتمكين المستفيدين من الدعم النقدى (تكافل – كرامة – ضمان) من الانتقال من العوز والحاجة الى الاعتماد على الذات، حيث خصصت وزارة التضامن لمحافظة شمال سيناء 450 مشروعا بواقع: 150 مشروعا للعريش، 200 مشروعا لبئر العبد، 100 مشروعا للشيخ زويد وهى عبارة عن منحة لا ترد لمشروعات ماعز شامى خليط، والمشروع بتكلفة 10000 عشرة آلاف جنيها عبارة عن ماعز واحدة عشار وماعز واحدة أخرى فارغة و300 كيلو جراما من العلف.
وقد مولت وزارة التضامن الاجتماعى تكلفة المشروعات وتم توفيرها من خلال جهاز التنمية الشاملة بوزارة الزراعة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بتشكيل لجنة لتلقى التظلمات برئاسة مدير المديرية لترشيح المستفيدين من المشروع برئاسة رؤساء المراكز والقرى وعضوية ممثل عن مديريات التضامن الاجتماعى والزراعة والطب البيطرى وشيخ حكومى، وذلك تماشيا مع السياسة القويمة للدولة فى تحقيق الشفافية والنزاهة، ومن أجل وصول الدعم لمستحقيه.
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى والجهاز التنفيذى بوزارة الزراعة، قاما بالتنسيق خلال شهر مايو الجارى مع فريق العمل برئاسة مدير المديرية باتخاذ اجراءات تسليم المشروعات اعتبارا من يوم السبت 14 مايو حتى الأربعاء 18 مايو الجارى ودعوة اللجنة التى شكلها المحافظ لحضور التوزيع بالعريش والشيخ زويد، وتقدم للمشروع 31 مستفيدا بالعريش وبلغ عدد الطلبات بالشيخ زويد 151 مستفيدا ممن تنطبق عليهم الشروط وبناء على توجيهات وزيرة التضامن يتم تسليم الباقى من المشروعات المستهدفة فى بئر العبد والشيخ زويد، وجار التنسيق لاستقبال المشروعات الخاصة ببئر العبد.
وأشار الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن للسياسات الإجتماعية أن التمكين الاقتصادى يعد أحد أهم الأدوات الاقتصادية فى تحسين الواقع الاقتصادى للدول والأفراد، ويعتمد أولا على دراسة الأسر من حيث عدد أفرادها ومستواها التعليمى والمهارات والخبرات والقدرات التى يتمتع بها أفراد الأسرة حتى تتمكن من وضع برامج تأهيلية لهم من خلال جلسات تعديل السلوك، وأيضا من خلال التدريب الفنى لثقل مهاراتهم أو إكسابهم مهارات وخبرات حتى نتمكن من دمجهم فى عجلة التنمية وتوفير فرص عمل لهم ملائمة أو تنفيذ مشروعات ونقل أصولها لهم ، وكذلك دراسة البيئة التى تعيش بها تلك الأسر لتحديد الإمكانياتوالموارد المتوفرة، وكذلك احتياجات البيئة من قطاع العمل.