الدولار الأمريكي يسجل أسوأ خسارة أسبوعية له في شهر ونصف.. وارتفاع اليورو والاسترليني

أكدت وكالة بلومبرج، تراجع مؤشر الدولار خلال تداولات هذا الأسبوع بشكل كبير، حيث انخفض بنسبة (-0.58%)، مسجلًا بذلك أسوأ خسارة أسبوعية له خلال الأسابيع الستة الماضية، إذ جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك القياسية متماشية مع التوقعات.
وأوضحت الوكالة المتخصصة، في الشأن الاقتصادي، أنه على الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ونبرة تشديد السياسة النقدية الصادرة عن العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، تراجع مؤشر الدولار، ليقلص بذلك جميع مكاسبه التي حققها منذ مطلع هذا العام.
وارتفع اليورو بنسبة (+0.45%)، حيث بدأ السوق في الاستعداد لرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وذلك عقب صدور أرقام التضخم التي سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في شهر ديسمبر، وعلى خلفية ضعف الدولار الأمريكي.
كما ارتفعت قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة (+0.64%) مقابل الدولار الأمريكي على خلفية ضعف الأخير، وعلى خلفية استعداد المستثمرين لرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة في أقرب وقت في الشهر القادم.
وبالانتقال إلى اليابان، ارتفع الين بنسبة (+1.20%) على خلفية ضعف الدولار الأمريكي، ومع ورود أنباء تفيد بأن صانعي السياسة في بنك اليابان يناقشون متى يمكنهم البدء في رفع سعر الفائدة، الأمر الذي يمكن أن يحدث قبل وصول معدل التضخم إلى النطاق المستهدف والذي يبلغ 2%.
وكان الأسبوع كان حافلًا بتصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الذين أشاروا إلى تحول البنك إلي تشديد السياسة النقدية، حيث دعم معظمهم رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة 3 أو 4 مرات في عام 2022 بدءًا من شهر مارس المقبل.
وجاء هذا التوجه بعد صدور أرقام التضخم في الولايات المتحدة، والتي بلغت 7% بقياس سنوي في شهر ديسمبر، مسجلًة بذلك أعلى ارتفاع لها منذ 1982، وعلى مدار هذا الأسبوع، ارتفعت عوائد سندات الخزانة بينما شهدت الأسهم تراجعًا.
وتراجعت سندات الخزانة الأمريكية على مستوى جميع فترات الاستحقاق، مع ارتفاع السندات أجل عامين، و 5 أعوام، و 10 أعوام إلى أعلى مستوياتهم في سنتين، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك السنوي أعلى مستوى له منذ 39 عامًا، كما دعم العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي رفع البنك لأسعار الفائدة في أقرب وقت بدءاً من شهر مارس المقبل.
وجدير بالذكر، أن سجلت سندات الخزانة مكاسب في مطلع هذا الأسبوع، إذ لم يقدم خطاب باول رئيس الفيدرالي الأمريكي أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ أية مفاجآت للسوق، كما أن تصريحاته الخاصة بتقليص الأصول بميزانية الفيدرالي لم يراها السوق بانها تميل إلى تشديد السياسة النقدية بشكل كبير، الأمر الذي خفف من ارتفاع العوائد.
كما أكد باول، للأسواق أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتردد في فعل ما يلزم لاحتواء الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى أن الأهم من ذلك هو وضع أٌسس للتعافي والنمو الاقتصادي.
وأظهر التقرير الصادر لمؤشر أسعار المستهلك، والذي جاء متسقًا مع التوقعات، أن التضخم قد وصل إلى أعلى مستوى له في 39 عامًا، الأمر الذي أقر تحول الاحتياطي الفيدرالي تجاه تشديد السياسة النقدية، وأدى إلى رفع العوائد.
ودعمت نبرة تشديد السياسة النقدية، الصادرة عن العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، مع تأييد البعض لاحتمالية رفع أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام، وتأييد البعض الآخر لرفع أسعار الفائدة في وقت قريب بدءاً من شهر مارس المقبل، بما فيهم نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليل برنارد، التي أشارت إلى أنها مستعدة لتقبل ارتفاع بأسعار الفائدة "بمجرد إنهاء برنامج مشتريات الأصول".
اقرأ أيضا
ماذا حدث في سوق الذهب العالمي خلال أسبوع؟