شعراوي لوفد البنك الدولي: سحب مخصصات القرض بنسبة تقترب من 100%

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وفد من البنك الدولي برئاسة آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية وفريدريكا رانجيرى مديرة برامج التنمية المستدامة الجديدة بالبنك وأوليفر برايت مدير برنامج التنمية المستدامة بالبنك ومديري برامج الاعتبارات البيئة والاجتماعية والبنية الأساسية بالبنك الدولي.
وشارك عبر الفيديو كونفرانس الدكتور شريف حمدي مسئول أول العمليات بالبنك الدولى وآلين أولافسن خبير أول القطاع الخاص بالبنك الدولي وذلك بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج وعدد من قيادات الوزارة وفريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وفي بداية اللقاء، رحب وزير التنمية المحلية بوفد البنك الدولي، وأشاد بمستوى التعاون والشراكة بين الوزارة والبنك في تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات بالمحافظات المصرية وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بسوهاج وقنا والمنيا وأسيوط.
واستعرض اللواء محمود شعراوى، مستجدات الموقف التنفيذي للبرنامج والإصلاحات الهيكلية والخطط التنفيذية التي ساهمت في تحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة الأممية في محافظتى قنا وسوهاج وهو ما نتطلع لتعميمه بمحافظتى المنيا وأسيوط ضمن المرحلة الجديدة للبرنامج وتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج بباقى محافظات الصعيد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأشار «شعراوى» إلى أن البرنامج قد حقق نتائج ومعدلات مرضية للحكومة المصرية والبنك الدولى ساهمت في سحب مخصصات القرض بنسبة تقترب من 100%، وأن عدد المشروعات الجارية والمنتهية في قنا وسوهاج بلغت حوالى 4119 مشروعًا بتكلفة حوالى 15.2 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من حوالى 3589 مشروع بالمحافظتين بإجمالي استثمارات وصلت إلى 9.5 مليار جنيه وموزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية ودعم الوحدات المحلية وغيرها من القطاعات الأخرى.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص خلال أسبوع الصعيد على متابعة وعرض آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، حيث وجه رئيس الجمهورية بتعميم ممارسات البرنامج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة بداية بمحافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتم عرض الخطة التنفيذية على رئيس مجلس الوزراء و تم تكليف الوزارة للتنسيق مع الوزارات الشريكة ومنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدعم الفني المطلوب من البنك الدولي لتعميم الممارسات التخطيطية والتنفيذية والاجتماعية وفقاً لما تم عرضه على رئيس الوزراء بما يساهم في دعم تطبيق اللامركزية وتمكين محافظات الصعيد على إدارة عملية التنمية بالمستوي المحلي سواء على مستوى التخطيط أو متابعة تنفيذ المشروعات وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لكوادر الإدارة المحلية.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى التقدم الملحوظ في المناطق الصناعية بقنا وسوهاج وزيادة معدلات الرخص للشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بالتكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج، لافتًا إلى أنه سيتم الإسراع خلال الفترة المقبلة بزيادة العمل في المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية بما يساهم في توفير فرص عمل للمواطنين وتوفير دخل ثابت للأسر ورفع وتحسين مستوى المعيشة لمواطنى الصعيد خاصة من المرأة والشباب.
ومن جانبها أكدت آيات سليمان أن فريق البنك الدولى سيعمل مع المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة على تحديد طبيعة الدعم الفني المطلوب من البنك لتعميم ممارساته تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية خاصة في مجالات منظومة التخطيط المحلى بكل مكوناتها وبرامج الإدارة المحلية المطورة وإدارة الأصول وتنمية الموارد الذاتية بالمحافظات وإشراك المواطنين وتطبيق الاعتبارات البيئة والاجتماعية وتقديم الدعم في مرحلة تطبيق الهياكل المطورة للمحافظات والوحدات المحلية.
كما استعرض وزير التنمية المحلية آخر جهود الوزارة فيما يخص الإعداد لمؤتمر «التنمية الاقتصادية المحلية والترويج للاستثمار بصعيد مصر» الذى ستنظمه الوزارة وسيعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال شهر مارس القادم، حيث رحب وفد البنك الدولى بالتعاون مع الوزارة ببعض الأفكار والرؤي الخاصة بالملفات المرتبطة بالمؤتمر خاصة فى مجال المناطق الصناعية بعد التطور الكبير الذى شهدته في محافظتى قنا وسوهاج خلال تنفيذ برنامج تنمية الصعيد، وتقديم كل الدعم اللازم للوزارة ليحقق المؤتمر الأهداف المرجوة له.
كما أشار اللواء محمود شعراوى إلى التكامل بين المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فيما يخص تنفيذ المشروعات على أرض المحافظات، مشيرًا إلى جهود الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بمحافظات الصعيد خلال الثلاث سنوات المقبلة والتعاون القائم مع عدد من جهات التدريب الخارجية على رأسها إتحاد البلديات الهولندية لتوفير تدريب وتأهيل للكوادر البشرية وكذا التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيت تسعى الوزارة جاهدة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها فى مشروعات البنية التحتية لمبادرة «حياة كريمة» خلال مدة تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري وايجاد كوادر محلية قادرة على الإدارة والتشغيل والصيانة للمشروعات الجديدة بأفضل صورة.
وأكدت المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاون البنك الدولى مع الوزارة لتقديم كل الدعم الفنى والتدريب المطلوب لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بمحافظات الصعيد.
كما قدمت آيات سليمان الشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم الذى يقدمه لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ عام 2018 والجهود التي يقوم بها المكتب التنسيقى للبرنامج بالوزارة فى متابعة المشروعات وتنفيذ خطة البرنامج والبدء في الامتداد الجغرافي بمحافظتى أسيوط والمنيا.
