بتهمة الفساد..الحكم على زعيمة ميانمار المعزولة بالسجن خمس سنوات إضافية

حكم المجلس العسكري في ميانمار، اليوم الأربعاء، على الزعيمة المخلوعة أونج سان سو كي، بالسجن خمس سنوات إضافية، بعد إدانتها في أول 11 قضية فساد مرفوعة ضدها.
ووجهت إلى الحائزة على جائزة نوبل للسلام وزعيمة المعارضة للحكم العسكري في ميانمار، ما لا يقل عن 18 تهمة مع أحكام بالسجن تصل إلى ما يقرب من 190 عامًا، وكلها تقضي على أي فرصة للعودة السياسية، بحسب "رويترز".
وبحسب مصدر مطلع، حيث تعقد المحاكمة خلف أبواب مغلقة، فإن القاضي في العاصمة نايبيتاو أصدر الحكم في غضون لحظات من انعقاد المحكمة ولم يقدم أي تفسير، مشيرا إلى أن سو كي، 76 عاما، التي حضرت جميع جلسات الاستماع، لم تكن راضية عن النتيجة وستستأنف. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت ستنقل إلى سجن لقضاء فترة العقوبة.
وكانت القضية الأخيرة قد تركزت على مزاعم بأن سو كي قبلت 11.4 كج (402 أونصة) من الذهب والمدفوعات النقدية التي يبلغ مجموعها 600 ألف دولار من الوزير السابق المكلف، رانجون فيو مين ثين.
ووصفت سو كي المزاعم بأنها "سخيفة"، حيث نفت جميع التهم الموجهة إليها والتي تشمل انتهاكات لقوانين الانتخابات وقوانين أسرار الدولة والتحريض والفساد.
وكان الجيش في ميانمار قد قام بانقلاب عسكري في 1 فبراير 2021، وأطاح برئيسة الوزراء بحكم الأمر الواقع أونج سان سو كي واعتقلها، ومنذ ذلك الحين تكررت المظاهرات الجماهيرية والإضرابات وأعمال العصيان المدني العديدة.
وبررت القيادة العسكرية ما أقدمت عليه، باتهامات بالتزوير للانتخابات العامة التي أجريت في نوفمبر 2020، والتي فاز فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية (NDL) الذي تتزعمه سو كي بانتصار ساحق، وحكمت بعدها لمدة خمس سنوات.
ومنذ اعتقالها، تم احتجازها في مكان غير معروف حيث يمنع زيارتها، وتخضع للإجراءات القانونية الواجبة من قبل المجلس العسكري، الذي يرفض الانتقادات الأجنبية باعتبارها تدخلًا.
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ الانقلاب، حيث قمع الجيش احتجاجات على مستوى البلاد، فيما فرض المجتمع الدولي عقوبات على الجيش ورفض محاكمات سو كي ووصفها بأنها هزلية. فيما يشار إلى أن الحملة العسكرية الجارية منذ وقوع الانقلاب أسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص، بحسب مجموعة مراقبة محلية.
ويوجد في ميانمار نحو 20 جيشًا عرقيًا للمتمردين يسيطر الكثير منها على مناطق حدودية نائية حيث قاتل بعضهم بعضا، كما قاتلوا الجيش لعقود من أجل تجارة المخدرات، والنزاع على الموارد الطبيعية والحكم الذاتي.
من جهة ثانية، دعا مين أونج هلاينج، رئيس المجلس العسكري في ميانمار، يوم الجمعة، إلى محادثات سلام وجها لوجه مع الجماعات العرقية المتمردة في البلاد، في وقت يشهد جهود الجيش لسحق الميليشيات المناهضة للمجلس العسكري التي ظهرت لمحاربة الانقلاب.