صرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جاري العمل على الخطوات التنفيذية، لمسابقة 30 آلف معلم سنوياً ولمدة 5 سنوات. وأكد الوزير، في تصريح خاص، أنه سوف يعلن المسابقة عند اكتمالها، وتابع لن نتعرض لهذا الموضوع من أي اتجاه قبل 8 أسابيع من الآن. في سياق آخر، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للبدء في تنفيذ إجراءات تعيين 50 ألف معلم جديد سنوياً ولمدة 5 سنوات وفقاً لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس. وستبدا الوزارة، خلال الايام المقبلة في عقد عدة اجتماعات مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتحديد ومناقشة المعايير والشروط الواجب توافرها في المتقدمين لمسابقة تعيين 30 ألف معلم جديد، وكذلك طريقة التقديم التي توفر الشفافية في الاختيار للجميع . وتقدمت وزارة التربية والتعليم، بإحصائية مدققة ومفسرة لجميع المواد المطلوب سد العجز بها علي مستوي قطاع التعليم العام، والانشطة والخدمات المعاونة وكذلك قطاع التعليم الفني، من خلال الحصاد السنوي العام الماضي 2020/2021. حيث بلغ إجمالي العجز ، 320 ألف و675 معلما، وأن العجز يشمل جميع القطاعات التعليمية حيث وصل عدد العجز بقطاع الخدمات والأنشطة إلى 163008معلم والتعليم العام 126518 والتعليم الفني 8837، فيما وصل العجز في مدارس مبادرة حياة كريمة إلى 25312، فيما يجري العمل على حصر العجز في العمالة والأطقم الإدارية بالمحافظات. جدير بالذكر، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة". وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023". وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بما يلي: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. . زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم. . اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه. . تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين. . ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، موجهاً سيادته بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي. كما تم عرض الجهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، وكذا بدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، ونظم العمل الحديثة المتبعة في هذا الإطار، فضلاً عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإليكترونية الجديدة، بالإضافة إلى موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالي الجاري، والتي شهدت معدل نمو حوالي 17% عن نفس الفترة خلال العام الماضي، وزيادة 5% عن المستهدف، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين. كما اطلع الرئيس كذلك على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، موجهاً سيادته بضرورة مراعاة تطبيق كافة المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر في هذا الإطار، فضلاً عن العمل على بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ الجوية. كما تم استعراض جهود تطوير أزمنة الإفراج الجمركي، ونتيجة الدراسة التي أجريت مؤخراً في هذا الصدد بالتعاون مع البنك الدولي، والتي أظهرت انخفاضاً في أزمنة الإفراج بنسبة حوالي 50%، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على خفض أزمنة الإفراج للوصول بها إلى ذات يوم ورود الشحنات. كما اطلع الرئيس على الوفورات التي تحققت للمستوردين نتيجة ميكنة وحوكمة منظومة الجمارك، فضلاً عن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، موجهاً سيادته بالمتابعة الدقيقة للالتزام بتنفيذ تلك المبادرات والبرامج المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية. اقرأ أيضا: وكيل تعليم البحر الأحمر يتفقد امتحانات المدرسة الفكرية بالغردقة