وأشارت إلى أن برنامج التنمية المحلية بقنا وسوهاج يعد نموذج تنموي ناجح على المستوي المحلى ويمكن تنفيذه في عدد من المحافظات المصرية و يجب أن يتم مشاركتها على المستوى الإقليمى والدولى للاستفادة من النجاحات التى حققها.
وأضافت آيات سليمان أن البرنامج هو مشروع متكامل من حيث البعد الاجتماعى والبيئي والصناعى والتخطيط الحضرى ومجالات الطرق والمياه والتنافسية، مشيرة إلى أهمية تعميم منظومة تطوير الإدارة المحلية في المحافظات والمراكز والقرى والتكامل بين البرنامج والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما أكدت على الاستعداد التام من البنك الدولى لتقديم كافة سبل الدعم الفني لتعميم الممارسات الجيدة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر للوزارة والمحافظات وبناء قدرات الكوادر المحلية في هذا الشأن خلال الفترة القادمة.
كما أشاد وفد البنك بالجهود والخطوات التي حققتها الحكومة المصرية فيما يخص تنفيذ الاعتبارات البيئة والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية فيما يخص تنفيذ المشروعات في محافظتى قنا وسوهاج والتي يمكن تعميمها في باقى محافظات الصعيد، بالإضافة إلي مأسسة باقى الإنجازات والممارسات الناجحة التي تحققت على أرض الواقع في إطار تنفيذ البرنامج في محافظتى المنيا وأسيوط وباقى محافظات الصعيد، كما أشادوا بمستوى التفاهم والتعاون القائم بين فريق المكتب التنسيقى والوحدات التنفيذية للبرنامج بالمحافظتين مع فريق البنك الدولي.
وأشاد الوفد بمستوى التقديم في تنفيذ مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بقنا وسوهاج وكذا النقلة النوعية في عملية التخطيط التشاركى وإشراك المواطنين وخاصة المرأة في عمليات اختيار وتنفيذ المشروعات وإقامة المنتديات المحلية والتعاون مع الجمعيات الأهلية والذى يعد إنجاز هائل وكبير للاستماع لرؤيتهم وهو ما تم الاستفادة منه في مبادرة «حياة كريمة».
كما قدم الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الشكر لجهود وزير التنمية المحلية ومتابعته المستمرة لكافة مستجدات البرنامج على أرض الواقع وتذليل أي معوقات للإسراع بتنفيذ المشروعات ودعم تعميم ممارسات تطوير الإدارة المحلية في محافظات الصعيد وباقى محافظات الجمهورية وتطبيق اللامركزية والمشاركة المجتمعية ودعم التنافسية والاستجابة لمطالب المواطنين.
كما تحدث عدد من ممثلي وفد البنك الدولى المتخصصين في مجالات التنمية الاقتصادية والحضرية والعمرانية عما تم تحقيق في إطار برنامج تنمية الصعيد والطفرة التي تحققت في إطار تلك المجالات على أرض محافظتى قنا وسوهاج.
وأكد اللواء محمود شعراوى إلتزام الحكومة بالاعتبارات الصحية والسلامة المهنية والبيئية فى تنفيذ جميع المشروعات القومية وهناك توجيهات مستمرة من رئيس الجمهورية فى هذا الشأن ومتابعة من رئيس الوزراء، كما يتم ذلك في المشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وخلال الاجتماع استعرض وزير التنمية المحلية لجهود تنفيذ دور الوزارة فيما يخص الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والاستعداد لاستضافة مصر لقمة تغير المناخ «cop 27» خلال نوفمبر القادم بشرم الشيخ، حيث أشار «شعراوي» إلى دور الوزارة في تنفيذ ومتابعة منظومة المخلفات الصلبة الجديدة ورفع ملايين الأطنان من تراكمات المخلفات بالمحافظات وغلق المقالب العشوائية والقضاء على الحرق العشوائى للمخلفات والدفن الصحى الآمن.
وأشارت آيات سليمان تقدير البنك لجهود وزارة التنمية المحلية في تنفيذ استراتيجية التغير المناخى واستعداد البنك الدولي لدعم جهود الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية وتوطينها على المستوى المحلى والأفريقى خاصة فيما يخص تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة والتى تعتبر تجربة تستحق النشر والتوثيق على المستوى الدولي والإقليمي.
وأكد وزير التنمية المحلية إلى حرص القيادة السياسية على أن تكون مصر صوت فاعل وقوي لدول القارة الأفريقية في قمة المناخ القادمة، لافتًا إلى أهمية ملف المخلفات الصلبة لدول القارة في ظل وجود بعض التحديات المشتركة التي تواجه دول أفريقيا في هذا الملف حيث هناك إمكانيات لتبادل الخبرات بين الجانبين، ورحبت المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى بسرعة دعم جهود وزارة التنمية المحلية في وضع استراتيجية الدعم الفني والتدريب ورفع كفاءة الكوادر المحلية في محافظات الصعيد وتوطين الخبرات المكتسبة في سوهاج وقنا على مختلف المحافظات، كما أكدت آيات سليمان على اهتمام البنك الدولى بدعم مصر في ملف تغير المناخ قبل استضافة القمة المقبلة ، والعمل مع الوزارة لإعداد تصور أو أدلة استرشادية وورقة سياسات في هذا الشأن كجزء من استعدادات الحكومة المصرية لقمة المناخ.
إقرأ أيضا: من أهم أهداف الإستراتيجية المصرية
«وزيرة البيئة»: زيادة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة للتخلص من الفحم