احتياطى القمح يكفى لنهاية العام.. والزيوت والأرز واللحوم حتى 9 شهور

جهود حكومية لتوفير مخزون استراتيجى من السلع

تواجه دول العالم حالياً، العديد من الأزمات التى تؤثر على عملية تأمين الغذاء وفقًا للمعايير العلمية والصحية المتعارف عليها لكل فرد من أفراد المجتمع، فمن أزمة كورونا إلى أزمة اضطراب سلاسل إمداد الغذاء العالمية إلى الحرب الروسية الأوكرانية، لذا تظهر الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من قبل دول العالم من أجل تحقيق الأمن الغذائى لشعوبها بمفهومه الشامل.
ويشكل ملف الأمن الغذائى أولوية قصوى للدولة المصرية، حيث تعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، والتى تتمثل فى النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد، فضلاً عن تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار ورفع الأسعار، ما أسهم فى توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية والإبقاء عليها فى الحدود الآمنة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى ومرونته فى مواجهة التداعيات المترتبة على الأزمات والمتغيرات السياسية والاقتصادية فى العالم، وهو ما بات محل تقدير وإشادة من جانب مختلف المؤسسات الدولية المعنية.
وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المصرية من أجل توفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية، والسياسات الفعالة التى تتبناها لضبط الأسواق، والسيطرة على الأسعار فى ظل الأزمات الحالية التى تعصف بالأسواق العالمية.
وأظهر التقرير نسب الاكتفاء الذاتى للسلع الاستراتيجية فى 2021، مستعرضاً مدة تغطية هذه السلع حتى الآن، حيث بلغت نسبة الاكتفاء من القمح 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد فى أبريل، والزيوت بنسبة اكتفاء 30% ومدة تغطية 5 أشهر، والأرز بنسبة اكتفاء 100% ومدة تغطية 6.5شهر، والمكرونة بنسبة اكتفاء 100% ومدة تغطية5 أشهر، والسكر بنسبة اكتفاء87% ومدة تغطية 4.5 شهر، واللحوم الحية بنسبة اكتفاء 57% ومدة تغطية 9.5 شهر، والدواجن بنسبة اكتفاء 97% ومدة تغطية 6.5 شهر، والفول بنسبة اكتفاء 30% ومدة تغطية 3 أشهر.
كما تشمل جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالمياً، وفقاً للتقرير تنويع مصادر الواردات للقمح، حيث يوجد 15 منشأ لتوريد القمح وهم روسيا، وأوكرانيا، ورومانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، والأرجنتين، وكازاخستان، وصربيا، وبلغاريا، والمجر، وباراجواي، وألمانيا، وبولندا، ولاتفيا.
وأضاف التقرير أن حجم التعاقدات من سلعة القمح بلغ 4425 ألف طن، خلال الفترة منذ يوليو 2021 حتى الآن.
وبشأن جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح 10 ملايين طن عام 2022، مقارنة ب 9 ملايين طن عام 2021، بنسبة زيادة 11.1%، فضلاً عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة 7.4%، حيث بلغت 3.65 مليون فدان فى 2022، مقابل 3.4 مليون فدان فى 2021.
ولفت التقرير إلى حجم التعاقدات الحكومية من السلع الاستراتيجية منذ يوليو 2021 حتى الآن، فبالنسبة للدواجن المجمدة وصلت تعاقداتها إلى 11 ألف طن، واللحوم الحية 26 ألف طن، واللحوم المجمدة 3.8 ألف طن، والمكرونة 175 ألف طن، والأرز 106.5 ألف طن، والزيت الخام المحلى والمستورد 612.5 ألف طن، والسكر الخام المستورد 300 ألف طن، بينما وصلت تعاقدات السكر الأبيض المحلى 1200 ألف طن.
وأبرز التقرير جهود الدولة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، حيث عملت على زيادة مخصصات الموازنة لمواجهة الأزمات، لافتاً إلى أن حجم الاحتياطى فى الموازنة بلغ 170 مليار جنيه بعد توجيه رئاسى بزيادته بنسبة 50% على الأقل.
كما تشمل الجهود زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 133.8%، حيث بلغ حجم الدعم 83 مليار جنيه عام 2021/2020، مقارنة ب 35.5 مليار جنيه عام 2014/2013، فى حين بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية 64 مليون مواطن.
يأتى هذا بينما، بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم 72 مليون مواطن، إلى جانب استخراج 600 ألف بطاقة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل منذ بداية 2018، بالإضافة إلى تحمل الدولة 100% من زيادة أسعار القمح فى العيش المدعم و75% من زيادة أسعار الزيوت.
وإلى جانب ذلك، تتضمن الجهود توفير الدواجن بأسعار مخفضة بالتعاون بين وزارة الزراعة واتحاد الدواجن فى المنافذ التابعة لها، علاوة على طرح 3 أنواع من اللحوم بمنتهى الجودة (سوداني، وهندي، وبرازيلي)، بأسعار تتراوح بين 55 حتى 95 جنيها للكيلو.
وأظهر التقرير الرؤية الدولية لتأمين مصر مخزونها من السلع الاستراتيجية، لافتاً إلى تحسن وضع مصر فى مؤشر الأمن الغذائى العالمي، حيث تقدمت 4 مراكز، محتلة المركز 62 عام 2021، مقارنة بالمركز 66 عام 2014.
وبشأن أبرز المؤشرات الفرعية التى يشملها المؤشر، تقدمت مصر 30.8 نقطة بمؤشر القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، مسجلة 66.5 نقطة عام 2021، مقارنة ب 35.7 نقطة عام 2014، فيما تقدمت 0.4 نقطة بمؤشر مدى توافر الغذاء، مسجلة 60 نقطة عام 2021، مقارنة ب 59.6 نقطة عام 2014.
ووفقا للتقرير أيضاً، فقد تقدمت مصر 5.6 نقطة بمؤشر مدى جودة الغذاء وسلامته، حيث سجلت 60.7 عام 2021، مقارنة ب 55.1 عام 2014.