رئيس الوزراء يوجه المحافظين بالمرور على المنافذ والمعارض لمتابعة توافر السلع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتوجيه التهنئة لجموع المصريين، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله عز وجل أن يعيد علينا مثل هذه الأيام، ومصرنا الحبيبة تنعم بالتقدم والازدهار.
وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار المتابعة من جانب مختلف المسئولين بالمحافظات، للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية طوال شهر رمضان المعظم، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين خلال هذا الشهر، وذلك عبر المرور الميداني على المنافذ والمعارض والشوادر التي تم اقامتها لبيع تلك السلع، والتي من المقرر أن يمتد العمل بها إلى ما بعد الشهر المبارك، بما يسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار حملات الرقابة على الأسواق وتكثيفها خلال هذه الفترة، بما يضمن عدم تخزين السلع واحتكارها، ومواجهة أي ظواهر سلبية من الممكن أن تحدث، لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين.
ونوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، فيما يتعلق بتوزيع السلع والمواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجاً، مؤكداً أهمية أن تتم هذه الأمور بصورة محكمة، ضماناً لذهاب هذه السلع لمستحقيها.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك متابعة مستمرة مع وزيري التموين والزراعة بشأن موسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام، لافتاً إلى أنه سيكون هناك أيضاً متابعة دورية مع المحافظين، بهذا الخصوص، لمتابعة إجراءات وآليات التوريد من جانب المزارعين على أرض الواقع، والعمل على سرعة صرف المستحقات المالية لهم نظير توريد المحصول، والعمل على حل أى معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التوريد، وذلك تحقيقاً للمستهدفات من هذا الموسم.
من جانبه، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن هناك قرارا إداريا ينظم موسم توريد القمح لهذا العام، ودور كل جهة من الجهات المعنية، منوهاً كذلك إلى القرار الملزم بتوريد 12 أردب قمح على الأقل لكل فدان، وعدم تداول الأقماح إلا وفق الآليات التي حددتها وزارة التموين، مشيراً إلى التنسيق الكامل مع وزير المالية، في هذا الشأن، بما يضمن سرعة صرف مستحقات المزارعين نظير توريد محصول القمح.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية متابعة التقارير الصادرة عن منظومة التغيرات المكانية، والتعامل بحسم وحزم مع أى محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية عبر البناء المخالف.
من جانبهم، شرح المحافظون الجهود التي تتم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهدف توفير السلع المختلفة للمواطنين بالكميات والاسعار المناسبة، واقامة المزيد من المعارض والشوادر التي من شأنها أن تحقق هذا الهدف.
كما أكدوا أن هناك تنسيقاً مستمراً وكاملاً مع وزارتي التموين والزراعة فيما يتعلق بموسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات منه، لافتين إلى المتابعة الدورية لمختلف الإجراءات والتجهيزات التي من شأنها أن تيسر على المزارعين عمليات التوريد.