مصر.. روسيا.. أوكرانيا

حبر على ورق

قرار حكيم اتخذته الحكومة المصرية بحظر تصدير "الفول الحصى والمدشوش، العدس، القمح، الدقيق والمكرونة" لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 11 مارس الجارى.
يأتى هذا القرار ضمن حزمة قرارات استباقية فى ظل مخاوف من أزمة اقتصادية وموجة تضخم بدأت تتأثر بها الأسواق، ظهر بوضوح فى الارتفاع الملحوظ فى أسعار السلع والأغذية فى السوق. خاصة فى ظل أزمة الحرب الأوكرانية وتداعياتها".
طالعت كثيراً من الآراء التى دارت حول هذا القرار؛ وأكدت أن القرار يأتى تحسباً لعدم وجود مستورد جراء الظروف الحالية، وارتفاع الأسعار العالمية، مما يسهم فى توفير السلع وعدم غلائها ولا يرفض هذا القرار إلا معدومو الضمير الذين يبحثون عن المكاسب التى تخلقها الأزمات.
لابد أن تنتهج الدول الكبرى مثل مصر سياسات لحماية الأمن الغذائى المصرى، خاصة توفير احتياطى من السلع الاستراتيجية. وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين إنه فى الفترة الأخيرة رفعت الحكومة نسب الاحتياطى من القمح والأرز والزيت والسكر والبقوليات من 3 إلى 12 شهراً، وهذه الاستراتيجية ستقلل من تأثير الحرب الأوكرانية، خاصة أن مصر لديها ما يكفيها لنهاية العام. أما زيادات الأسعار الحالية فهى مصطنعة من قبل مجموعات من التجار الجشعين الذين يريدون مضاعفة مكاسبهم على حساب المواطن، خاصة أن البضاعة والتكلفة لم تتغير، وأسعارها لم تتأثر بعد، لكن ما يحدث هو نتيجة الاحتكارات. وطالب الحكومة بضرورة ردع هؤلاء وضبط الأسواق.
أما الدكتورة يُمن الحماقى أستاذة الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس فترى أن القرار طبيعى من أجل تحقيق الأمن الغذائى وضبط الأسعار ففى حالة حدوث خلل بين العرض والطلب، يكون أهم أولويات الحكومة وقف التصدير.
من الواضح فى ضوء تلك القرارات أن الحكومة وضعت ضبط إيقاع السوق فى أولوياتها، وذلك حتى تقلل من التأثيرات المرعبة للتضخم العالمى على السوق المصرية بعد الحرب الأوكرانية. وقد مرت مصر بظروف مماثلة عدة مرات، كان أبرزها خلال فترة تعويم الجنيه وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى 2016، حيث حدثت موجة تضخمية مرعبة وصلت إلى 30 بالمئة، وقتها تدخلت الحكومة لضبط الأسعار.
المشكلة منبعها هو أن الدول العربية مجتمعة تستورد 60 بالمئة من احتياجاتها للحبوب من روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى فرنسا ورومانيا، لكن لروسيا وأوكرانيا ثقل دولى خاص فى إمداد العالم العربى بالحبوب، نظرا لسعرها المنخفض فى البلدين. حتى بعد أن بدأت القاهرة فى السنوات الأخيرة شراء القمح من موردين آخرين مثل رومانيا، استوردت فى عام 2021، 50 بالمئة من القمح من روسيا، و30 بالمئة من أوكرانيا.
شرح دكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء هذا الأمر فى مؤتمر صحفى فقال: إن الأزمة الروسية الأوكرانية طالت تداعياتها وأزماتها السلبية كل دول العالم، وبالتالى فإن آثارها انعكست علينا فى مصر. ورغم أن الحكومة عملت منذ فترة على تنويع مصادر وارداتها من القمح تحسبا لأية أزمات، ونجحت فى تكوين مخزون استراتيجى من القمح يكفى أربعة أشهر، إلا أن الأزمة الحالية تجبرنا على اتخاذ قرارات لمواجهتها.
و أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة لن تتهاون مع أى ممارسات غير مقبولة من بعض التجار الجشعين، خاصة أن الدولة عملت خلال الفترات الماضية وحتى الآن على توفير مختلف أنواع السلع الأساسية وتأمين احتياطى استراتيجى منها.