على نسق ما هو جارٍ بالدول المتقدمة.. فى الأخذ بالنظم الرقمية فى أعمالها ومعاملاتها.. فإن دولة الجمهورية الجديدة.. تتجه إلى تعميم هذه المنظومة. إنها ستكون بديلاً لاستخدام الورقة والقلم إلى جانب كل المعاملات النقدية. اتصالاً بهذا الشأن.. بدأ العمل أيضا على نطاق واسع.. فى استخدام بطاقات السحب بالبطاقات البنكية من خلال ماكينات (itm). تبين أن هذا النظام المعمول به فى معظم الدول المتقدمة.. يسهل ويوفر الكثير من الوقت والجهد والأعباء على أطراف هذه المنظومة. من هذا المنطلق تسعى الدولة بالتعاون والتنسيق ببن وزارات المالية والتخطيط والاتصالات والبنك المركزى والبنوك الخاضعة لسلطته لتشجيع وتحفيز استخدام هذا النظام فيما تتطلبه المعاملات المالية. تطبيقا لهذه المنظومة تتواصل مبادرات البنوك - بإشراف البنك المركزي - من أجل تشجيع استخدامات كروت الصرف والائتمان كبديل لجميع المعاملات . في هذا الشأن يتم تقديم الحوافز تحقيقا لهذا الهدف . إنها تتضمن الغاء الرسوم المفروضة علي عمليات الصرف من الماكينات المخصصة لذلك وتطبيق الاتصالات الالكترونية عند السحب والايداع . بالطبع فإن انتشار التعامل بهذه النظم يعتمد علي نظم الاتصالات المتقدمة . من ثم فإنها تحتاج الي اعداد وتجهيزات بالاضافة الي برامج تدريب للعاملين وتوعية للمواطنين بسبل الاستخدام . في نفس الوقت فإنه لابد من استحداث وسائل بالنسبة لفئات مجتمعية تفتقد لبعض مقومات انهاء اعمالها ومتطلباتها وفقا لهذه المنظومة . من ناحية أخري فإنه وفي حالة التوصل الي التطبيق الشامل . من المتوقع ان ينعكس ذلك علي الحد من الفساد داخل اجهزة الدولة . للتأمين والاطمئنان فإن هذا التحول سوف يتطلب اجراءات انضباطية أمنية لحماية معاملات المنظومة من أي اعمال إجرامية من جانب (الهاكرز) .
