إطلاق منظومة التسجيل المسبق لشحنات البضائع بالموانئ الجوية منتصف مايو

خبراء: تسهم فى الحد من التهرب الجمركي.. وتحديد هوية المنتجات وجودتها

كتبت : أسماء ياسر
تسعى الدولة إلى تحديث وميكنة المنظومة الجمركية، وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه سيتم الإطلاق التجريبى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية منتصف مايو المقبل، وبدء التشغيل الإلزامى أول أكتوبر المقبل، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات المنشودة للمشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات، والعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، وتنشيط حركة التجارة، وتشجيع الصادرات المصرية، والتيسير على مجتمع الأعمال، وحظر دخول البضائع الرديئة أو مجهولة الهوية.
ودعا وزير المالية المتعاملين مع المنظومة الجمركية الذين يستوردون بضائع من الخارج عبر الموانئ الجوية إلى المبادرة بالانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة «www.nafeza.gov.eg، والاستفادة من التسهيلات التى تقدمها المنظومة الجديدة، موضحاً أنه ينبغى على المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين تقديم كل مستندات الشحنة قبل شحن البضائع بالموانئ الجوية؛ للحصول على رقم القيد الجمركي» ACID» ، وسيتم إصدار «ACID» فى الشحن الجوى بشكل فورى، ولن يتم السماح بتفريغ الشحنة إلا بعد إدراج الناقل أو قادة الطائرات لرقم القيد الجمركي.
ويقول د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن مصر نجحت فى تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، وتسعى مصر حالياً لتطبيق المنظومة الجديدة على الموانئ الجوية، من أجل تحديث وميكنة المنظومة الجمركية.
وتنشيط حركة التجارة، وتطبيق نظام الحوكمة والرقابة على عملية الاستيراد والتصدير، كما تجعل المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين يقدمون جميع مستندات الشحنة قبل شحن البضائع بالموانئ الجوية؛ للحصول على رقم القيد الجمركى لهم، كما أنه عند التطبيق الإلزامى لن يتم السماح لدخول أى بضائع للبلاد عبر الموانئ الجوية إلا من خلال تلك المنظومة، وبذلك ستكون المنظومة الجديدة وسيلة قوية للحد من التهرب الجمركى ودخول بضائع مجهولة المصدر.
وأوضح أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يعد جزءاً من منظومة النافذة الواحدة، والتى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، لتسهل على جميع المتعاملين من مجتمع الأعمال التعامل مع الجمارك واستيفاء متطلبات الإفراج، بما يوفر الوقت والجهد، مما يسهم فى إصلاح السياسات المالية والاقتصادية.
واتخاذ القرارات فى الوقت المناسب، والتحول التدريجى إلى الاقتصاد الرقمي، والنظام الجديد يساعد فى انخفاض متوسط زمن الإفراج الجمركى بنسبة 50%، بالإضافة إلى استحداث العديد من المراكز اللوجستية لتقديم الخدمات الجمركية على نحو يحقق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية، وبالتالى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمية.
وفى نفس السياق أكد د. أحمد شوقى الخبير الاقتصادى والمصرفى أن التحول الرقمى أصبح من الأولويات المهمة التى تنهجها الدولة، لتحقق العديد من الأهداف الاستراتيجية والاجتماعية للدولة المصرية، مروراً بالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، ثم التسجيل المسبق للشحنات البحرية، والتوجه نحو التسجيل المسبق للشحنات الجوية.
وصولاً للشحنات الواردة بالموانئ البرية، والتى ستتكامل بدورها فى تكامل تقديم جميع الخدمات بشكل مميكن لتسهيل حركة انتقال البضائع وتوفير وقت تكدسها بالموانئ، لخفض الأعباء على المستوردين وعدم المغالاة فى أسعار السلع فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها العالم، حيث سيسهم تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية متكاملاً مع التسجيل المسبق للشحنات البحرية والذى أظهر نجاحاً من خلال انضمام 120 ألف شركة ومصدر أجنبى فى تخفيض زيادة حجم وحركة التجارة الدولية ومساندة مجتمع الأعمال بشكل مباشر، من خلال الخدمات المختلفة والمتكاملة التى تقدمها المنظومة وخفض الوقت اللازم للإفراج الجمركي.
وأشار شوقى إلى أن من أبرز الأمور التى تسهم فيها المنظومة تحديد هوية المنتجات ومواصفاتها، من خلال عمليات الرقابة على الجودة والتى تعد من أهم المتطلبات فى العصر الحالي، والتى ستسهم فى دخول منتجات ذات جودة عالية ومرضية للمواطن المصرى بدلاً من المنتجات منخفضة الجودة ذات العمر الافتراضى قصير المدى، ذلك الأمر الذى يتبعه تدوير السلعة مرة أخرى، فضلاً عن إهدار موارد المواطن المصرى من خلال البحث عن بدائل ذات جودة عالية بديلة للمنتجات رديئة الجودة، بالإضافة إلى أن المنتجات المستوردة ذات الجودة العالية والمرضية سيكون لها دور فى رفع جودة المنتجات المحلية المنافسة للمنتجات المستوردة، حيث كان يقف أمام تحسين جودة المنتجات المحلية المنتجات المستوردة قليلة الجودة منخفضة السعر.
اقرأ ايضا | الجمارك:«ACID» يسمح بتعديل بيانات البضائع المزمع استيرادها لمدة 3 أشهر