«التنظيم والإدارة»: دمج الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بخطة تدريب الجهاز

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن دمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الخطة التدريبية لمركز الإدارة العامة التابع للجهاز، وذلك للقيادات بالجهاز الإداري للدولة، بهدف رفع الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان بين الموظفين، وذلك منذ إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لها في 11 سبتمبر الماضي.
وقال رئيس الجهاز خلال مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم بحضور النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، والدكتور أيمن ابوالعلا وكيل اللجنة، إن عدد البرامج التي تم تنفيذها متضمنة الاستراتيجية، يبلغ 42 برنامج تدريبي، منها 31 برنامج درجة مدير عام، 8 برامج الدرجة العالية، 3 برامج الدرجة الممتازة.. استفاد منها 495 موظف قيادي.
وفي سياق متصل، استعرض الدكتور صالح الشيخ آلية عمل بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز والتي أطلق النسخة المطورة منها أول يوليو 2021، ويأتي الإعلان على البوابة، في إطار الالتزام بالقواعد والنصوص التي تضمنها الدستور من إلتزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وأن شغل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية، كما يمكنهم التقديم إلكترونيا، على موقع البوابة .
وفي إطار تحقيق المزيد من مباديء تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهةوالحرص على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، أشار الشيخ إلى إنشاء الجهاز منظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات، من منطلق حرص الحكومة على اختيار أفضل الكفاءات من ضمن المتقدمين لشغل الوظائف لإلحاقهم بالجهاز الإداري للدولة، وأنشأ الجهاز المركز استنادا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة..وقام الجهاز عند إنشاءه بمراعاة أن يكون النظام مُميكنا بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري..وقام الجهاز بإعداد بنوك الأسئلة في العديد من التخصصات منها: الجدارات السلوكية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والمعلومات العامة، وذلك من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين من أساتذة الجامعات.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن المركز يضم خمس قاعات تتسع لتقييم 510 متقدمين في الجلسة الواحدة، وذلك ضمن 3 جلسات يمكن للمركز أن يعقدها يوميا، وتعمل القاعات بنصف طاقتها حاليا نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية منعا لانتشار فيروس كورونا، وتم استخدام المركز في تنفيذ عدة اختبارات لتقييم المتقدمين لشغل وظائف أو تحديد احتياجات تدريبية في عدة جهات، منها وزارات النقل والتنمية المحلية والموارد المائية والري ، إلى جانب مصلحة الضرائب المصرية، وقيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب الوادي، وأيضا تقييم العاملين بالديوان العام لمحافظة الإسماعيلية ومديرية التنظيم والإدارة بها، إلى جانب اختبار المتقدمين على وظيفتي ملحق عمالي أول وثان، بمكاتب التمثيل العمالي بجدة ، والرياض، والأردن، وظيفة ملحق عمالي أول بمكاتب التمثيل العمالي بالكويت، والإمارات، وقطر، والعراق، ولبنان ، وإيطاليا، ووظيفة مساعد ملحق إدارى بمكتب التمثيل العمالي بالكويت.. كما قام المركز بدور هام وحيوي في تقييم أغلب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية.. وحتى الآن تم تقييم 69 ألفا و102 متقدم، منذ إنشاء المركز حتى الآن.
وفيما يتعلق بتدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية، أعلن الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز انتهى من تدريب 71 ألفا 954 مستفيدا حتى الآن.. مشيرا إلى أن الخطة التنفيذية لتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تشمل حزمة برامج أساسية تقدم لكل المرشحين وينفذها الجهاز بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتشمل تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، ومفاهيم وأبعاد الأمن القومي، وتحديات الأمن القومي المصري، وشرح مفهوم حروب الجيل الرابع، ومقومات نجاح الدولة، ونطاقات الأمن القومي، والتوعية بمؤسسات الدولة المصرية والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في المجالات المختلفة، ومفاهيم الحوكمة ومكافحة الفساد، فضلًا عن أساسيات الكتابة الرسمية باللغة العربية والمهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي.
وأضاف أن الخطة تضم أيضا تدريب الموظفين المرشحين على حزمة برامج الجدارات والتي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية، وفي هذا الإطار تم إعداد "كارت" تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال؛ بحيث يكون المتدرب مستجيبًا للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها، وعليه سيتم تدريب مَن يحتاج إلى جدارة معينة وفقًا للتقييم، وتشمل هذه الجدارات السلوكية كلًّا من: الدافعية للإنجاز، والاتزان الوجداني، وفعالية الاتصال، وكفاءة التعامل مع الواقع، وكفاءة الأداء، والانفتاح على الخبرة، والثقة بالنفس، والعمل الجماعي، واتخاذ القرار، وإدارة الوقت.
وأوضح الدكتور صالح الشيخ أن الخطة التدريبية تضم أيضًا حزمة البرامج التخصصية؛ حيث يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها، مثل استكمال تدريب الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشؤون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المعنية كل في ما يخصه، كما تشمل حزمة برامج التطبيقات من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج.