فيتش: استثمارات البنية التحتية ونمو القطاع الصناعي يدعم نمو سوق الطاقة المصري

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انه من المتوقع، وفقًا لتقرير وكالة فيتش، أن يشهد قطاع الطاقة في مصر نموًا مستمرًا خلال العقد القادم، وذلك في ظل إنشاء العديد من محطات الطاقة سواء حرارية، أو شمسية، أو رياح.
وتُشير توقعات فيتش إلى تأثر إمدادات سوق الطاقة؛ نظرًا للضغط الواقع على حافز الاستثمار، لكن رغم ذلك، قد تؤدي استثمارات البنية التحتية التصديرية ونمو القطاع الصناعي إلى تعزيز الطلب متوسط-طويل المدى، وبالتالي تخفيف أثر الإمداد الكبير على الحافز الاستثماري، وتعزيز أحجام الاستثمارات المتوقعة في الفترة الحالية وحتى عام 2030.
كما أنه من المحتمل اعتماد مصر بشكل رئيس على الطاقة الحرارية خلال الفترة الحالية وحتى عام 2030، والتي يتم توليد أغلبها من الغاز الطبيعي، بينما من المتوقع أن يتراجع إسهام الطاقة النووية في تكوين الطاقة في مصر؛ نظرًا لتأخر عمل محطة الضبعة لتوليد الطاقة النووية؛ بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19 ،"والتي نتج عنها تأجيل موعد افتتاح المحطة حتى عام 2030.
كما أنه من المتوقع زيادة معدلات نمو الطاقة المتجددة غير الكهرومائية بشكل أكبر من أي سوق أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فمن المتوقع أن يتوسع الإنتاج في مصر بأكثر من 8,6 جيجاوات بمعدل 15,3% سنويًا في المتوسط بين عامي 2021، و2030.
من المتوقع أن تزداد استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 10.5 جيجاوات من النمو في مجال الطاقة المتجددة غير الكهرومائية في مصر حتى عام 2030، والتركيز على بناء عدد من محطات الطاقة الشمسية وعدد من محطات طاقة الرياح، بالإضافة إلى ذلك سوف يؤدي الانخفاض في تكاليف معدات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى زيادة جاذبية السوق لمستثمري الطاقة المتجددة من القطاع الخاص.
و بالنسبة لمصادر إنتاج الكهرباء عام 2022، من المستهدف وفقًا للتغيرات الحالية الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى نسبة 20% من إجمالي الطاقة المنتجة في عام 2022، تنقسم إلى 12% يتم توليدها من طاقة الرياح، و6% من الطاقة المائية، و2% من الطاقة الشمسية.
و من المستهدف ايضا الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2035، منها 22% سيتم توليدها من الخلايا الشمسية، و14% سيتم توليدها من طاقة الرياح.