الملحق العمالي بجدة يوضح شروط وضوابط الحج هذا العام

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، لفت فيه إلى أن وزارة الحج والعمرة قررت رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443ه / 2022م إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقاً الحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.
جاء ذلك انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وضمان سلامتهم وأمنهم، واهتمام المملكة بانتظام فريضة الحج، وتمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف في أجواء من الروحانية والطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال الملحق العمالي بجدة في تقريره لوزير القوي العاملة، إن موسم حج هذا العام سيكون وفقاً لعدد من الضوابط في مقدمتها أن يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عامًا ميلاديًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات (كوفيد-19 ) المعتمدة في وزارة الصحة.
كما يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا (كوفيد-19) لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.
وأوضح الملحق العمالي وليد عبد الرازق، أن وزارة الحج والعمرة شددت على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
يذكر أن مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الفترة الماضية، نجحت في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنة المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وذلك عبر الحفاظ على حقوق العامل المصري بالخارج ما بين تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء بما يقارب من مليار ونصف المليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن، فضلاً عن حل عشرات الآلاف من الشكاوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير أيضا الآلاف من فرص العمل، والقيام بعقد اجتماعات مع الجاليات المصرية تربو أعدادها فوق العشرة آلاف اجتماع، بالإضافة إلى زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصريين بها.