مجموعة من رسائل الطمأنة للمجتمعين المصرى والعالمى أرسلتها مصر من خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لعرض تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية على مصر وما تتخذه الدولة من إجراءات لإدارة هذه المشكلة والحد من نتائجها على الاقتصاد القومى والمواطنين.. إن توضيح الدولة للخريطة الاستثمارية والحوافز والتيسيرات للمستثمرين المصريين والأجانب ومساندة شركات رواد الأعمال لنشر ثقافة العمل الحر وتكوين مجتمع جديد من شباب الأعمال مع توطين الصناعة الوطنية هى رسالة أكدت تراجع دور الدولة فى الاستثمار وتركها لمساحة أكبر للقطاع الخاص وهو تحول فى الفكر الاقتصادى والاتجاهات التنموية والتوجه لقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة بدلا من الاعتماد على قطاع التشييد والبناء فقط مع تمكين القطاع الخاص من خلال خطط طموحة وزيادة دوره فى التنمية إلى نسبة 65% من إجمالى الاستثمارات وفى نفس الوقت منح حوافز لزيادة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار خلال 3 سنوات. رسالة جديدة فى منتهى الأهمية أرسلتها مصر وهى أن الدولة لم ولن تتخلى عن حماية المواطنين ومساندتهم لمواجهة ارتفاع الأسعار وأنها مستمرة فى توفير حياة كريمة لهم من خلال برامج تنمية المجتمع وتوفير فرص العمل الجديدة ودعم المواطنين الأكثر احتياجا مع الحد من التضخم. وبعد أن قامت الدولة ببناء وتطوير البنية التحتية وإقامة المشروعات القومية وشبكات الطرق والكبارى الجديدة وما أقامته من مدن سكنية وصناعية وتوسعات عمرانية والاستجابة لطلبات القطاع الخاص وحل مشاكله أتمنى أن يكون رجال الأعمال المصريون على قدر المسئولية وأن يشاركوا بدور أكبر فى مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وألا يكون الربح هو هدفهم الأول ولكن يضعون نصب أعينهم مساندة الوطن وزيادة دور شركاتهم فى التنمية المجتمعية للعبور بالبلاد من هذه الأزمة التى لم تشهدها مصر ودول العالم من قبل.
