سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«النواب» يوافق على اتفاقية دولية لدعم لمنظومة التأمين الصحي الشامل رئيس هيئة الرعاية الصحية: يشيد بالموافقة على الاتفاقية ويؤكد دور مجلس النواب في دعم جهود الدولة لإنجاح منظومة الإصلاح الصحي في مصر
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات" بين مصر ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم ونقل الخبرات لمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، الموقع بتاريخ 16 سبتمبر 2021. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والذي شارك فيها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كممثل للحكومة. ويهدف الاتفاق، إلى تحديد الطرق التي في إطارها تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية تمويلها للحكومة المصرية لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في كل محافظات مصر ودعم الجهات المستفيدة "الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وزارة الصحة والسكان، وحدة العدالة الاقتصادية"، بالإضافة إلى مراجعة المخططات والعمليات والأدوات التنظيمية، بما يشمل تعزيز نظام تكنولوجيا المعلومات وتنفيذ عدة أنشطة. وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مشروع التأمين الصحي الشامل، هو أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة ودون تمييز وجودة عالمية، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، وأنه وراء أي إنجاز في ملف التأمين الصحي الشامل. وأشاد السبكي، بالموافقة على قرار فخامة رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية، مؤكدًا دور مجلس النواب في دعم جهود الدولة لإنجاح منظومة الإصلاح الصحي في مصر، ولافتًا إلى أن التعاون الطبي مع الدول الأجنبية والأوربية يسهم في نقل الخبرات العالمية على المستوى الفني والصحي، لأكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، موضحًا أن هذا يعكس إدراك الدولة المصرية لأهمية المنظومة الصحية في تحقيق التنمية والتعاون مع المجتمع الدولي، ويؤكد حرصها على الاهتمام بأبنائها، وسعيها الدائم إلى تحسين نوعية الحياة عبر توفير الخدمات المتميزة، وعلى رأسها الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة. إقرأ أيضا : التأمين الصحي: إجراء عمليات القلب المفتوح على نفقة الدولة خلال 15 يوما لشهر
