ضبط 17 طن أرز بغرض الإحتكار خلال حملات تموينية مكبرة في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين حملاتها على الأسواق بمدن ومراكز المحافظة وتمكنت من ضبط 17 طن أرز قام تاجر بمركز إدكو بتخزينها داخل مخزن وكميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.
تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وأحيلت للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وتنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق، وشنت مديرية التموين بالإشتراك مع مباحث التموين حملات تموينية موسعة على الأسواق، وأسفرت عن ضبط 16975 كجم أرز معبأ بما يعادل 16 طنًا و975 كجم أرز أبيض معبأ بأحد المخازن بمركز إدكو بقصد الاحتكار عن الأسواق ومحل جزارة لقيامه بالذبح خارج المجازر الحكومية، كما تم ضبط 10 كجم لحوم بقري مشفاه غير صالح للإستهلاك الآدمي ومذبوحه خارج المجازر الحكومية، بالإضافة لضبط 9 كجم كبدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي، بمحلين لحوم مجمدة، كما تم ضبط 400 كجم سكر مجهول وكذا ضبط 2 محل بقالة وذلك لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي .
وبحملة مماثلة بمركز المحمودية تم ضبط 12 كيس بطاطس مقلية مجهولة المصدر وتاجر تمويني غير معلن عن أسعار السلع التموينية، وكذا ضبط 220 عبوة كيك وبسكويت منتهية الصلاحية، و32 كيس سكر تموين داخل أحد المخابز السياحية الغير مرخصة.
كما تم تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لمخابز سياحية ومحلات بقالة بالإضافة لتحرير محضر لمخبز سياحي يعمل بدون ترخيص ومحضرين لمستودعين غاز لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز وغلق المستودعات أثناء مواعيد العمل الرسمية.
وتمكنت إدارة تموين مركز دمنهور من ضبط 7 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونيه المقررة، كما تم تحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف ومواعيد العمل بالمخبز و3 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور .
وفى الدلنجات تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومخبزين تصرفا فى 12 شيكارة دقيق بالبيع فى السوق السوداء، وكذا محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات والتصدي لحجب أو إحتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .