وكيل القوى العاملة تعلن مناقشة تطبيق لائحة الموارد البشرية لوزارة قطاع الأعمال

أعلنت النائبة سولاف درويش وكيل القوى العاملة بمجلس النواب، أن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالى، قد أدرج بالجلسة العامة طلب المناقشة العامة المقدم منها بشأن تطبيق لائحة الموارد البشرية لوزارة قطاع الأعمال وخرقها الواضح لنصوص قانون العمل واحتوائها على انتقاص واضح من حقوق العمال.
وأوضحت وكيلة القوى العاملة أن من ضمن أسباب طلب المناقشة العامة هو عاصفة التحفظات على لائحة الموارد البشرية لوزارة قطاع الأعمال ورفض عمالي تام، وأدى قرار بدء تطبيق اللائحة فى شركات القابضة للسياحة إلى حالة من الاحتقان والرفض أكثر.
وأوضحت سولاف درويش: "إذ أن معنى بدء التطبيق فى إحدى الشركات أن الأمر أصبح قيد التنفيذ، وحتى الآن ما زالت الفجوة قائمة بين أطراف الأمر الثلاثة: أولهم وزير قطاع الأعمال والذي يصر على تطبيق اللائحة رغم كم الاعتراضات عليه ودون أن يتجاوب مع أى تحفظ للعمال وحجته فى الأمر أن اللائحة مكملة لتعديلات القانون التي صدرت العام الماضى. ويرى أن ربط الأجور بالإنتاج هو الحل الوحيد لاصلاح قطاع الأعمال العام".
واردفت سولاف: "هناك عدة بيانات صادرة عن اللجان النقابية والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية تتضمن تضرر العاملين بقطاع الأعمال العام بشأن قيام وزير قطاع الأعمال العام بتطبيق لائحة الموارد البشرية التى اقترحها وزير قطاع الأعمال العام بالمخالفة للقانون والدستور والتي اعترض عليها كافة القواعد العمالية على مستوى الجمهورية لأنها تنتقص من حقوقهم التي كفلتها لهم لوائحهم الداخلية والمعتمدة طبقاً للقانون وكفلها لهم القانون والدستور والمختلف لتوجيهات وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية راعى العمل والعمال التى أكد فى تصريحاته السابقة والتى كان آخرها أثناء افتتاح شركة كيما أسوان التى أكد فيها سيادته أنه فى ظل التطوير والتحديث لا يجب أن يكون هناك انتقاص لأى حق من حقوق العاملين".
اقرأ أيضا...القوى العاملة: تعيين 2522 شابا منهم 17 «قادرون باختلاف» بالقليوبية
وأضافت وكيل القوى العاملة، أن هناك تحفظ من العمال على المزايا العينية وتقليصها في اللائحة فى وقت ترتفع فيه الأسعار بصورة كبيرة وذلك فى بنود الرعاية الصحية ووثائق التأمين والمصايف ومنع أى ميزات عينية بما فيها تخفيض بدل الانتقال النظر أيضاً إلى ارتفاع الأسعار. يضاف إلى ذلك تثبيت الأجر المتغير بما يعنى عدم زيادته طوال فترة العمل.