محافظ البنك المركزي: مصر ضمن 3 دول في العالم لم تحدث بها زيادة أسعار

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إنه يتم بحث عن موارد مصر من النقد الأجنبى واتخاذ القرارات المناسبة، موضحا: "نعتمد بشكل كبير على شراء خدمات وسلع من الخارج، وبالتالي نجحت قرارات الإصلاح الاقتصادى ومصر أصبح لها سمعة في المؤسسات الدولية".
وأضاف عامر خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء: "نحقق الموارد لمعيشة يومية للمجتمع ولكل مشروعات التنمية التى خلقت وظائف كثيرة للبلد"، وأن الاستقرار النقدى مهم جدا للاقتصاد الوطنى.
وتابع: "استطعنا المرور من أزمة كورونا وحماية المجتمع من صدمة الأسعار وفعلنا ذلك من خلال التدخل بالاحتياطات الدولية التى بناها البنك المركزى بعد قرارات الإصلاح، واستخدمنا الاحتياطات في أزمة كورونا ومصر من ضمن 3 دول في العالم لم تحدث بها زيادة أسعار، وجميع الدول الناشئة حدثت زيادة فى الأسعار من 15 إلى 30 %".
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي اليوم الإثنين 21 مارس، قد قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1% ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.
وأكد البنك المركزي، أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.
ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.
وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
وفي ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وتتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.