بدء تسليم الكشوف الأولية بأسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية

بدأ منذ قليل بمقر المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية ، تسليم الكشوف الأولية بأسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بمجالس إدارة الشركات في مرحلتها الأولى للدورة 2022 - 2026 ، بمواقع العمل المختلفة ل 15 تصنيفا نقابيا ، وذلك بعد اعتماد المستشار جمالي أبيب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، الكشوف ، ومجالس إدارة الشركات بكل لجنة نقابية واللجان الفرعية والصناديق، ويتم تسليمها للممثلين القانونيين للجان النقابية للإعلان عن أسماء المرشحين بجميع مواقع العمل الخاصة بهم ومقرات اللجان النقابية .
و أشار محمد سعفان وزير القوي العاملة ، ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية ، إلي أن مديريات القوي العاملة علي مستوى 27 محافظة بدأت هي الأخري بتسليم الكشوف الأولية باسماء المرشحين، كما تم وضع الأسماء في لوحة الإعلانات الخاصة بكل مديرية .
وقال وزير القوي العاملة : إنه علي رؤساء مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، أو من يقومون مقامهم في حالة غيابهم، أو من يفوضونهم، فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية (وزارة القوي العاملة) أن يضعها في مكان ظاهر بالمركز الرئيسي للوحدة وجميع الفروع التابعة لها ، حيث يتم إجراء انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة هذه الوحدات في ذات الموعد الذي تجري فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقا للجدول الزمني الصادر في هذا الشأن .
وزير القوى العاملة: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات العمالية
واستطرد الوزير قائلا : إن الكشوف الأولية بأسماء المرشحين سوف يتم إجراء الطعون عليها غدا الخميس ، ويتم البت فيها بعد غد الجمعة ، ليتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يومي 14 و15 مايو ، علي أن تجري الانتخابات يوم 16 مايو الجاري تحت إشراف قضائي كامل ، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو الجاري.
ويتابع وزير القوي العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية، مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات من خلال غرفة العمليات بالوزارة التي تعمل علي مدار 24 ساعة، عملية وصول تسليم الكشوف بأسماء المرشحين في الانتخابات، وكذا رؤساء مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام بعد اعتمادها من المستشارين نواب هيئة النيابة الإدارية .