محافظ أسوان: نقل الماشية المستولى عليها من المستريح لمحاجر بيطرية وبيعها بالمزاد العلني

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه بالتنسيق مع قوات مديرية أمن أسوان، وتم نقل رؤوس الماشية والجمال والتحفظ عليها بأحد المحاجر البيطرية بعد ضبطها فى الحظائر التابعة لأحد التجار، حيث سيتم توفير الرعاية الغذائية والبيطرية لهذه الثروة الحيوانية بإشراف من النيابة العامة والتى ستقوم بتشكيل لجنة متخصصة ومحايدة لبيعها بالمزاد العلني بكل شفافية ونزاهة من أجل توجيه عوائده المالية لتعويض المواطنين الذين تعرضوا للنصب.
اقرأ أيضا
التنمية المحلية: حل 177 شكوى من إجمالي 215 في قرى «حياة كريمة»
جاء ذلك، أثناء لقاء اللواء أشرف عطية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بحضور نائبي المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد وأحمد شعبان.
وكشف محافظ أسوان، أن هناك متابعة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للموقف أولاً بأول، بجانب وجود تنسيق كامل على أعلى مستوى مع وزراء العدل والداخلية والنائب العام، بالإضافة إلى المحامى العام لنيابات أسوان لعودة الحقوق لأصحابها فى ظل المتابعة اللحظية من المحافظة للإسراع فى الإجراءات اللازمة لرعاية هذه الثروة الحيوانية، والتصرف فيها بواسطة النيابة العامة، مؤكداً على أنه بمجرد تفشى ظاهرة قيام بعض التجار بشراء سلع مثل رؤوس الماشية والسيارات بأسعار عالية بزيادة عن سعر السوق المحلى بدون أى ضمانات أو مستندات ثبوتية، تم إخطار جميع الجهات المعنية استشعاراً من المحافظة بخطورة هذه الظاهرة على إستقرار الأسواق والسلم الاجتماعىي، على الرغم من أن الحكومة ليست طرف فى هذه المشكلة، ولكن لتصحيح الأوضاع .
وأشار أشرف عطية، إلى أنه فى نفس الوقت تم فى منتصف إبريل الماضى إصدار قرار من محافظ أسوان بحظر نقل رؤوس الماشية خارج نطاق المحافظة حفاظاً على الثروة الحيوانية، موضحاً بأنه تم إجراء الإتصال التليفونى بالدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتكليف مسئولى الشركة المصرية لتجارة الجملة لضخ المزيد من كميات اللحوم الحمراء والبيضاء داخل فروع المجمعات الإستهلاكية من أجل توفيرها للمواطن الأسوانى بأسعار مخفضة وتحقيق التوازن المطلوب داخل السوق المحلى بالشكل المطلوب .
وطالب المحافظ، النواب بحشد جهود القيادات المجتمعية والدينية والشعبية لبث الطمأنينة بالجهود المبذولة ونشر الوعى المستنير لدى تجمعات الأهالى بعدم الإنسياق وراء إدعاءات معدومى الضمير بتحقيق أرباح كبيرة باللجوء إلى طرق غير شرعية بعيداً عن المؤسسات القائمة داخل الإطار الشرعى لعمليات البيع والشراء، محذراً بأن الدولة لن تسمح لأحد بتهديد الأمن العام ، ومحاولة إتلاف المنشآت والممتلكات العامة فى ظل ما تقوم به من جهود جبارة لخلق حياة معيشية كريمة بإنشاء وتطوير ورفع كفاءة هذه المنشآت ودعمها بكل الإمكانيات التى تساهم فى رفع مستوى جودة الحياة.