الجمعية الرمدية تنظم مؤتمر «قانون المسئولية المجتمعية للأطباء»

في إطار النقاش المجتمعي الدائر حول المسؤولية الطبية وعلاقة الطبيب بالمريض، نظمت الجمعية الرمدية المصرية بالتعاون مع المجلس الشرق أوسطي الأفريقي للعيون بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية مؤتمرًا صحفيًا بعنوان: "قانون المسؤولية الاجتماعية للأطباء".
في البداية قال النائب الدكتور أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المجلس قارب على الإنتهاء من قانون المسئولية الطبية، الذي تقدم به، والذي من شأنه الخلط بين بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم نتيجة الإهمال، لافتاً إلي أن أغلب التخصصات التي تقع في هذا النوع من الخلط أطباء العيون.
وتابع أبوالعلا: تم عمل جلسات استماع في مجلس النواب ولجنة الصحة بالبرلمان للتوافق على النقاط الخلافية والوصول الي نقطة إجماع من الأغلبية ومن الحكومة التى ستقوم بتنفيذ هذا القانون والمشرفة على اللجنة العليا.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن من أبرز مواد القانون التعريفات والمواثيق الموجودة في مشروع القانون، هذا بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا لتحديد حجم هذا الخطأ ومدي تسبب الطبيب فيه من عدمه ويحق من خلال التقرير الصادر علي اللجنة الحصول علي حقه ومحاسبة الطبيب، لافتاً إلى أن تأمين المخاطر من شأنه أن يكون سندا للطبيب حال توقيع عقوبات مالية عليه .
وبدوره قال الدكتور إيهاب سعد عثمان أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة ورئيس المؤتمر، إن الجميع يسعي إلى إيجاد بيئة صحية سليمة للأطباء من أجل منع هجرتهم الي الخارج، لافتاً إلى أن بداية تحسين البيئة الصحية يأتي من قانون المسئولية الطبية المقدم من النائب أيمن أبو العلا والمقرر خروجه إلى النور في القريب.
وأكد "عثمان"، أن مصر تمتلك من الكوادر الطبية الكبيرة والعقول المستنيرة، التي يجب أن نحافظ عليها من خلال خلق بيئة العمل الصحية السليمة واللائقة، لافتاً إلي ان لابد من إرسال الصورة الحقيقة عن الأطباء بصفتهم مهنة راقية تساعد في تخفيف ألم المرضي، ورفع المعاناة عنهم .
فيما قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إنه لايوجد أي طبيب يتعمد أن يقع خطأ طبي للمريض، ولابد أن يؤخذ في الإعتبار الفرق بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي .
وأضاف خيري، خلال مؤتمر للنقاش حول قانون المسئولية الطبية، إنه لايجب يتم معاقبة الطبيب بسبب عمله مثل باقي الجرائم، ولاسيما ان العقوبة جاءت بسبب قيامه بعمل إنساني .
وأكد نقيب الأطباء، أن هناك تخوفات لدى الأطباء من الحبس الإحتياطي بسبب القضايا التي يتم رفعها ضدهم بسبب عملهم وما يلي ذلك من إجراءت .
وبدورها قالت الدكتورة شرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، إن هناك تخوفات كبيرة لدى شباب الأطباء من الحبس الإحتياطي نتيجة الشكاوي التي تقدم ضدهم بسبب عملهم .
وتابعت قائلة: الطب مهنة نعتز بها ولا يوجد شخص يريد أن يرى الطبيب محبوساً بسبب الخلط ما بين الإهمال الطبي المتعمد والخطأ الطبي، ولذا جاءت الأهمية الكبيرة لقانون المسئولية الطبية الذي ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض ويحافظ على حقوق كلا منهما، لافتة أن الكثير من شباب الأطباء هاجروا للخارج خوفا من ذلك بالإضافة إلى توافر ظروف مجتمعية ومهنية مختلفة .
ودعت نقيب أطباء القاهرة الإعلام إلى عدم تصدير فكرة ارتفاع فيزيتا كشف كل أطباء مصر، لافتة أن الأرقام الكبيرة في الكشف لا تتعد 1 % من الأطباء والمريض أمامه قائمة طويلة من الأطباء لكي يختار منها.
وأكدت أن عدد كبير من الأطباء يلجأ لحيلة الدفاع السلبي وذلك عبر طلب عدد كبير من الأشعة والتحاليل لكي يؤمن نفسه في حالة وقوع أي خطأ طبي وتجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.
اقرأ أيضا | بعد وفاة الإبراشي.. نائبة تطالب بسرعة الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية