القوى العاملة: إنهاء إجراءات شحن جثمان مصري توفي وهو يقضي عقوبة السجن

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وبصفة خاصة حالات الوفيات من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار إلي أن المكتب رصد منشور على صفحات التواصل الاجتماعي يفيد بوجود جثمان أحد العاملين المصريين متوفى بثلاجة مستشفى الإيمان بالرياض ولم يتم التواصل مع أهله وذويه لإنهاء إجراءات استلام الجثمان ودفنه أو شحنه إلى مسقط رأسه.
وقال الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض: إنه بتوجيهات من القنصل العام السفير طارق المليجي تم التأكد من صحة الواقعة، حيث تبين أن العامل المتوفي اسمه أحمد حسن السيد الخولي، وموجود بمستشفى الإيمان بالرياض من 14 فبراير 2022 ، ورقم الاقامه2423310362، ورقم الجواز A18856260 ، أنه حضر إلى المستشفى ترحيل من السجن عن طريق قسم شرطة الحمراء، حيث كان مسجون في قضية ويقضي عقوبة السجن لمدة 6 أشهر وساءت حالته الصحية فتم ترحيله إلى مستشفى الإيمان وتم وضعه بالعناية المركزة حتى وافته المنية في نفس التاريخ المشار إليه.
وأوضح الملحق العمالي بالرياض أن العامل المتوفى تم رفع بلاغ هروب ضده من جهة عمله ، حيث كان يعمل مدرباً رياضياً بأحد النوادي الرياضية لذلك لم ترجع إليهم إدارة المستشفى وتبين أنه من المنصوره مركز طلخا قريه دميره، ويبلغ من العمر 30عاماُ ، وغير متزوج وله أخ شقيق ويوجد خاله بالرياض، ولم يكن يعلم بنقله من السجن إلى المستشفى، وتم التواصل مع شقيق المتوفى لعمل التفويض اللازم لشحن الجثمان ،حيث وجه القنصل العام بإنهاء إجراءات استلام الجثمان وشحنه إلى مصر على نفقة الدولة بأسرع وقت ممكن.
يذكر ان مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الفترة الماضيةنجحت في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، متضمنه المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان،وذلك عبر الحفاظ على حقوق العامل المصري بالخارج مابين تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء بما يقارب من مليار ونصف المليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن ، فضلا عن حل عشرات الآلاف من الشكاوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير أيضا
الآلاف من فرص العمل، والقيام بعقد اجتماعات مع الجاليات المصرية تربو أعدادها فوق العشرة الآف اجتماع بالإضافة إلي زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها.
اقرا ايضا : إعادة التعاقد مع الممرضات المصريات في أكبر الصروح الطبية بالكويت