فلسطين تطالب مجلس الأمن باحترام التزاماته لتنفيذ القرار المتعلق بعدم شرعية الاستيطان

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي باحترام التزاماته واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ قراراته، خاصة القرار 2334 بشأن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الأربعاء 27 أبريل، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ماضية على مسمع العالم وبصره في تعميق الاستيطان بأشكاله كافة، وتخريب فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
ورأت الوزارة أن استمرار المجتمع الدولي في تجاهله لمخاطر ونتائج الاستيطان الكارثية على فرصة تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، يوفر الغطاء والحماية لجرائم الاحتلال، وتعدياته على القانون الدولي، واتفاقيات جنيف وانقلابه المستمر على الاتفاقيات الموقعة.
وأوضحت أن التصعيد الحاصل في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واعتداءات المستوطنين يستظل بازدواجية المعايير الدولية، وحالة الخوف من توجيه الانتقادات لسلطات الاحتلال أو تحميلها المسؤولية عن انتهاكاتها وجرائمها وخروقاتها الفظة للقانون الدولي.
وأدانت الخارجية الفلسطينية عمليات نهب وسرقة الأراضي الفلسطينية واسعة النطاق، التي تتم في الأغوار المحتلة تحت مُسميات مختلفة، لتخصيصها لتعميق وتوسيع الاستيطان بأشكاله كافة في الأغوار، بشكل يترافق مع عمليات التطهير العرقي والتهجير، ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني ومحاصرته في الأغوار.
ونددت الخارجية الفلسطينية باعتداءات المستوطنين المتواصلة في عموم الضفة، كما حدث في اعتداءاتها على منازل المواطنين في برقة وعلى المقامات والمواطنين في بلدة كفل حارس وفي مسافر يطا وغيرها.