تركيب محطة استقبال بيانات الأقمار الصناعية بالقومية للاستشعار من البُعد

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، حول تركيب محطة استقبال بيانات الأقمار الصناعية الأوروبية بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، وذلك في إطار التعاون (المصري - الأوروبي – الإفريقي) في علوم تكنولوجيا الفضاء.
اقرأأيضا|اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تعلن عن جائزة العلوم الأساسية لعام 2022
وأشار زهران إلى أن هذه المحطة تعد أحد عوامل البنية التحتية لتكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البُعد، وتُمثل مصدرًا للبيانات الدورية المُتعددة لخدمة أغراض البحث العلمي، والمشروعات القومية والتطبيقية لخدمة المجتمع، موضحًا أن المحطة تتكون من مستقبل هوائي بقطر 3.7 متر، وتستقبل البيانات في محيط التردد C، وبها عدد 3 أجهزة فائقة السرعة لتحليل البيانات.
وأوضح التقرير أن المحطة تستقبل العديد من بيانات الأقمار الأوروبية لأقمار سينتينال (1، 2، 3)، والتي يمكنها تغطية جميع الأماكن في مصر والقارة الأفريقية، وتتيح خرائط لدرجات الحرارة في الهواء والأرض ومعدلات الرطوبة وسرعة تجاه الرياح وارتفاع الأمواج والعديد من العوامل البيئية والمناخية، لافتًا إلى أن المحطة ستساهم أيضًا في تعزيز الدور الذي تقوم به الهيئة في دراسات التغيرات المناخية وتأثيرها على منطقة شمال أفريقيا ومصر.
وأضاف التقرير أنه تم الاتفاق على حصول وكالة الفضاء المصرية، والهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني كافة البيانات المُستخرجة من المحطة، واستخدامها في كافة المشروعات القومية والتنمية المُستدامة وإتاحتها لأي جهة أخرى.
ومن جانبه، أضاف الدكتور إسلام أبوالمجد نائب رئيس الهيئة والباحث الرئيسي للمشروع، أن هذه المحطة هي بداية الانطلاق للهيئة في تعميق العلاقة المصرية الأفريقية في تطبيقات الاستشعار من البُعد، لخدمة أغراض التنمية بالقارة الإفريقية وتحقيق أجندة إفريقيا 2063، مشيرًا إلى أن المحطة مُهداة من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، من خلال مشروع (ناف كوست) التي قامت بتنفيذه الهيئة كمشروع إقليمي لدول شمال إفريقيا لتوطين تكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البُعد في الدول الإفريقية وتطبيقاتها، لخدمة المجتمع في البيئة الساحلية والبحرية، وإنتاج معلومات من شانها دعم عمليات التنمية المُستدامة، ومراقبة التلوث في البحار، وتخريط بعض الأماكن لصيد الاسماك وخلق فرص عمل في دول شمال أفريقيا.