عادت ليبيا من جديد إلى نقطة الصفر، إلى مرحلة (تقسيم المقسم)،وأضيف إليها (لعبة خلط الأوراق)، الأولى بدأت منذ ما بعد اتفاق الصخيرات فى ديسمبر 2015، ونتج عنها انقسام (جغرافي)الشرق والغرب، (ومؤسساتي) وجود ثلاث حكومات ومجلسى نواب، (ومالي) فرعان للبنك المركزي، والاخطر وجود جيشين، وصلت العلاقة بينهما الى اقتتال ومواجهات عسكرية، وجاء الاتفاق السياسى فى يناير من العام الماضي، والذى استهدف التوصل الى اختيار هيئة تنفيذية، تشرف على اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، حدد لها ديسمبر الماضي، وبعد فتح باب الترشيح فى فبراير الماضي، نجحت قائمة ضمت عبدالحميد دبيبة لرئاسة الوزراء ومحمد المنفى رئيسا للمجلس الرئاسي، على حساب - لاحظ الاسماء - المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، الذى رشح نفسه للرئاسة وفتحى باشاغا رئيسا للوزراء، ومثلت الانتخابات اول ممارسة عملية لعملية (خلط الاوراق) باستقطاب واختراق مجموعة الشرق، لقيادة مهمة من الغرب، وهى باشاغا، والذى عمل وزيرا للداخلية فى وزارة حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج قبل انتهاء عملها، يضاف الى أهمية هذا الاستقطاب، فى التفاهم الذى تم بين باشاغا وخليفة حفتر، الذى استقبله فى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة فى الرجمة، كما ان باشاغا ينتمى الى مدينة مصراته مثل دبيبة، وهى تمثل ثقلا كبيرا فى القرار السياسي، وتملك الكثير من الجماعات المسلحة المؤيدة للرجلين، مما يفتح باب الصراع بينهما، ويضعف وزن المدينة السياسى والعسكري. واستمرت المناكفات السياسية بين مجلس النواب ومجلس الوزراء، طوال الفترة الماضية والتى استمرت عشرة اشهر، وصلت الى سحب الثقة من وزارة الدبيبة واعتبارها حكومة تصريف اعمال، وتدخلت عوامل عديدة وراء افشال الهدف الرئيسى من الحكومة، وهو اجراء الانتخابات، بعد عمليات شد وجذب وادخال القضاء فى الطعن فى المرشحين للرئاسة، بعد ان تم الاعلان عن الاسماء الكبيرة، ومنها عقيلة صالح وخليفة حفتر وسيف الاسلام القذافى وعبدالحميد دبيبة، وكذلك فتحى باشاغا، ودخلت ليبيا لنفق مظلم من جديد بعد الفشل فى تنظيم الانتخابات من جهة، وطرح مجلس النواب لخريطة طريق تتضمن تعيين رئيس حكومة جديدة، وتشكيل لجنة من كبار القانونيين ومن تخصصات آخرى لكتابة دستور جديد، واجراء انتخابات فى مدة لاتتجاوز 14 شهرا، وفقا للمفوضية العليا للانتخابات، ونجح المجلس فى تمرير خطته، بل فتح الباب امام من يرغب فى رئاسة الوزراء، وتم التوافق على فتحى باشاغا، مما اعاد الامور الى نقطة الصفر من جديد، وجاء الاختراق الثانى فى لعبة خلط الاوراق، من خلال التفاهم الضمنى بين رئاسة البرلمان ومجلس الدولة، وهو احد المكونات الاستشارية المهمة، وفقا لاتفاق الصخيرات وهو برئاسة خالد المشري، وهو قيادة اخوانية وان اعلن تجميد عضويته فى التنظيم، الذى توافق اغلبية اعضائه على رئاسة باشاغا للحكومة الجديدة، وكان من الطبيعى ان يرفض الدبيبة قرارات مجلس النواب متمسكا بمنصبه، وطرح هو الآخر رؤيته وشكل لجنة برئاسة وزيرة العدل لوضع مشروع قانون انتخابات جديدة، على ان تجرى فى يونيو القادم، ويزيد من تعقيد الأزمة، ان هناك عدم وضوح فى موقف بعثة الاممالمتحدة المعنية بالملف الليبي، برئاسة ستيفانى ويليامز مستشار الأمين العام للمنظمة الدولية، والذى يتراوح مع دعم استمرار الدبيبة، خاصة وإن جاء الى منصبه وفقا للاتفاق السياسى الذى يمثل اهم نجاحاتها هى شخصيا، وبين القبول بالأمر الواقع، وكذلك تباين المواقف بين اللاعبين الدوليين والاقليميين وما أكثرهم على الساحة الليبية من الحكومتين. . الأيام القليلة القادمة كفيلة بالكشف عن مستقبل ليبيا، هل تنجح جهود محمد المنفى فى الوساطة بين دبيبة وباشاغا، والذى يمثل حجر الزاوية فى سيناريو التوافق الوطني، ام العودة من جديد الى سيناريو التقسيم، وهو امر مستبعد نظرا لنجاح جماعة الشرق فى تفتيت وحدة الصف فى الغرب، أو أن تسير البلاد باتجاه الانفجار، والعودة الى المواجهات العسكرية من جديد، وهو سيناريو آخر يتجنبه الجميع.
